تونس/PNN- قررت المحكمة الإدارية التونسية، اليوم الأربعاء، إيقاف تنفيذ قرارات عزل عدد من القضاة صدرت منذ مارس/آذار الماضي.

وبحسب ما أوردته إذاعة "موزاييك" المحلية، فقد أمضى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس يوم الثلاثاء، على 47 قرار إيقاف تنفيذ لقرارات إعفاء قضاة، ورفض عددا قليلا من المطالب الواردة إليه منذ أكثر من شهرين.

جاء ذلك، غداة الكشف عن غضب الرئيس التونسي قيس سعيد من وزيرة العدل ليلى جفال، بسبب سوء إدارتها ملف "تطهير القضاء".

وقالت صحيفة "الشارع المغاربي" المحلية، إن "الرئيس التونسي لم يلتق الوزيرة منذ أكثر من شهرين، حيث يعود آخر لقاء بينهما إلى 6 يونيو / حزيران الماضي".

وأضافت أنه "رغم محاولات التكتم فإن أصداء توتر العلاقة أصبحت متداولة بقوة في الكواليس السياسية والقضائية التي تتحدث أيضا عن ”تقارير تلقاها الرئيس حول جملة من الملفات أبرزها عزل 57 قاضيا صدرت بقرار رئاسي، لكن مسؤولية إعدادها حملت لوزيرة العدل".

وذهبت الصحيفة إلى حد الحديث عن "قطيعة" بين الرئيس ووزيرته استعدادا لتحميلها وحدها وزر مسؤولية قائمة القضاة المعزولين، ومن ثمة إبعادها في أول تعديل وزاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيرة تواجه اتهامات بـ "التسرع وتصفية حسابات شخصية" مع عدد من زملائها القضاة ومغالطة رئيس الجمهورية، وأكدت أن تقريرا من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتجه نحو إنصاف 42 قاضيا من بين 57 قاضيا شملهم قرار العزل، ما يضعف موقع الوزيرة.

وكان سعيد، الذي قام بتغيير الدستور ويقود أغلب الصلاحيات في بلاده، قد أزاح المجلس الأعلى للقضاء السابق وتولى تعيين مجلس مؤقت آخر.

وكان آخر لقاء جمعه بالوزيرة المذكورة في السادس من حزيران/يونيو الماضي رغم أن لقاءاتهما كانت شبه يومية لمتابعة سير عملية ما أسماه بتطهير القضاء.

وتتصاعد المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى ضرب لاستقلالية القضاء، خاصة بعد أن تم نزع صفة ”السلطة“ عنه في الدستور الجديد، ليصبح مجرد وظيفة شأنه شأن بقية الوظائف، إلى جانب حظر الإضراب عن القضاة، لكن الرئيس التونسي يعد بالحفاظ على استقلالية القضاء ونزاهته.

وكانت وزارة العدل نفت مؤخرا وجود قائمة جديدة لقضاة سيتم عزلهم بعد عملية العزل الأولى التي شملت 57 قاضيا اتهم بعضهم بالتستر على الفساد والإرهاب والزنا وغيرها من الجرائم، وذكر هؤلاء القضاة، الذين دخل بعضهم في إضراب جوع، إثر ذلك، بالاسم في مرسوم رئاسي.