بيت لحم/PNN/ الآء حمد– اعتبر رئيس اللجنة الفرعية في نقابة الأطباء في محافظة بيت لحم الدكتور وليد زرينة، إن قرار الرئيس محمود عباس بإصدار قانون يقضي بإعادة تشكيل مجلس نقابة الأطباء الفلسطينيين وجعلها فلسطينية خالصة ومقرها في القدس، هو قرار في “غير مكانه وغير صحيح”، ولا يتوافق مع الظروف الأمنية التي تعيشها المحافظات الفلسطينية في الوقت الراهن وخاصة الشمالية.

وأكد د. زرينة في حديث لـPNN، اليوم الخميس، ضمن برنامج “صباحنا غير”، الذي يقدمه الزميل منجد جادو، إنه كان من الأجدر أن يقوم الرئيس بمحاورة نقابة الأطباء وأخذ رأيها في القرار قبل إصداره، قائلا:” إن لا يجوز أن يقوم الرئيس بتأسيس نقابة دون الأخذ بالإعتبار وجود نقابة أطباء فعّالة، بغض النظر عن علاقتها بالحكومة”.

وأوضح أنه تم الإتفاق بين نقابة الأطباء والحكومة على نسبة علاوة طبيعة العمل للطب العام، مشيرا إلى أن أطباء الطب العام هم من أكثر الأطباء الذين يشكّل عليهم ضغط في المستشفيات في العيادات والطوارئ، وهي علاوة لا تتعدى الـ 500 شيكل أقرت منذ العام 2013.

وأشار إلى أن عدد أطباء الطب العام على مستوى الوطن لا يتعدى الـ 800 طبيب، أي أن كل الموازنة لا تتعدى المليون شيكل في الشهر من موازنة الحكومة.

وبيّن د. زرينة أنه تم الإتفاق مع رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، على تنزيل العلاوة على القسيمة لحين توفر الأموال، مؤكدا أن مطالبات النقابة جاءت فقط لحفظ حقوق الأطباء التي لم تنفذ منذ العام 2013، قائلا:” لا نريد أن تصرف هذه العلاوة على الراتب، بل على القسيمة لحين توفر الأموال اللازمة”.

وأوضح أن هذه القضية كانت السبب وراء إعلان الإضراب قبل فترة، لأن هذه الإتفاقية موقعة مع د. اشتية ولم يتم الإلتزام بها، مؤكدا
أن الأطباء ليسوا من دعاة الإضراب، وأن الهدف هو صحة المواطنين.

وأكد أن العصيان واضح، بحيث لا يتواجد أي طبيب على رأس عمله، بإستثناء الحالات الإنسانية.

كما أكد أن النقابة تحترم الرئيس محمود عباس وتحترم الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الواسطات والتدخلات من الداخل والخارج مطالبين الرئيس بالتراجع عن القرار.

وأضاف أن الحوار مفتوح بشأن تشكيل نقابة أطباء فلسطينية.

وبيّن أن عدد الأطباء الذين كانوا مكلّفين وتم تعيينهم من قبل الرئيس عددهم 13 مع رئيس المجلس الدكتور نظام نجيب، مشيرا إلى هناك عدد من الأطباء من قطاع غزة، موضحا أن الأطباء الذين لهم عضوية في نقابة الأطباء لم يعتذروا ولم يلتزموا بالإعتذار حتى الساعة الرابعة من يوم أمس حيث تم إعطائهم مهلة، وتم إلغاء عضويتهم ومزاولتهم للمهنة.

وتمنى د. زرينة من جميع الأطباء الأعضاء أن يعتذروا من هذا التكليف ويستقيلوا من المجلس المعين، متمنيا من الرئيس أن يقوم بسحب قراره، وأن يتم الإبقاء على التواصل وعلى قناة حوار مع الحكومة والرئاسة ومع وزارة الصحة.

وقال إن علاقة النقابة مع وزراء الصحة السابقين ووزيرة الصحة الحالية د. مي الكيلة هي علاقة طيبة ومميزة، مشيرا إلى إجراء حوار مطول بين نقيب الأطباء ووزيرة الصحة، حيث كانت متفهمة للوضع ولموقف النقابة، ودعت للحوار، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تبقى في نهاية الموضوع تابعة للحكومة.

وأوضح أن عدد الأطباء الفلسطينيين في المحافظات الشمالية هو 6000 طبيب، جميعهم مسجلين في نقابة الأطباء الأردنية الحالية، معظمهم تسجيل دائم، ولكن منذ العام 2016 توقف اشتراك الأطباء الفلسطينيين في صندوق التقاعد فقط، بحيث أن صندوق التقاعد إجباري، وصندوق التكافل إختياري.

وبحكم وضع الأطباء في فلسطين تم الإتفاق مع النقابة أن أي طبيب فلسطيني يحق له أن يكون عضو دائم وله كامل الصلاحية والإمتيازات في نقابة الاطباء عدا إشتراكه في صندوق التقاعد وعدا أن يكون نقيب لنقابة الأطباء في فلسطين.

وبالتالي لا يجوز للطبيب الفلسطيني أن يشترك في صندوق التقاعد وأن يكون نقيب في فلسطين، ولكن له كافة الإمتيازات  كالحصول على مزاولة المهنة، وأن يأخذ عضوية كاملة، تقديم الإمتحانات، مجلس طبي، يأخذ بورد، مؤكدا أن للطبيب الفلسطيني كافة الحقوق.

وتمنى أن يتم العدول من الرئيس محمود عباس عن هذا القرار بقانون، وأن تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي، مؤكدا على مواصلة إجراء الحوارات مع جميع المعنيين من الرئاسة والحكومة ووزارة الصحة للأطباء في الضفة وغزة والشتات لتشكيل نقابة أطباء فلسطينية، مؤكدا أن النقابة مفتوحة للجميع، متمنيا أن لا تستمر هذه الإجراءات النقابية بالعصيان، متمنيا من الرئيس سحب القانون وتجميده.

وأوضح زرينة بخصوص قرار الرئيس، إن القدس هي المركز الأول لنقابة الأطباء الأردنية التي شكلت في الأربعينيات، ومن ثم شكلت بشكل رسمي في الخمسينيات وكان مركزها القدس، وبعد عام الـ67 انتقل المركز إلى العاصمة الأردنية عمّان، ليصبح هناك مركزين للنقابة واحد في عمّان وواحد في القدس.

وأوضح د. زرينة أن مركز النقابة الموجود في القدس موجود ضمن مجمع النقابات المهنية في بيت حنينا، وهو مرخص باسم نقابة الأطباء الأردنية، وينطوي تحت اسمه نقابات أخرى فلسطينية مرخصة على اسم نقابة الأطباء الأردنية.

وأكد على ضرورة المحافظة على هذه المقر في القدس، حيث اذا تم تغيير اسم النقابة من أردنية إلى فلسطينية فهناك تخوف من سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تضيع يدها على هذا المجمع التاريخي، كما استولت على بيت الشرق وغيرها من المؤسسات.

كما أشار إلىوجود حسابات مالية بين نقابة الأطباء الأم الأردنية، وهناك مقرات للأطباء في كل محافظة فلسطينية ملك لنقابة الأطباء الأردنية.

هذا وكان الرئيس محمود عباس، أصدر قانونا يوم الثلاثاء الماضي، يقضي بإعادة تشكيل مجلس نقابة الأطباء الفلسطينيين وجعلها فلسطينية خالصة ومقرها في القدس، وبموجب المرسوم، ستتولى “نقابة الأطفاء الفلسطينيين” حصرًا تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية وفقًا لاحكام القانون ذات العلاقة، وسيكون لها مقرات فرعية ومؤقتة وفقًا لاحتياجاتها.

ووفقًا للمادة (2) من قانون الأطباء رقم (14)، يستمر العمل بقانون نقابة الأطباء لسنة 1954، الذي كان نافذًا في المحافظات الشمالية بتاريخ 5/6/1967.

ووفقًا للمادة (3)، فإنه سيتم تشكيل مجلس تأسيسي لنقابة الأطباء برئاسة الدكتور نظام نجيب محمود عبد الحليم وعضوية الأطباء “د. موسى منصور أبو حميد، د.نزار علي الحجة، د. سعيد حسين سراحنة، د. نافذ عبد الرحمن سرحان، د.يوسف عبد احلميد التكروري، ود.خالد حسن السراحنة، د. محمد محور عبد الرحمن بطراوي، د. فضل أحمد عاشور، د. نعمان زكي الجعبري، د. خالد جودت رستم، د.معين علي شعث، د.هدى أحمد أبو خوصة”.

وبحسب المادة (4)، فإن مدة المجلس الـتأسيسي لنقابة الأطباء الفلسطينيين سنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من رئيس الدولة لمدة ستة أشهر أخرى.

وتستعرض المادة (5)، مهام رئيس وأعضاء المجلس التأسيسي للنقابة، حيث سيتولّون كل ما يتعلق بتنظيم مهنة الطلب في فلسطين وتنظيم إجراءات النقابة وفقًا للقانون.