رام الله/PNN/كلف مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، وزيري العمل والتعليم العالي والبحث العلمي باستمرار العمل لحل نزاع العمل بين جامعة بيرزيت وموظفيها والتشاور مع كافة الأطراف، بما يكفل عودة المسيرة التعليمية للجامعة في أسرع وقت ممكن.

وبحث مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، سبل إيجاد حل للأزمة المتواصلة في الجامعة، بسبب النزاع بين نقابة العاملين وإدارة الجامعة، حيث وضع وزير العمل المجلس في صورة الجهود التي بذلتها وزارتا العمل والتعليم العالي لإنهاء الأزمة.

كما قرر مجلس الوزراء في جلسته:

- تنفيذ القضايا الواردة في خطاب سيادة الرئيس المتعلقة بالحكومة.

- المصادقة على تمويل بقيمة (4 ملايين دولار) لشراء مطاعيم الأطفال.

- التنسيب إلى سيادة رئيس دولة فلسطين بالمصادقة على قرار بقانون للاستثمار في جبل قرنطل/ أريحا.

- تكليف لجنة الانتخابات المركزية بالإشراف على انتخابات الغرف التجارية في جميع محافظات الوطن.

- اعتماد التوصيات الخاصة بحل مشكلة المرور في بلدة العيزرية.

- المصادقة على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر بإحالة عدد من الموظفين للتقاعد بناءً على طلبهم.

- الموافقة على منح ترخيص (إعادة بث) لإذاعة "مونتي كارلو الدولية" في فلسطين.

ووافق مجلس الوزراء على توصية وزيرة الصحة برفع أيام الإجازة السنوية لفنيي الأشعة في مستشفيات وزارة الصحة من 30 يوما إلى 45 يوما، كما قرر رفع توصية إلى سيادة الرئيس بعدم تجديد حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها لمواجهة فيروس "كورونا".

ووافق على التوصية المقدمة من وزير الاقتصاد الوطني بعقد انتخابات الغرف التجارية في دولة فلسطين، حيث تقرر تكليف لجنة الانتخابات المركزية للتحضير والإشراف على إجراء تلك الانتخابات، كذلك ناقش الأزمة المرورية في بلدة العيزرية وقرر اعتماد التوصيات الخاصة بحل مشكلة المرور في البلدة.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين حول الجهود الدبلوماسية التي جرت على هامش انعقاد الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم العمل على تحفيز الدول الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين بشكل جماعي، لإنقاذ حل الدولتين الذي تعمل دولة الاحتلال على تقويضه بسياسات وممارسات أحادية الجانب.

وبين وزير الخارجية أن الوفد الفلسطيني عقد عدة لقاءات مع وزراء خارجية العديد من الدول المشاركة في الدورة، وكذلك مع الأمين العام للأمم المتحدة للبحث في أهمية تنفيذ القرار الأممي رقم 181، كما عقد لقاءات تشاورية مع وزراء خارجية الدول العربية لتنسيق الجهود على مستوى وزراء الخارجية، حيث تم التأكيد على أن القضية الفلسطينية كانت وستظل القضية المحورية للمجموعة العربية.

كذلك، عقدت لقاءات مع لجنة اتصال فلسطين في منظمة التعاون الإسلامي، وتم الاتفاق على أهمية تفعيل لجنة القدس وتقديم الدعم المالي لفلسطين في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة، كما شارك الوفد الفلسطيني في اجتماع الدول المتضررة من فرض صيغ تفسيرية غير عادلة لميثاق الأمم المتحدة الذي ضم نحو 29 دولة منها: روسيا والصين والجزائر وإيران وفنزويلا، إضافة للمشاركة في اجتماع ضم الجامعة العربية والمملكة العربية السعودية والمفوض الأوروبي لمناسبة مرور 20 عاما على تقديم مبادرة السلام العربية.

وكان مجلس الوزراء أعرب، في مستهل الجلسة، عن اعتزازه بخطاب الرئيس محمود عباس أمام الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقوفه خلف سيادته في تطبيق ما ورد فيه من توجهات وخطوات.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، في كلمته، إن خطاب الرئيس مثّل الضمير الفلسطيني، ولخّص المظلمة التاريخية للشعب الفلسطيني، وأعاد تقييم الرواية الفلسطينية بكافة أبعادها الإنسانية والتاريخية والسياسية والقانونية، وقدّم سيادته للعالم خطاب المبادرة، والجرأة، والمكاشفة، والثقة، الذي يصون كرامة شعبنا وحقوقه وطموحاته.

وأضاف: "مرة أخرى يضع الرئيس الكرة في ملعب المجتمع الدولي الغارق في المعايير المزدوجة، والساكت عن الحق الفلسطيني، للقيام بمسؤولياته تجاه شعب محتل".

وتابع: آن الأوان لنرى حراكا دوليا تجاه حماية الشعب الفلسطيني، ومساءلة دولة الاحتلال على جرائمها، آن الأوان لإنهاء هذا الاحتلال، ومطلوب من الأمم المتحدة، التي ينص ميثاقها على صنع السلام، وضع تصور لذلك، واتخاذ خطوات على هذا الطريق.

وأكد رئيس الوزراء متابعة ما ورد في خطاب الرئيس، ووضعه موضع التنفيذ في كل ما يتعلق بالحكومة.

وحول اجتماع المانحين في نيويورك، أشار اشتية إلى أنه استعرض خلال الاجتماع، الذي شاركت فيه 30 دولة ومؤسسة دولية، ما تقوم به دولة الاحتلال من انتهاكات، وإجراءات ضد الشعب الفلسطيني وأرضه واقتصاده ومقدراته، كذلك ما تقوم به دولة فلسطين والحكومة من إصلاح اداري ومالي ومؤسساتي، كما أكد للمانحين إنه "مهما عملنا من إصلاحات، فإن ذلك لن يضع حدا للأزمة لأن الاحتلال هو أصل الأزمة، وهو المشكلة الرئيسية، وبدون إنهاء الاحتلال فان بعض الخطوات ستكون صعبة التطبيق، والوضع الاقتصادي سيبقى معقدا"، ولفت إلى أن خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة لقيت ترحيبا من جميع المتحدثين في الاجتماع.

ولفت اشتية إلى التقارير التي قدمت لاجتماع الدول المانحة، والتي بينت أن معدل البطالة انخفض من 26% إلى 24%، حيث أصبح في قطاع غزة 44%، في حين انخفض في الضفة الغربية إلى 13.8%، وتوقعت التقارير أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا بما نسبته 3.5% مع نهاية العام الحالي، وقد بقي الإنفاق هذا العام بمستوى الإنفاق في العام الماضي، فيما يستمر النظام النقدي والبنكي في التعافي من جائحة "كورونا"، وهذا يدل على متانة النظام المصرفي الفلسطيني.

وأشار إلى أن المانحين أكدوا أن على اسرائيل وقف قرصنة الأموال والاقتطاعات من المقاصة، كما طالبوها بمنح حرية العمل للفلسطينيين في المناطق المسماة "جـ" لأن ذلك يعزز الاقتصاد الفلسطيني بمقدار الثلث، ويزيد من ايرادات الحكومة بما نسبته 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد رئيس الوزراء على أن كل الجهود التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية في المجال الاقتصادي لن تكون كافية من غير الخلاص من الاحتلال وإجراءاته على الأرض بما يشمل رفع الحصار عن غزة والقدس، ووقف قرصنة اسرائيل لأموالنا.

وأضاف: رغم الاقتطاعات الاسرائيلية وتراجع أموال المانحين من 30% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 إلى 1% عام 2021، إلا أن الاقتصاد الفلسطيني بقي مقاوما وفاعلا وصامدا.

وقال اشتية: طالبْنا الحاضرين بالضغط على حكومة الاحتلال لاحترام الاتفاقات الموقعة، ووقف انتهاكاتها وتدميرها لحل الدولتين، وباستمرار الدعم المالي والسياسي، والحفاظ على حل الدولتين من خلال اجراءات جدية وحقيقية، وإلزام اسرائيل بذلك.

وأضاف: من يدعي انه يؤمن بحل الدولتين عليه وقف الاستيطان ورفع الحصار عن غزة وفتح القدس امام أهلها وانهاء حصارها ووقف الاقتحامات المتكررة للمستوطنين التي وصلت ذروتها صباح اليوم.