نيويورك/PNN-أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن عدة أشخاص مطلعين بأن الحكومة الأميركية استعادت أكثر من 300 وثيقة سرية تم ضبطها في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، ومنها مواد من وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) ووكالة الأمن القومي و"إف بي آي".

وخلال بحثه، صادر "إف بي آي" 11 مجموعة من المواد السرية في مارالاغو، وُصف بعضها بأنه "سري للغاية"، وهو أعلى مستويات السرية لأكثر معلومات الأمن القومي الأميركية حساسية، التي لا يمكن فحصها إلا في مرافق حكومية خاصة.

والتفتيش جزء من تحقيق اتحادي فيما إذا كان ترامب قد احتفظ بالوثائق من دون سند من القانون، عندما ترك منصبه في يناير 2021 بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.

وعقب ذلك، طالب ترامب، الإثنين، من القضاء تعيين خبير مستقلّ لفحص الوثائق التي صادرها من منزله محققو مكتب التحقيقات الفدرالي وذلك لتحديد ما إذا كان يمكن إبقاء بعضها سريا وبالتالي عدم استخدامها في التحقيقات.

وفي مراجعة قضائية كرّر فيها القول إنه مستهدف لأسباب سياسية، طلب الرئيس السابق تعيين خبير مستقل لفحص الوثائق التي صادرها الـ"إف بي آي" من منزله وتحديد أي منها يمكن له إبقائها "سرية"، وبالتالي لا يمكن استخدامها في التحقيقات.

وأكد ترامب في بيانه أن المحققين "أخذوا وثائق محمية"، بموجب مبدأ السرية الذي يحمي المراسلات بين الموكل ومحاميه.

وبحسب قائمة بالموجودات التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزل ترامب، هناك العديد من الوثائق المصنفة "سرّية للغاية".

ويشتبه المحققون في أن الملياردير الجمهوري انتهك قانون مكافحة التجسس، الذي يرعى بحزم تام من يحق له حيازة الوثائق السرية وكيف.

وفي طلبه إلى المحكمة، أكد ترامب أن هذه الوثائق رفعت عنها السرية.

وكتب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق في طلبهم إلى المحكمة أنه "لطالما تعاملت الحكومة مع الرئيس دونالد ترامب بشكل غير عادل"، مؤكدين أن موكلهم هو "الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2024" وأنه أيضا الأوفر حظاً للفور بالانتخابات الرئاسية نفسها "إذا ما قرر الترشح إليها".

وشدد المحامون على أن العدالة "لا يمكن استخدامها لأغراض سياسية". وضبط عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي وثائق "سرية للغاية" خلال عملية التفتيش التي أجروها في منزل ترامب في فلوريدا.

وجرت عملية التفتيش غير المسبوقة لدارة رئيس سابق، على خلفية الاشتباه بانتهاكات لقانون مكافحة التجسس على صلة بالاحتفاظ بوثائق دفاعية حسّاسة.

وبحسب المذكرة الواقعة في سبع صفحات، فإنّ بينَ المضبوطات وثائق تحمل ختم "سري للغاية" و"يفترض ألا تحفظ إلا في منشآت حكومية خاصة".