نيويورك/PNN/أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، أن سلطات الاحتلال ترفض إصدار وتجديد تأشيرات لموظفي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت باشيليت، التي تتخذ من جنيف مقرا لها في تصريح مكتوب: "في العام 2020، لم يكن أمام الموظفين الدوليين الـ15 في مكتبي في فلسطين، والذي يعمل في البلاد منذ 26 عاما، خيارا سوى المغادرة". وأضافت: "لم يتم الرد على طلبات التأشيرات وتجديد التأشيرات اللاحقة لمدة عامين؛ خلال هذا الوقت، حاولت إيجاد حلا لهذا الوضع، لكن سلطات الاحتلال لا تزال ترفض التعاون". لكن باشيليت أضافت أن رفض سلطات الاحتلال إصدار أو تجديد تأشيرات لموظفي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة "لن يمنع مكتب المفوضية من الاستمرار في رصد حالة حقوق الإنسان على الأرض والإبلاغ عنها". ولم تُعلق سلطات الاحتلال رسميا على تصريحات المسؤولة الأممية. وغالبا ما توجّه سلطات الاحتلال الانتقادات إلى مؤسسات الأمم المتحدة، وتتهمها بالانحياز إلى الفلسطينيين. وقالت باشيليت: “يجب على سلطات الاحتلال بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة أن تتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأن تمنح المسؤولين فيها الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهامهم بصورة مستقلة”. وأضافت: “وهذا يشمل الالتزام بإعفاء مسؤولي الأمم المتحدة من قيود الهجرة، والتعامل مع طلبات الحصول على تأشيرات لمسؤولي الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن”. وتابعت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “إن فشل سلطات الاحتلال في معالجة طلبات التأشيرات الضرورية لوصول طاقم الموظفين الذين يعملون تحت إشرافي، غير متسق مع هذه المعايير، وأنا أدعو الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد”. واعتبرت باشيليت أن منع الموظفين الدوليين في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حدث في سياق قيام سلطات الاحتلال بالحد بشكل متزايد من “عيون وآذان حقوق الإنسان على الأرض”. وقالت: “هناك عدد متزايد من موظفي وآليات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرهم الذين تم طردهم أو رفض دخولهم”. وأضافت باشيليت: "إن معاملة سلطات الاحتلال لموظفينا، يعتبر جزءً من توجّه أوسع ومقلق لمنع وصول حقوق الإنسان إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وهذا يثير التساؤل عمّا تحاول سلطات الاحتلال إخفاءه بالضبط".