القاهرة/PNN- بعد ساعات من الجدل والتوقعات، وافق البرلمان المصري في جلسة طارئة، اليوم السبت، علي إجراء تعديل وزاري شمل 13 حقيبة.

وتضمن التعديل تعيين رضا حجازي للتربية والتعليم، ومحمد عباس حلمي للطيران المدني، وهاني سويلم وزيرا للموارد المائية والري، وخالد عبد الغفار وزيراً الصحة والسكان، وسها ناشد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

كما شمل التعديل تعيين أحمد سمير للصناعة والتجارة، وأحمد عيسى للسياحة والآثار، وأيمن عاشور وزيرا التعليم العالي.

وشملن القرارات الجديدة تعيين حسن محمد شحاته للقوى العاملة، ونيفين الكيلاني للثقافة، ومحمود مصطفى عصمت وزيرا قطاع الأعمال، ومحمد محمد صلاح الدين وزيرا الإنتاج الحربي، ومحمد عباس حلمي وزيرت للطيران.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حسم الجدل المثار بشأن دعوة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة اليوم بعد ما تردد بشأن انعقادها لنظر تطورات جديدة في قضية سد النهضة أو إجراء تعديل وزاري أو الأمرين معا.

وكتب الرئيس المصري عبد صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف الرئيس المصري قائلاً: "جاء ذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله".

وكانت مصادر قد أكدت لـ"إرم نيوز" أن التعديل الوزاري قد يصل إلى 13 حقيبة وزارية أبرزها التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والري والتنمية المحلية والهجرة وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة.

وجاءت توقعات انعقاد الجلسة بشأن سد النهضة بعد أن أعلنت إثيوبيا عن اكتمال الملء الثالث لسد النهضة في خطوة تعتبرها القاهرة استمرارا في الإجراءات الأحادية التي تتبعها إثيوبيا.