واشنطن/PNN- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن فريقه القانوني سوف يتحرك ضد مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي".

جاء ذلك على خلفية مداهمة المكتب لمنزل ترامب، أوائل الشهر الجاري.

وأضاف ترامب أن "فريقه القانوني سيقدم طلبا" بزعم ”انتهاك المكتب للتعديل الرابع في الدستور الأمريكي".

ووصف ترامب مداهمة منزله بأنها"فظائع يرتكبها مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل“.

واتهم سلطات إنفاذ القانون بـ"تدمير بلادنا"، وذلك في سلسلة من التغريدات على حسابه على موقع "Truth Social"يوم الجمعة.

وبحسب مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية، ألمح الرئيس السابق إلى أنه ”يعتقد أن التعديل الرابع للدستور – وهو الذي يحظر التفتيش غير المبرر والمصادرة – قد انتهك أثناء المداهمة“.

وكتب ترامب عبر حسابه: ”لم يسبق في تاريخ بلادنا أن كان هناك وقت كان فيه تطبيق القانون متورطا بشراسة وعنف في حياة وأزمنة السياسة في أمتنا“.

وأضاف: ”حقوقي وحقوق جميع الأمريكيين قد انتهكت على مستوى نادرا ما نشهده من قبل في بلادنا“.

وتابع: ”سيتم قريبا تقديم اقتراح رئيسي يتعلق بالتعديل الرابع بشأن الاقتحام غير القانوني لمنزلي قبل الانتخابات النصفية. لا ينبغي السماح لذلك بالاستمرار“.

وأوضحت المجلة في تقرير الجمعة، أن ”التعديل الرابع ينص على أن تفتيش منزل الشخص يكون قانونيا فقط عندما يكون ”معقولا“.

وذكر التقرير أنه ”يجب تبرير أمر تفتيش معتمد من المحكمة، تم إصداره قبل المداهمة بـ“سبب محتمل مدعوم بقسم أو تأكيد“، بما في ذلك تفاصيل المنطقة التي يتم تفتيشها والعناصر التي يتم البحث عنها“.

وخلال المداهمة في 8 الشهر الجاري التي أشار إليها ترامب على أنها ”اقتحام“ أكثر من مرة، تم الاستيلاء على عدة صناديق من الوثائق السرية.

وتضمنت المصادرات بعض التقارير التي قد تحتوي على أسرار نووية، من مقر إقامة الرئيس السابق في جنوب فلوريدا.

وتم تنفيذ المداهمة كجزء من تحقيق في الانتهاكات المحتملة للقوانين الفدرالية، بما في ذلك قانون التجسس، بحسب المجلة.

ولفتت إلى أنه "في حين أن أمر التفتيش الذي تم تنفيذه أثناء المداهمة قد تم الإفراج عنه علنًا بناءً على طلب وزارة العدل، فإن الإفادة الخطية التي تدعم الأمر ويفترض أنها السبب المحتمل لتبرير أمر التوقيف تظل مختومة".

وطالب ترامب والعديد من حلفائه بالإفراج عن الإفادة الخطية علنًا، في حين عارضت وزارة العدل إصدار الوثيقة بسبب مخاوف من أنها قد تعرض تحقيقاتهم المستمرة للخطر وربما تعرض المخبر السري أو المخبرين الذين أبلغوا مكتب التحقيقات الفدرالي للخطر.

وقالت "نيوزويك" إنه "مع ذلك، قال القاضي الفدرالي، القاضي بروس راينهارت، الذي وقع على مذكرة التفتيش بعد التأكد من وجود سبب محتمل، إنه من المحتمل الإفراج عن أجزاء من الشهادة الخطية خلال جلسة استماع للمحكمة يوم الخميس، ومن المتوقع أن تقدم وزارة العدل تنقيحات مقترحة الأسبوع المقبل".