بيت لحم/PNN- قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، إنّ "حكومة بن غفير – سموتريتش برئاسة بنيامين نتنياهو تبدو منذ أيّامها الأولى عالقة في طيفٍ واسع من المشاكل التي طرحت نفسها على دولة الاحتلال الإسرائيلي في برنامجها، الذي نالت على أساسه الثقة من الكنيست، ففي الاتفاقيات الائتلافية بين احزابها ألزمت هذه الحكومة نفسها بسن سلسلة من القوانين، التي تشكل مادة خصبة لصراع حول ماهية الدولة من جهة والعلاقة مع الفلسطينيين من جهة أخرى، ومن غير المعروف حتى الآن إلى أي مدى سوف تمضي هذه الحكومة في سن القوانين التي من شأنها أن تحدث تغييرًا جوهريًا في طبيعة النظام الإسرائيلي كقانون الافلات من العقاب، الذي يمنع تقديم نتنياهو للمحاكمة، وقانون "التغلب" الذي يمكّن الكنيست من إعادة سن القوانين التي تلغيها المحكمة العليا، لتناقضها مع قوانين الأساس وقانون تعيين القضاة ورئيس المحكمة العليا وقانون التمييز الذي يتيح لأصحاب المرافق عدم تقديم الخدمة للزبائن لدوافع دينية أو أخلاقية وقانون الغاء بند التحريض على العنصرية الذي يمنع أي قائمة أو حزب أو شخص من المشاركة في انتخابات الكنيست بتهمة التحريض على العنصرية وغيرها".

وتابع التقرير: "هذا في الجانب الإسرائيلي، أمّا في الجانب الذي يتصل بالعلاقة مع الفلسطينيين فنحن أمام سلسلة من القوانين والتدابير، التي منحتها الاتفاقيات الائتلافية لكل من بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ووزير الإدارة المدنية وغير ذلك من الصلاحيات، التي تتصل بنشاط المستوطنين وبحياة الفلسطينيين تحت الاحتلال، خاصة وأن اتفاقيات الائتلاف الحكومي تجاهلت وجود الشعب الفلسطيني ووجود الاحتلال وشدّدت في الوقت نفسه، على يهودية الدولة وعلى أن "للشعب اليهودي" وحده الحق الحصري في تقرير المصير غير الخاضع للطعن على جميع أنحاء البلاد"، وأنه سيتم فرض السيادة على يهودا والسامرة مع اختيار الوقت المناسب مع الأخذ في الاعتبار الحسابات القومية والدبلوماسية لدولة إسرائيل، وأكّدت أن الحكومة ستعزّز الاستيطان اليهودي في مناطق فلسطين المختلفة، ولا سيما في القدس والضفة الغربية والجليل والنقب، وأيضًا في الجولان السوري المحتل".

ولفت التقرير: "من بواكير عمل هذه الحكومة تمديد العمل بسريان قانون تطبيق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، ففي أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الإسرائيلية الجديدة الأكثر يمينيّة في تاريخ إسرائيل على النواب للتصويت، منذ تسلمها مهامها في 29 كانون الأول/ ديسمبر بالقراءة الأولى، تمديد قانون "أنظمة الطوارئ" في الضفة الغربية المحتلة المعروف رسميًا بقانون "يهودا والسامرة"، والذي سنّته حكومة الاحتلال أول مرة عام 1967 لتنظيم حياة المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر إخضاعهم للقوانين الإسرائيلية المدنية، باعتبارهم مواطنين يعيشون خارج حدود الدولة، وتحدد مع سنّ هذه القوانين أن يجري تجديد سريانها مرة كل خمس سنوات، حتى لا يعتبر سنّها كقانون ثابت . في المقابل، يفرض الاحتلال على،2,9 مليون فلسطيني في الضفة الغربية، القوانين والأوامر العسكرية. ويعتبر هذا القانون في الواقع نسخة من قوانين الأبارتهايد التي كان معمولاً بها في جنوب أفريقيا، وكان موعد سريان هذا القانون قد انتهى، في يونيو/ حزيران الماضي، لكن حكومة بينيت – لبيد - غانتس فشلت في تمديده بفعل معارضة معسكر بنيامين نتنياهو ورفضه تمديد هذه القوانين، كجزء من خطة المعسكر آنذاك لدفع الحكومة إلى الاستقالة وتقديم موعد انتخابات الكنيست. وقد تمّ، إقرار القانون من جديد بالقراءة الأولى، بأغلبية 58 صوتًا من أصل 120 نائبًا في الكنيست الإسرائيلي، بالرغم من توفر أغلبية 64 صوتًا للائتلاف الحكومي. وقد صوت حزبا يش عتيد (لبيد) والمعسكر العمومي (بني غانتس) إلى جانب القانون، وجرى تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة، وقد احتفل وزير العدل الجديد ياريف ليفين بهذا التطوّر، وصرح بصلافة "بدأنا نؤمن من جديد بحقنا في كل أرض إسرائيل ونعود لتعزيز المستوطنات" في الضفة الغربية".

وأشار التقرير، إلى أنّه "ومن جديد عمل حكومة إسرائيل هو التخطيط لتسليم المستوطنين أراض في الضفة الغربية المحتلة تتجاوز مساحتها 13 ألف دونم، ونحو 70 مبنى في مدينة الخليل، بزعم أنهم كانوا يملكونها أو أنهم ورثة لمالكين لها قبل النكبة في العام 1948، ويأتي ذلك بموجب الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية، وبموجب هذا الاتفاق الائتلافي، فإن على الحكومة أن توعز لقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أن يعدّل قوانين عسكرية من أجل نقل أملاك من أيدي "المسؤول عن الأملاك الحكومية في الإدارة المدنية إلى أيدي مالكيها الأصليين"، الأمر الذي يفتح الباب واسعًا لتسهيل توسيع مستوطنات والسيطرة على مبان تم تأجيرها لفلسطينيين كما هو الحال في الخليل، في سياسة تفوح منها روائح عنصرية كريهة لا ترى بأن للفلسطينيين أراض وأملاك سيطر عليها الاحتلال في القدس وفي الخليل وفي غيرها من المناطق الفلسطينية الواسعة، ويتبيّن أنّ المساحات التي يجري الحديث عنها موجودة في منطقة الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" في محافظة بيت لحم، ومنطقة شمال القدس المحتلة في النبي صموئيل وحبلة وبتير وبيت فوريك يقع قسم منها في المناطق المصنفة (ب) التي تخضع لسيطرة إدارية فلسطينيّة وسيطرة أمنية إسرائيليّة، وتديرها "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال".

وعلى صعيدٍ آخر، قال التقرير: "يبدو أن الطريق قد أصبح ممهدًا لعمليات تهجير واسعة لفلسطينيين سواء في مناطق تابعة للقدس أو أخرى تابعة لمحافظة الخليل، على الرغم من كل التحفّظات الدولية على خطوات كهذه، فقد بدأ ضباط كبار في قيادة قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال مثل يهودا فوكس، بالتخطيط لتهجير قرى في منطقة مسافر يطا، في جنوب جبل الخليل، منذ شهرين وبمبادرة الجيش وحتى دون مصادقة الحكومة الإسرائيلية. خطة التهجير هذه طُرحت أمام وزير الجيش الجديد، يوآف غالانت، أثناء زيارته لمقر قيادة المنطقة الوسطى، الأسبوع الماضي قبل ان تجري مداولات في الحكومة بشأنها، وتقدّر مصادر أن يجري تهجير السكان الفلسطينيين من قراهم سيتم خلال العام الحالي ويجري الحديث هنا عن تهجير 12 قرية وليس ثماني قرى التي شملها الالتماس الأخير الذي قدمه السكان إلى المحكمة العليا، ويجري هذا بادّعاء الاعلان عن المنطقة باعتبارها منطقة تدريبات عسكرية على إطلاق النار، وأنّ المنطقة لم تكن فيها قبل عقدين مساكن دائمة".

وفي محافظة القدس، أوضح التقرير: "نشرت مواقع عبرية توقعات حول مخطط حكومة الاحتلال الجديدة هدم تجمع الخان الأحمر البدوي في القدس خلال الفترة القريبة القادمة بعد أن وافقت محكمة الاحتلال العليا بناء على طلب من منظمة "ريجافيم" الاستيطانية والتي يرأسها رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية "سموتريتش"، ويشار إلى أنّ مسارعة الاحتلال لتنفيذ عملية الهدم للخان الأحمر ستمهد لتنفيذ مشروع فصل الضفة إلى قسمين واستكمال فصل القدس عن الضفة نهائيًا بعد السطو على ما يسمى "E1"، حيث لم يتبقى على الموعد النهائي الذي حددته المحكمة إلا أسبوعين ونصف الأسبوع لهدم قرية الخان الأحمر، وكانت المحكمة العليا قد أصدرت أمرًا مشروطًا في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، أمرًا مشروطًا يطالب رئيس الوزراء ووزير جيشه بالحضور للمحكمة وشرح سبب عدم تحركهما لتنفيذ أوامر الهدم الصادرة منذ عامين بحق القرية الفلسطينية وأعطتهما فترة زمنية إضافية لتنفيذ القرار تنتهي في فبراير القادم، والخان الأحمر محاط بعدد من المستوطنات، حيث يقع التجمع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى بـ(E1)، والذي يتضمن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية؛ بهدف ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" مع مدينة القدس".

كما تابع التقرير: "في الوقت نفسه تواصل هذه الحكومة تنفيذ النشاطات الاستيطانية التي ورثها من الحكومة السابقة، فقد بدأت قوات الاحتلال بوضع مكعبات إسمنتية على طول الجدار الأمني غرب بلدة قفين شمال طولكرم، ليفصل آلاف الدونمات الزراعية العائدة لعائلات فلسطينية عن القرى المحيطة، ويمتد هذا المقطع من قرية سالم إلى مدينة طولكرم، ويرتفع الجدار الإسمنتي إلى 9 أمتار، وبطول 45 كيلو مترًا، ويشمل هذا المقطع من الجدار تحصينات ووسائل إلكترونية، وكان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس صادق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على إقامة جدار إسمنتي جديد في شمال الضفة بطول 100 كيلومتر، وقد تم تنفيذ بنائه ضمن مراحل، والمرحلة الأولى ستمتد إلى قرابة 45 كيلومترًا".

وجاء في التقرير: "كما تم الكشف عن تسارع خطير في أعمال الحفريات التي تُجريها سلطات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى من الجهتين الجنوبية والجنوبية الغربية بما يهدّد بانهيار أساسات المسجد وأسواره وأبنتيه العريقة، وتضم المنطقة المستهدفة بالحفريات والأعمال التهويديّة القصور الأموية، وباب المغاربة، وحائط البراق، والسور الجنوبي للأقصى والبلدة القديمة، ومدخل سلوان الشمالي، بدليل وجود عمال ومعدات وآليات خاصة بأعمال الحفر في المنطقة المستهدفة، بالإضافة إلى تفريغ واستخراج صخور وأتربة من أسفل المنطقة ويُشرف على هذه الحفريات كل من بلدية الاحتلال، وما يسمى "صندوق تراث حائط المبكى"، و"سلطة الآثار الإسرائيلية"، والجمعيات الاستيطانية، تحت إدارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "ايتمار بن غفير"، بحسب التقرير.

وكشف التقرير، أنّ "آلاف المستوطنين يخططون لقضاء ليلة عيد الفصح اليهودي في 5 أبريل في بؤرتي حومش وإيفيتار والبقاء هناك، مستفيدين من التحول في السياسة الذي أظهرته الحكومة المتشددة ويعتبرونه نقطة تحول وخاصة بعد نية حكومة الاحتلال إلغاء أجزاء رئيسية من قانون فك الارتباط، واحتمال إعادة إضفاء الشرعية على المستوطنات الأربعة في شمال الضفة الغربية التي انسحبت منها إسرائيل في عام 2005 – حومش، غانيم، كاديم، وسانور، كما يعتزم المستوطنون رفض مغادرة البؤرتين الاستيطانيتين، وكلتاهما لهما تاريخ طويل من المعارك القانونية وعمليات الإخلاء السابقة، وقال أحد المنظمين: "سيكون هذا الاختبار الحقيقي للحكومة الجديدة في الميدان. لم تعد هذه اتفاقات ائتلافية وبيانات للمحكمة العليا. سيعود الآلاف منا إلى المستوطنات، بشكل قانوني، مع العلم أنه لن يتم إخلاؤنا بعد الآن". ووعد رئيس المجلس الإقليمي السامرة، يوسي دغان، قائلاً: "بيتي القادم سيكون في سانور".