الكويت/PNN- أعلنت وزارة الإعلام الكويتية عن إعادة تعيين محمد الفارس وزيرا للنفط وعبدا الوهاب الرشيد وزيرا للمالية بالحكومة الجديدة ضمن تشكيلة تضم 12 وزيرا.

وتضم الحكومة الجديدة 12 وزيرا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وبحسب صحيفة "الراي" المحلية، عُين طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة، فيما عُين محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

كما عُين عيسى أحمد محمد حسن الكندري، وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

كما ضمت التشكيلة الحكومية الجديدة، كلا من: أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية، ورنا عبدالله عبد الرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشملت الحكومة الجديدة، عبدالرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، وعلي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

وعُين المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

فيما أسندت حقيبة الصحة لخالد مهوس سليمان السعيد، وحقيبة المالية لعبدالوهاب محمد الرشيد، الذي عُين أيضا وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

وعُين علي حسين علي الموسى وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، فيما عُين فهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

أبرز المغادرين

وأشارت صحيفة "الراي" إلى أن الحكومة الجديدة شهدت خروج 3 وزراء من النواب المنتخبين، هم: محمد الراجحي، وحمد روح الدين، ومبارك العرو، وتم توزيع حقائبهم على الوزراء الآخرين.

فيما عاد عبدالرحمن المطيري لتولي وزارة الإعلام والثقافة ووزارة الدولة لشؤون الشباب.

ويأتي إصدار المرسوم عقب أسبوع من تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا للحكومة الجديدة، وهي الحكومة رقم 40 في تاريخ الكويت.

وتم تكليف الشيخ أحمد بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على القيادة لإصدار مرسوم تعيينهم، وفق ما جاء في الأمر الأميري الصادر عن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وكانت الحكومة الحالية (حكومة تصريف العاجل من الأمور) قد قدمت استقالتها، مطلع نيسان/ أبريل الماضي، إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، عقب تقديم نواب كتاب "عدم تعاون" مع رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، وإعلان أكثر من نصف النواب تأييدهم لعدم التعاون معه، ما دفع الحكومة لتقديم الاستقالة.

وفي 10 أيار/ مايو الماضي، صدر أمر بقبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، ألقى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد خطابا نيابة عن الأمير الشيخ نواف الأحمد، أعلن خلاله عن توجهه لحل مجلس الأمة حلًا دستوريًا، والدعوة لانتخابات عامة الأشهر المقبلة.

وأشار الشيخ مشعل إلى أنه "سيصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات خلال الأشهر المقبلة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك".

ووفقا لمحللين سياسيين، فإنه "من المفترض أن ترفع الحكومة الجديدة كتابا بعدم التعاون إلى أمير البلاد، ومن ثم يتم إصدار مرسوم بحل مجلس الأمة وفق ما هو مقرر، ليكون الإجراء دستوريا وسليما".