بيت لحم /PNN /نجيب فراج – قال الاسير المحرر بسام ابو عكر ان خطوة اقدام الاسرى الاداريين على مقاطعة محاكم الاداري الصورية هي خطوة هامة ولا بد ان تستمر من اجل كشف الدور التأمري لهذه المحاكم مع جهاز الشاباك صاحب قرار الاعتقال وصاحب قرار تحديد المدة التي يقضيها الاسير في اتون هذا الاعتقال وهو صاحب قرار متى تنتهي وقرار الافراج عن الاسرى وبالتالي ليس لهذه المحاكم اي دور قضائي او حقوقي.
تحديد مدة الاتقال من قبل الشاباك
والاسير ابو عكر البالغ من العمر ستين عاما وسبق ان امضى نحو عشر سنوات قيد هذا الاعتقال ومثل الاسرى في المفاوضات مع ادارة السجون حينما خاض الاسرى اضراب عن المحاكم وكذلك اضراب عن الطعام ضد الاعتقال الاداري مرارا ومن بينها الاضراب ما قبل الاخير الذي اعلن لمدة عام بين عامي 2018 و2019.
ونوه ابو عكر وهو باحث في الشأن الاسرائيلي الى ان على الجميع ان يعرف ان الملف السري المقدم من قبل جهاز الشاباك يحتوي على نقطة واضحة للقاضي وفيها"ان المعتقل الماثل لديك يجب ان يمكث 24 شهر" اي يحدد المدة التي يجب ان يقضيها فهناك معتقلون تحدد لهم عامين واخرون عشرين شهرا وهكذا وبالتالي ليس للقاضي العسكري اي حرية في تحديد المدة التي يقضيها المعتقل، مع ملاحظة ان هناك هامش يحدده جهاز الشاباك للمدة التي من الممكن ان يخفضها القاضي العسكري من شهر الى شهرين وليس اكثر، وقال "لقد اجرينا احصائيات في قضية مدة الاعتقال الاداري وتبين ان 3% بالمائة من مجموع الاسرى الاداريين يتم اطلاق سراحهم بعد قضاء مدة الاعتقال الاداري الاولى ، و10% يتم اطلاق سراحهم بعد انتهاء مدة الاعتقال الثانية، اما البقية وتبلغ نسبتهم 70% فيتم اعتقالهم بعد ان يمضوا عشرون شهرا فما فوق واغلبيتهم يعاد اعتقالهم بعيد فترة من "الاستراحة" في الخارج، وبالتالي ليس هناك اي معنى لكل مراحل المحاكمات، التي تجري في ظل هذه الاجواء، والانكى من ذلك فان محامي الدفاع عن الاسرى لا يملك نقاش ما جاء في الملف السري لانه محظور عليه وبالتالي كنه المرافعة اذلالي للاسير على شاكلة ان الاسير مريض لا يستطيع ان يمكث داخل الاسر او ان والدته مريضة وتقترب من فراق الحياه وبالتالي نطلب ان يتم الافراج عنه ليراها او يشارك في وداعها، فهذه الاقوال ليست نصوص قانونية في الصميم انها بمجرد استجداء واسترحام لا يرضخ القاضي لها ولا يأبه بها ولذلك يتم تصوير الاسير انه حالة انسانية وليس انه يتعرض لاعتقال غير قانوني يمكن الطعن به على اعتبار ان قرارات الاعتقال الادارية قائمة على اسس سياسية وليست قانونية على الاطلاق.
الملف السري ينقسم الى قسمين
كما نوه ابو عكر ان الملف السري ينقسم الى قسمين مواد لا يمكن الكشف عنها ومواد يتم طرحها بالعموم لا تقبل النقاش او تفنيدها قانونيا مثل "ان الاسير يشكل خطر على امن المنطقة وانه يتلقى اموالا من جهات ارهابية فلا يمكن معرفة المنطقة التي يشكل خطرا عليها او على امن الجمهور او الجهات التي تمول الارهاب كل ذلك لذر الرماد في العيون.
وتطرق ابو عكر الى مفاوضات جدية جرت لاول مرة بين ممثلي الاسرى الاداريين وبين الشاباك في العام 2019 على اثر الاضراب عن المحاكم وكان احد ممثلي الاسرى ومثل الجانب الاسرائيلي ضابط اسمه عوديد مسؤول ما يسمى "يهودا والسامرة في الشاباك"، وكان الحوار جادا وصريحا وقلنا له ان هذا الاعتقال هو منكم وان المحاكم هي لكم وتتبع لقراركم ولا يوجد اي هامش للمحكمة العسكرية اذ ا فلماذا تلعبون هذه المسرحية عدا عن انكم تعتقلون نشطاء في الفصائل ومعروف اتجاهاتهم وسبق ان اعتقلوا لسنوات طويلة فلماذا تعودون لاعتقالهم بدون اية مبررات وكان رده ان الاعتقال ضروري لمنع اي عمليات فاجيب عليه "انكم تعرفون النتيجة هذه الاعتقالات لا توقف عمليات وبشكل عام المعتقلين الاداريين اصحاب موقف وفكر ضد الاحتلال وليس من يخطط لعمليات لا سيما واننا في ذلك الوقت كنا خارجين من موجة "انتفاضة السكاكين والتي جميعها فردية وليس للتنظيمات اي دور فيها"، المهم في الموضوع نحن استنتجنا وبعد عام من الاضراب "ان الشاباك وضع سقف زمني للاعتقال الاداري لمدة عامين وهذا ما اتضح من خلال المحاكم مع ملاحظة بوجود استناءات لبعض المعتقلين.
كما اشار ابو عكر الى عام 1996 حينما اضرب المعتقلون الاداريون عن المحاكم وعددهم مائتي معتفل وعلى اثر هذا الاضراب تقرر ان يعاد تقييم الملفات الادارية لهؤلاء الاسرى حي جرى تحرير مظمهم وكان ابو عكر ممثل لهم امام الادارة.
استمرار الاضراب الموحد هام
وفي ختام حديثه اكد ابو عكر ان الاضراب الحالي للاسرى الاداريين هو اضراب استراتيجي وهام من كل النواحي ومن يعتقد ان الجانب الاسرائيلي يضرب بعرض الحائط بهذا الاضراب وغير مكترث به فهو خاطيء انه اضراب يحرج سلطات الاحتلال وعلى وجه التحديد اجهزته الامنية واول عن اخر لا بد من ان يحصد الاسرى نتائج ايجابية لانه يميط اللثام عن قانونية وشرعية هذه المحاكم الشكلية والغير جدية والاضراب لكمة قوية في وجه الشاباك حيث اعتقد ان يفتش عن حلول شريطة ان يستمر الاسرى الستماية موحدين في هذا الاضراب
