طهران/PNN- أوقفت قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، سفينة محملة بالوقود في مياه الخليج العربي بذريعة أنها ”تقوم بتهريبه“.

وذكر رئيس النيابة العامة في محافظة هرمزغان جنوب إيران ـ المطلة على الخليج العربي ـ مجتبى قهرماني، أن ”قوات البحرية التابعة للحرس الثوري تمكنت من توقيف سفينة أجنبية كانت تنقل 220 ألف ليتر من الوقود المهرّب في مياه الخليج“.

وأشار مجتبى قهرماني في حديث للصحافة الإيرانية إلى أن ”الحرس الثوري أوقف 11 عاملًا كانوا على متن السفينة“، مضيفًا أن ”طاقم هذه السفينة رهن الاعتقال لاستكمال إجراءات التحقيق القانونية معهم“.

ولم يحدد المسؤول الإيراني هوية السفينة والدولة التي تملكها، وكذلك جنسيات المعتقلين، مكتفيًا بالقول إنهم ”من الأجانب“.

وتابع أنه ”في الوقت نفسه، استولت مشاة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على زورق إيراني يحمل 20 ألف لتر من وقود الديزل المهرب، وكان مخصصًا لتزويد هذه السفينة الأجنبية بالوقود، في المياه الإقليمية للبلاد“.

ويعد تهريب البنزين والديزل والمنتجات البترولية الأخرى في إيران ليس بالشيء الجديد، فحتى قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين القوى الغربية وطهران، العام 2018، كان تهريب الوقود من إيران إلى الخارج عملًا مربحًا.

وتمتلك إيران أرخص أسعار الوقود في العالم بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج، والدعم الحكومي الكبير للوقود، وبالطبع انخفاض قيمة العملة الوطنية.

يشار إلى أنه في أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، قدّر مسؤول إيراني، حجم تهريب المنتجات البترولية ومشتقاتها في إيران بـ 9 ملايين لتر في اليوم، فيما ألقى عضو بالبرلمان باللوم على ما أسماها بـ“عصابات وراء الكواليس“ في عمليات التهريب.

وقال المتحدث باسم هيئة مكافحة غسل الأموال والإتجار، حميد رضا دهقاني نيا، إن ”تهريب البنزين والديزل والمنتجات البترولية الأخرى في إيران ليس جديدًا، والفرق في أسعار البنزين والديزل في الدول المجاورة هو أحد أسباب تهريب المحروقات إلى هذه الدول“.

وأشار رضا دهقاني نيا، إلى أن ”إنتاج وتصدير النفط والغاز ومنتجات البتروكيماويات والتكرير الأخرى في أيدي الحكومة“، وقال إن ”الفكرة هي أنه إذا كان هناك تصدير للنفط والوقود، وبالتأكيد تقوم به وزارة النفط“.