بيت لحم /PNN/ أظهر تحقيق صحفي تلفزيوني أنتجه برنامج التأهيل المجتمعي في جمعية بيت لحم العربية للتأهيل ونفذته شبكة فلسطين الاخبارية PNN وجود تقصير واهمال من قبل وسائل الاعلام الفلسطينية الرسمية والخاصة اتجاه قضايا وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع الفلسطيني.

كما وأظهر التحقيق وقوع الاعلام الفلسطيني بأخطاء قاتلة واساءات للأشخاص ذوي الاعاقة سواء بقصد ابو بغير قصد حيث ظهر في التحقيق جملة من الاساءات من خلال برامج اعلامية فكاهية او اغاثية حيث تمثلت هذه الخروقات في طبيعة التناول الإعلامي لقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة الى جانب وقوعه بأخطاء لغوية تؤثر سلبا على قضايا الاعاقة حيث يتم اعتماد كلمات ومصطلحات تسيئ للأشخاص ذوي الاعاقة بدل ان ترفع من وعي المجتمع اتجاه قضاياهم من خلال الاعلام..

كما تتضمن التحقيق بعض النماذج و الاخطاء التي وقعت فيها بعض وسائل الاعلام الفلسطيني ومنها عدم قدرة وسائل الاعلام على متابعة حقوق ذوي الاعاقة وعدم حريته في توجيه الانتقادات وتبني قضية ذوي الاعاقة كقضية حقوقية الى جانب وجود تقصير وضعف على المستوى الكمي والنوعي في البرامج بوسائل الاعلام سواء التي تتبع للقطاع العام أو الخاص.

كما تبين في التحقيق وجود تقاعس كبير في الاهتمام والمتابعة الحثيثة لما ينشر عبر الوسائل الاعلامية هذا الى جانب اعتماد مبدا الموسمية في نشر اخبار وقضايا الاعاقة دون اعتماد سياسة المنظور الحقوقي في التغطية الاعلامية الدائمة وتعامل الاعلام مع قضايا الاعاقة كقضية حالات اجتماعية تعتمد بدل ان يتم اعتماد مبادئ الحقوق بعيدا عن انها تنموية سياسية بامتياز.

وتبين في التحقيق ايضا عدم وجود اعلام فلسطيني يسير مع حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة حتى النهاية يتناول قضاياهم بشكل مستمر ومتبنى حيث تعتمد وسائل الاعلام كافة على تغطية اخبارية فقط.

واظهر التحقيق ايضا وجود خلل في منظومة القوانين التي تنظم العمل الاعلامي حين ان كافة القوانين الموجودة وابرزها قانون المطبوعات والنشر لا تذكر ولا تتطرق الى قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة وحقوقهم كما انها لا تعاقب كل من يرتكب اخطاء مهنية بحقهم خصوصا بعد قيام بعض وسائل الاعلام بالاستغلال السلبي والمسيء لقضايا الإعاقة مثل استخدامهم في برامج فكاهية.

وتضمن التقرير مقابلات مع ممثلي عن وزارة الاعلام ونقابة الصحفيين وهيئة الاذاعة والتلفزيون الرسمية “تلفزيون فلسطين” والهيئة المستقلة لحقوق الانسان” دبوان المظالم” كما تضمن مشاهد مصورة من برامج من الاعلام تم عرضها بقصد الاشارة للأخطاء التي وقعت ويقع فيها الاعلام.

وفي نهاية التحقيق تم الاشارة الى تصورات واجراءات يمكن تبنيها واتخاذها من اجل ايجاد حلول وتجاوز الاخطاء التي وقع فيها الاعلام الفلسطيني في القطاعين العام والخاص من خلال العمل بشراكة بين مختلف الجهات لتطوير القوانين التي تتعلق بالأعلام لم تأتي على ادراج قضايا الاعاقة في نصوصها الى جانب البدء بمبادرات وخطوات عملية بدء من نقابة الصحفيين الفلسطينيين و وزارة الاعلام بالتعاون مع مختلف القطاعات في الاعلام الفلسطيني.

هذا وثمنت ادارة برنامج التأهيل المجتمعي تعاون مختلف الجهات التي شاركت في التحقيق الامر الذي يعبر عن سعيها لتصحيح هذه الاخطاء حيث اعربت ادارة البرنامج عن املها ان يكون هذا التحقيق اداة مهمة للتغيير وتطوير الاداء الاعلامي بما يخدم قضايا وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.