بروكسل/PNN- دعي النواب البلجيكيون الأربعاء إلى إقرار مشروع معاهدة يثير جدلا حول التسليم المتبادل لسجناء مع إيران يرى منتقدوها أنها تفتح الباب أمام الإفراج عن عميل إيراني مدان بتهمة "إرهابية".

ويتوقع أن يقر النص الذي سبق ووافقت عليه اللجان في السادس من يوليو بغالبية النواب خلال النهار في جلسة عامة أخيرة قبل عطلة الصيف النيابية.

لكن منذ الكشف عن مضمونها قبل ثلاثة أسابيع تثير هذه المعاهدة الثنائية نقاشا محتدما في البرلمان مع التعبير عن مخاوف مماثلة لتلك التي عبر عنها معارضون إيرانيون في المنفى.

ويرى هؤلاء المعارضون أن المعاهدة تفتح الباب أمام تسليم طهران بعد عفو محتمل، أسد الله أسدي الذي حكم عليه العام 2021 في بلجيكا بالسجن 20 عاما بعد إدانته بتهم "محاولات اغتيال إرهابية". وقال نائب بليجكي معارض إن النص "مفصل" على قياس أسدي.

وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها أيضا وقالت أن النص "يجب ألا يمنح إفلاتا من العقاب" إلى العملاء الإيرانيين الذين يرتكبون جرائم في اوروبا.

ورأى القضاة في انتويرب أن أسدي خطط للهجوم لحساب الاستخبارات الإيرانية تحت غطاء دبلوماسي. فعندما كان موظفا في سفارة بلاده في فيينا أوقف في الأول من يوليو 2018 في ألمانيا وسلم إلى بلجيكا بعد ثلاثة أشهر. وقد أثارت المحاكمة غضب طهران التي تواصل المطالبة بـ"الافراج عنه من دون شروط".

ولفت وزير العدل البلجيكي فينسان فان كيكينبورن إلى أن "مصالح" بلجيكا في إيران ورعاياها المئتين في هذا البلد باتوا أهدافا محتملة لإجراءات رد منذ توقيف "الدبلوماسي المزعوم."

وأكد أن "منذ اليوم الأول شعرنا بضغوط من جانب إيران وقد تدهور الوضع الأمني لمصالحنا بشكل منهجي".

وفي دليل على جدية هذه التهديدات أوقف في 24 فبراير الماضي البلجيكي اوليفيه فانديكاستيل العامل في المجال الإنساني من دون أي سبب في طهران، ما يبرر بنظر السلطة التنفيذية البلجيكية الاقرار السريع للمعاهدة التي وقعت في 11 مارس في بروكسل.

المصدر: أ ف ب