رام الله /PNN- أعلنت سلطة جودة البيئة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت، اليوم الأحد، الانتهاء من تحضيرات مؤتمر ستوكهولم 50+ الذي ينعقد تحت شعار "کوکب صحي لازدهار الجميع- مسؤوليتنا، فرصتنا".

ويأتي المؤتمر احتفالا بمرور 50 عاما على عقد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية عام 1972، في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقالت رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الإعلام بمدينة رام الله، إن التحضيرات للمؤتمر بدأت منذ السابع عشر من آذار/ مارس الماضي، على شكل ورش عمل تشاورية عقدت في مختلف محافظات الوطن، واستهدفت التشاور مع جميع مفاصل المجتمع الفلسطيني من باحثين، ومؤسسات أكاديمية، ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية، وقطاعين خاص وعام، واستهدفت أيضا فئات الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، إضافة الى توزيع استبيان للعامة، مشيرة إلى أن المشاركة من كافة القطاعات المستهدفة كانت واضحة وواسعة، ما أثرى الحوار والتشاور، وانعكس بنتائج جيدة يمكن التعويل والبناء عليها في تحديد الفجوات وتوجهات العمل المستقبلي.

وأضافت، أن اللقاءات التشاورية تمحورت حول مواضيع المؤتمر الأساسية، المتمثلة في الوصول الى كوكب صحي يوفّر الازدهار للجميع، والتوصل إلى تعافٍ مستدام وشامل من جائحة كورونا، وتسريع تنفيذ الخطط المتعلقة بالتنمية المستدامة البيئية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها في الأمم المتحدة.

وبينت، أن المحاور نوقشت من منظور الواقع الفلسطيني، إذ شُخص كل محور من حيث مدى التقدم، والعقبات والعراقيل التي تواجه نجاحه، إضافة إلى الآفاق المستقبلية التي يجب التوجه نحوها، وبذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيقها كأولويات وطنية، وفجوات لا بد من سدها وأخذها بعين الاعتبار في الخطط والاستراتيجيات الوطنية.

وأردفت، أن المشاورات تكللت بإعداد التقرير الوطني الذي سيقدم إلى المؤتمر في ستوكهولم في الثاني والثالث من حزيران/ يونيو المقبل، واشتمل التقرير على توثيق الأعمال والنقاشات، والنتائج التي خرجت بها.

وذكرت التميمي النتائج التي خرجت بها المشاورات، أبرزها: أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي أهم العقبات التي تواجه الفلسطينيين في تحقيق حماية البيئة والطبيعة، والتنمية المستدامة، إضافة إلى تدني الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع وفئاته المختلفة، ونقص الموارد المالية، عدا عن الآثار والتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه شعبنا من أجل التحرر وتحقيق تقرير المصير، وعلى توسيع دائرة المشاركة المجتمعية بأطيافها كافة في عمليات التخطيط والمتابعة البيئية، وضرورة تشجيع البحث العلمي والتطوير من أجل مواكبة التطورات البيئية وتلبية الاحتياجات من الحلول للمشاكل البيئية وتوفير المعلومات.

وتابعت: أن الأرضية التخطيطية والتشريعية المختصة بالبيئة في فلسطين جيدة ولكنها تحتاج إلى مزيد من التطبيق، منوهة إلى ضرورة تعزيز العلاقة بين الفلسطينيين وأرضهم والبناء، وتعزيز الشراكة والعلاقات مع المجتمع الدولي وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية البيئية، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته ضد البيئة الفلسطينية.

وختمت التميمي، أن هناك حاجة إلى إقامة المزيد من محطات معالجة المياه العادمة وتعزيز رقعة خدمات الصرف الصحي، والتحول لاستخدام أساليب أكثر ملاءمة وحداثة في إدارة النفايات الصلبة، إضافة إلى توجيه الدعم المالي والمساندة اللوجستية للمزارعين لتعزيز صمودهم في أراضيهم وحماية منتجاتهم.