تونس/PNN- بدأت السلطات التونسية، اليوم الأحد، بإجراء التحقيق البحري الشامل حول غرق سفينة الشحن الأجنبية قبالة سواحل قابس بالجنوب التونسي، لضمان حقوق الدولة التونسية وتعويضها عن الضرر المادي والمعنوي للحادثة.

وقالت وزارة النقل التونسية في بيان صدر عنها، إنّه ”حفظا لحقوق الدولة التونسية، تم الشروع في التحقيق البحري وفق ما يتطلبه القانون البحري الوطني والاتفاقيات الدولية المعروفة للوقوف على الحيثيات الحقيقية لغرق سفينة التجارية الأجنبية XELO بالمياه الإقليمية قبالة سواحل مدينة قابس السبت، والتثبت من طبيعة نشاط هذه السفينة والتعرف على تحركاتها خلال المدة الأخيرة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة استنادا إلى ما ستظهره نتائج التحقيق“.

وأضافت أنّ ”حماية السواحل من أي تلوث بحري مسألة سيادية، وهي من أوكد أولويات أهداف الخطة الوطنية للتدخل العاجل التي تم تفعيلها“، لافتة إلى أن ”السفينة رست بميناء صفاقس بالجنوب التونسي، من 4 إلى 8 أبريل/نيسان الجاري للقيام بتغيير الطاقم والتزود بالمؤونة والقيام ببعض الإصلاحات الخفيفة دون عمليات تجارية“.

وأردفت أن ”اللجنة التي تم تشكيلها محليا ووطنيا تتابع بكل دقة التدخل الميداني للتصدي لأي إمكانية لحدوث تلوث بحري يحتمل أن تتسبب فيه السفينة المنكوبة بالقرب من ميناء قابس، مع وضع تصورات لسيناريوهات مختلفة والتأهب لها من خلال تحديد خطة للتدخل خاصة بكل سيناريو محتمل“

وأوضحت الوزارة أنه ”تم اتخاذ جميع الإجراءات وتجنيد كل أعوان البحرية التجارية والموانئ كل بحسب مجاله، وتوفير كل المعدات اللوجستية اللازمة لضمان نجاعة عمليات تفادي تسرب المواد البترولية، بعد تعزيزها بمعدات إضافية بتسخير من ميناءي جرجيس وصفاقس المجاوريْن، وأنّه مع تحسن الأحوال الجوية، تم بداية من الأحد الشروع في تنفيذ الخطة التي تم وضعها مع كل الاطراف المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع أي تلوث“.

من جانبها، أكّدت وزارة البيئة على صفحتها الرسمية عبر“فيسبوك“، انطلاق عمليات الغوص بهدف معاينة وضعية السفينة الغارقة، بالتوازي مع بداية عمليات التدخل بحضور وزيري البيئة والنقل.

وكانت الوزارة أعلنت في بيان سابق صباح الأحد أن ”العمل جارٍ لوضع حواجز للحد من انتشار المحروقات وتطويق مكان غرق السفينة، وأنّ عملية إنقاذ أفراد طاقم السفينة تمت بنجاح من قبل أعوان البحرية التجارية والموانئ حال تلقيهم لنداء استغاثة“.

من ناحيتها، أكدت وزارة الدفاع، أن ”دولا عرضت المساعدة على تونس للسيطرة على الوضع بعد غرق سفينة تجارية تحمل نحو ألف طن من الوقود قبالة سواحل قابس في محاولة لتجنب كارثة بيئية“.