رام الله /PNN/  رحب الفلسطينيون صباح اليوم السبت بالتصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة لصالح طلب فلسطين فتوى قانونية من "العدل الدولية" حول ماهية الاحتلال.

وفي هذا الاطار  رحبت الرئاسة الفلسطينية، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة، لصالح قرار طلب دولة فلسطين حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وإن الرئيس محمود عباس يشكر كافة الدول التي وقفت لجانب الحق الفلسطيني، ولجميع الأطراف التي عملت على إنجاح صدور هذا القرار.

وأضاف، أنه آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين.

وشدد على أن القيادة الفلسطينية لن تترك بابا إلا وستطرقه لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني، ونحن الآن على موعد من محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري قانوني حول المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، مؤكدا أن اللجوء للمؤسسات الدولية حق فلسطيني وسنستمر بالانضمام إلى الهيئات والمؤسسات الدولية.

وتابع أبو ردينة: "إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن العدالة القائمة على قرارات الشرعية الدولية وعدم الإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها".

 من جهته رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بجلسة الأمم المتحدة، وما صدر عنها بتأييد 87 دولة بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الشيخ، في بيان صحفي، صدر اليوم السبت، أن ذلك يعكس انتصار الدبلوماسية الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الذي تعرض لضغوط لسحب أو تأجيل القرار، لكنه رفض وشدد على اصراره بضرورة التصويت وطرح مشروع القرار الذي نجح بالمرور والخروج الى النور.

وعبر عن شكر الرئيس محمود عباس للدول التي ساندت مشروع القرار الفلسطيني بتصويتها علانية، واظهار موقفها الحازم والداعم برفضها الانتهاكات الإسرائيلية، واحتلال اراضي دولة فلسطين بقوة السلاح، في وقت يتنصل فيه الاحتلال من استحقاقات السلام، وانسداد الافق السياسي مستغلا الازمات الدولية والعالمية.

وشدد على ان هذا التصويت يؤكد على أحقية القضية الفلسطينية، وضرورة محاسبة الاحتلال الذي أفلت مرارا وتكرارا من المحاسبة والعقاب.

وجدّد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية شكره للدول التي ساندت مشروع القرار الفلسطيني، مؤكدا على دور اللاعبين على الساحة الدولية، والدول الداعمة للحق الفلسطيني، في احقاق الحقوق الفلسطينية التي كفلتها الشرعية الدولية.

وشدد على ضرورة أن ينتقل المجتمع الدولي من مربع الأقوال الى مربع الأفعال، وعدم اكتفاءه بالبيانات عبر احقاق الحقوق الفلسطينية المكفولة بفعل القوانين والشرائع الدولية.

وأضاف الشيخ: تصويت 87 دولة لصالح مشروع القرار انما يعبر عن انتصار للحق الفلسطيني، في ظل سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير تجاه قضايا محددة بعينها، ما يستدعي من الأسرة الدولية أخذ مواقف حازمة تجاه القضية الفلسطينية، وتنفيذ القرارات المكدسة بإدراج المنظمات الأممية، مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية حلا عادلا يشكل مفتاح السلام بالشرق الأوسط عبر حل الدولتين.

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالإجماع الدولي والتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة على قرار الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، رغم المحاولات الفاشلة لسلطة الاحتلال.

وشددت الوزارة في بيان، صدر اليوم السبت، على أهمية هذا القرار الذي يتضمن الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية فتوى قانونية، ورأيا استشاريا حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات المجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية في انهاء هذا الاحتلال وجرائمه.

وأشارت إلى أن اللجوء إلى أهم مؤسسة للعدالة الدولية هو متسق مع الرواية الفلسطينية القائمة على القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، في مواجهة الرواية الزائفة للاحتلال.

وعبرت وزارة الخارجية عن امتنانها للدول الشقيقة، والصديقة التي تبنت ورعت القرار، وتلك التي ثبتت على مواقفها، وصوتت لصالحه، وحيّت كل من ساهم في هذا الإنجاز التاريخي، ودعت الدول التي لم تدعم القرار الى مراجعة مواقفها والالتزام بمسؤولياتها القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي، وان لا تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ الدولي، وان تلك المواقف تشجع الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، على الاستمرار في جرائمه وانتهاكاته لميثاق الامم المتحدة والقرارات الدولية.

كما عبرت عن استهجانها تجاه كافة المحاولات البائسة لتغيير تصويت الدول، وخاصة محاولات الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ورفضت مواقف الدول التي غيرت تصويتها السابق امام اللجنة الرابعة الى تصويت سلبي، في سابقة مضرة وتخريبية لمكانة الأمم المتحدة ولجانها.

واعتبرت هذا الحدث "انتصارا وانجازا دبلوماسيا، وقانونيا فلسطينيا ودوليا، وعملا تراكميا للدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، والمستند الى العمل الدؤوب من الخارجية وبعثاتها في الخارج، والقانونيين الوطنيين، والدوليين، ومراكمة على مخرجات التقارير القانونية الدولية، للقانونيين والأكاديميين الفلسطينيين والدوليين.

وأكدت أن هذا القرار التاريخي الذي صوتت لصالحه 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت، سيفتح حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل، تنفيذا لقرارات القيادة الفلسطينية وخطاب  الرئيس في الأمم المتحدة، وأن الدبلوماسية الفلسطينية وبعثاتها في الخارج تقوم بتنفيذ الاستراتيجية القانونية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، وصولا الى تفكيك هذه المنظومة الاستعمارية ونظام "الأبارتهايد".

وشددت على أنه من ضمن الاستراتيجية القانونية لمواجهة الاحتلال هي فضح ومساءلة كافة الجهات التي تعمل على تشجيع ودعم بقاء هذه المنظومة غير القانونية على أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس، واحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق الاسمى في تقرير المصير، والاستقلال والعودة للاجئين.