بيت لحم/خاص PNN- نظمت نقابات المجالس المحلية والبلديات في مدينة بيت لحم، اليوم السبت، وقفة إحتجاجية ضد قرار "مديرية التأمينات" في وزارة الصحة التعامل مع موظفي الهيئات المحلية  كـ "موظفي شركات الخاصة"، حيث تم رفع نسبة الخصم عليهم.

وقال رئيس النقابة الوطنية للموظفين في المجالس المحلية وليد الخطيب لشبكة PNN الإخبارية، إن موضوع الهيئات المحلية في نص مجلس الوزراء للعام 2004 في المادة (8 أ) تشير إلى أن الخصم لإقتطاع التأمين الصحي ونسبته 5% على الراتب الأساسي أسوة بالموظفين العاملين في القطاع العام.

وأضاف الخطيب أن دائرة التأمينات اعتبرت أن الـ5% هي الناتج عن الإجمالي وأن موظفي المجالس المحلية والبلديات ليسوا جزء من القطاع العام، مشيرا إلى أن المادة ذكرت "موظفو القطاع العام ومن يأتي في حكمهم، مضيفا أن موظفي الهيئات المحلية يخضعوا لنظام الهيئات المحلية وسقف تعاملهم هو قانون الخدمة المدنية.

وأشار إلى أنه حتى اليوم لم يتم تأمين موظفي الهيئات المحلية للعام 2022 بسبب التعقيدات في موضوع إجراء الإتفاقيات، وإصرار قطاع التأمينات على إقتطاع نسبة 5% على الراتب الإجمالي من جهة، ووجود تفرقة في موضوع التأمين عند المراجعات وعند الحوالات.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 18 ألف موظف وعامل في قطاع الهيئات المحلية وهم مسؤولين عن عائلاتهم وأبنائهم، أي أنه هناك شريحة كبيرة مستفيدة من هذا القطاع، مطالبا جهات الإختصاص بدراسة هذا الملف بجدية، وإنهاء هذا الخلاف، مؤكدا على تمسكهم بحقوقهم والدفاع عنها بالطرق المشروعة.

بدوره، قال عضو مجلس بلدية بيت جالا محمود رمضان إنه ينظر إلى موظفي البلديات بأنهم أكثر من يتعامل مع المواطنين بشكل مباشر سواء من الزيارات الميدانية وغيرها، مؤكدا على ضرورة الإهتمام بهذه الشريحة "المجتمعية" التي تقوم بخدمة المواطنين.

وأكد رمضان على أن مطالب موظفي الهيئات المحلية مطالب عادلة، ويجب أن تنظر إليها وزارة الصحة بعين الإعتبار لأنها مجالس خدماتية تهتم بالجمهور وهي جزء من الشعب الفلسطيني وجزء من موظفي الدولة، مناشدا وزارة الصحة الإهتمام بهذا الموضوع وأعطائهم حقوقهم وخاصة بما يتعلق في التأمين الصحي.