رام الله/PNN-  بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، ووزيرة الاقتصاد والابتكار الليتوانية اوسيرين ارمونتيا خلال زياتها الى فلسطين امس الثلاثاء، العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تطويرها. وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي جرى بحضور ممثل دولة ليتوانيا في فلسطين بيرتاس فينيسكايتيس، رغبة البلدين في تطوير العلاقة الثنائية وتنمية التجارة البينية، إضافة الى جذب الاستثمار، والاستفادة من الخبرات الليتوانية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية التكنولوجية، إضافة الى إعادة التدوير. واطلع الوزير العسيلي الوفد الضيف على الميزات الاستثمارية التي تتمتع بها فلسطين، مشيرا الى العديد من الفرص التي يمكن استغلالها والتي تشكل الايدي العاملة الماهرة جزء من هذه الميزات خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشددا على ضرورة تشكيل اطار يتم من خلاله بحث كافة السبل والوسائل الاستثمارات والعمليات التجارية الثنائية. وبين الوزير ان فلسطين تشهد أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من تحقيق تنمية في الاقتصاد الفلسطيني، إضافة الى تداعيات الجائحة الصحية على الاقتصاد الوطني، مشيرا الى التزام الحكومة الفلسطينية بتطوير القطاع الخاص وتوفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمار وذلك من خلال توفير رزمة من الحوافر الجاذبة للاستثمار وعبر برامج ومشاريع ممولة كمشاريع بناء وإقامة المناطق الصناعية لتنمية الاقتصاد الوطني . وأشار الوزير الى الجهود تقودها الوزارة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني كإقرار قانون الشركات الجديد الذي يتيح التسجيل الالكتروني وتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في فلسطين، إضافة الى تعزيز قدرات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوسيع القاعدة الإنتاجية في فلسطين. واكد الوزير على أهمية تنظيم زيارات مشتركة بين القطاع الخاص في كلا البلدين للاطلاع على الفرص الاستثمارية، والاستفادة من الخبرات الليتوانية خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، لافتا الى ان هناك العديد من الفرص التي يمكن استغلالها في فلسطين في قطاع الصناعة . بدورها أبدت الوزيرة الليتوانية استعداد بلادها لنقل الخبرات الليتوانية في العديد من المجالات خاصة في مجال إعادة التدوير في الصناعة، والخدمات المالية التكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من الحوافز التي يتم تقديمها في هذه المجالات. وأكدت الوزيرة على أهمية فتح افاق جديدة للاستثمار بين فلسطين وليتوانيا، مشيرة الى ضرورة توطيد العلاقة التجارية بين البلدين، واستمرارية العلاقة بين الجانبين عبر تنظيم زيارات للقطاع الخاص الليتواني الى فلسطين للتعرف على البيئة الاستثمارية والحوافز التي تقدمها الحكومة الفلسطينية. هذا وتم الاتفاق على ان تكون فلسطين بمثابة بوابة لتوانيا للعالم العربي عبر الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين فلسطين والدول العربية، كذلك ان تكون ليتوانيا بوابة فلسطين في الاتحاد الاوروبي عبر الاستفادة في مجالات التقنية المتقدمة والخدمات المالية التكنولوجية.