القدس المحتلة/PNN- قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن إجراءات سلطات الاحتلال الأخيرة التي تمثلت بإغلاق منزلَي عائلتَي فلسطينيَّيْن في  القدس المحتلة،  ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وهو “جريمة حرب”.

وجاء في بيان للمنظمة، وصل PNN نسخة عنه، “يأتي هذا الإجراء العقابي، الذي قالت السلطات الإسرائيلية إنها ستتبعه بهدم المنزلين، وسط تصعيد للعنف أودى بحياة 35 فلسطينيا وسبعة إسرائيليين منذ 1 يناير/كانون الثاني 2023، وشمل مداهمات غير قانونية للجيش الإسرائيلي على المدن ومخيمات اللآجئين الفلسطينية، وهجمات فلسطينية على الإسرائيليين، وهجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم من قبل مستوطنين إسرائيليين، الذين نادرا ما يواجهون أي عقاب على هذه الجرائم”.

وقال  مدير “هيومن رايتس ووتش” في الأراضي الفلسطينية عمر شاكر: “الهجمات المتعمدة على المدنيين جرائم مستنكرة، ولكن مثلما لا يمكن لأي مظلُمة تبرير الاستهداف المتعمد للمدنيين في ”نيفيه يعقوب"، لا يمكن لهذه الهجمات بدورها أن تبرر عقاب السلطات الإسرائيلية المتعمد لعائلات الفلسطينيين المشتبه بهم عبر هدم منازلهم ورميهم في الشارع".

وأضاف البيان:"أن السياسات التي اعتمدت عليها السلطات الإسرائيلية لقمع الفلسطينيين منهجيا تشمل الأنواع المختلفة من العقاب الجماعي، مثل الهدم العقابي للمنازل والقيود الكاسحة على التنقل ضد مناطق أو مجتمعات بأكملها بناء على أفعال لقلة من الناس. يرقى هذا القمع المنهجي، مقرونا بالأعمال اللاإنسانية المرتكبة ضد الفلسطينيين كجزء من سياسة للحفاظ على هيمنة اليهود الإسرائيليين على الفلسطينيين، إلى الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، بحسب النتائج التي توصلت إليها هيومن رايتس ووتش".

وتابع:" يحظر القانون الإنساني الدولي، بما فيه "أنظمة لاهاي" لسنة 1907 و"اتفاقية جنيف الرابعة"، العقاب الجماعي، بما يشمل الإيذاء المتعمد لأقارب المتهمين بارتكاب جرائم، في جميع الظروف. تعاملت المحاكم في جميع أنحاء العالم مع العقاب الجماعي على أنه جريمة حرب. ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية باستمرار الادعاء بأن ممارسة الحكومة الإسرائيلية للهدم العقابي للمنازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي".