بيت لحم /PNN / قال المتحدث بإسم الإتحاد الأوروبي شادي عثمان ان راس السياسية الاوروبية عبر عن رفضه لقرار إسرائيل اغلاق مؤسسات حقوق الانسان وملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان من قبل السلطات الاسرائيلية.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي خلال حديث مع رئيس تحرير شبكة فلسطين الاخبارية PNN الزميل منجد جادو ضمن برنامج صباحنا غير أن الموقف الاوروبي فيما يخص المؤسسات التي تم إغلاقها وإقتحامها، فإن الدول الأوروبية وعواصم الدول الأوروبية واضح وهو رفض البرار الاسرائيلي حيث صدر سلسة من اللقاءات والرسائل التي ترفض الاجراءات الاسرائيلية .
واضاف ان ابلغ اب ر هذه المواقف الى جانب تصريح جوزيف بوريل هو زيارة هذه المؤسسات ومناقشة ما يحدث بها بسكل مباشر مع مدراءها، من قبل سفراء الاتحاد الاوروبي مشيرا الى أنها كانت رسالة واضحة لبدء الإتحاد الأوروبي بعمله بشكل واضح ومباشر حيث تم مطالبة اسرائيل بوقف اجراءاتها وعدم الاستمرار بمضايقة هذه المؤسسات في أداء عملها، وأن تستمر بتقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني.
وأضاف عثمان أن موقف الإتحاد الأوروبي هو الاستمرار بالعمل مع هذه المؤسسات والقيام بدوره بشكل مباشر،مؤكدا على الاستمرار بدعمها وتقديم المساندة السياسية لهذه المؤسسات، وبالتالي القيام بمشاريع تخدم بشكل أساسي المواطن الفلسطيني، وتخدم حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية، موضحا على أنه لن يتم تغيير في التعامل مع هذه المؤسسات.
وبجانب ذلك أكد عثمان، على أن الإتحاد الأوروبي كان على إطلاع تام لكل ما يحصل داخل الأراضي الفلسطينية، سواء من إنتهاكات اسرائيل إتجاه فلسطين، وكان لها موقف دائم ودعم للوجود الفلسطيني والهوية الفلسطينية، مشيرا الى أن هناك الكثير من المشاريع للمناطق المصنفة ج مؤكدا أن الإتحاد الأوروبي يعمل على بناء برنامج سياسي تتبنى الدول الأوروبية فيه حل الدولتين.
وأضاف عثمان، بأن قبل عدة أيام كان لقاء لوزير الخارجية مع أحد الصحف الإسبانية حول ما يشار إليه باإزدواجية، وقال أن المواطنين الفلسطينين بالضفة الغربية وقطاع غزة يواجهون ظروف سياسة صعبة، وأن غزة هي أكبر سجن بالعالم، وأن المواطنين بالضفة الغربية يواجهون سياسة صعبة، في توسع الإستيطاني، فيما فيها إنتهاك لحقوق الإنسان، مؤكدا على أن الإتحاد الأوروبي له موقف سياسي علني وواضح وثابت مع القضية الفلسطينية، وأن موقفها مع المواطن الفلسطيني ثابت لن يتغير.
وأكد عثمان، بأن الإتحاد الأوروبي اقر الدعم المالي للسلطة حيث تم اقرار موازنات الدعم الاوروبي لفلسطين منذ عدة أسابيع بقيمة بلغت نحو 300 مليون يورو و أكثر بقليل منها 80 مليون للأونروا والباقي للسلطة الفلسطينية والمشاريع، وباشر الإتحاد الاوروبي بصرف هذه الأموال ويتم الأعداد بدفعه، منها للمخصصات الاجتماعية والعائلات الفقيرة والرواتب مشددا على ان الدعم الاوروبي سيستمر لفلسطين.