تل ابيب /PNN / يسعى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للاتجاه إلى تصعيد أكبر، عبر تكليفه، الأحد، وزير "الأمن القومي" الصهيوني إيتمار بن غفير بتشكيل فريق خاص لـما سمي ب"مكافحة التحريض" على تنفيذ هجمات على مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية.
يأتي هذا التطور إلى جانب اختياره لاحد الشخصيات لمهمة الوساطة بين وزير الأمن الحالي يوآف غالانت وزعيم الصهيوينة الدينية بتسلئيل سموتريتش، أحد عتاة المستوطنين ومؤسسي حركة "غوش إيمونيم".
وجاء تكليف نتنياهو لبن غفير، الذي يقود التصعيد لدولة الاحتلال في القدس المحتلة؛ خلال اجتماع حكومته اليوم الأحد، معلناً أيضاً أنه قرر إقامة "طاقم لمعالجة أمر المحرضين على عمليات القتل ضدنا" يكون على رأسه بن غفير.
وقال نتنياهو معلقاً على تولية بن غفير رئيساً لهذا الطاقم: "هذا الطاقم "الأعلى" سيتكوّن من ثلاثة أطقم فرعية هي: "طاقم لفرض وإنفاذ القانون (في إشارة لهدم البيوت الفلسطينية في القدس المحتلة بزعم البناء من دون ترخيص)، يكون مسؤولاً عن المصادقة على فتح التحقيقات والتقديم للمحاكمة".
وأضاف نتنياهو: "أما الطاقم الثاني، فهو "طاقم استخباراتي وظيفته فحص إمكانيات وسبل ترشيد جمع المعلومات الاستخباراتية ومراقبة الشبكات الاجتماعية وتحديد توجهاتها".
وبخصوص الطاقم الأخير، أوضح نتنياهو أنه "قانوني لتوفير أدوات وحلول قانونية - قضائية لتحديد الوضع القانوني القائم، وتقديم نصائح وتوصيات لتوفير حلول قضائية (أوامر قضائية) تمكن من الرد الفعال على "التهديدات والتحديات القائمة في مواجهة التحريض على الشبكات الاجتماعية".
وكشفت الإذاعة "الإسرائيلية" العامة، أن اقتراح تشكيل هذه اللجنة جاء، إثر سلسلة العمليات التي وقعت، أخيراً، من قبل شبان صغار في السن، تتراوح أعمار بعضهم بين 13 و14 عاماً، تحركوا، بحسب تقديرات "أجهزة الاستخبارات" الصهيونية، بـ"إلهام لتقليد عمليات أخرى وبتأثير مضامين تحريض في الشبكات الاجتماعية".
جدير ذكره أنه يأتي تكليف نتنياهو اليوم لتأكيد اتجاهه للتصعيد، مستفيداً من اتجاه الأنظار نحو مسألة "الإصلاحات القضائية" التي تنفذها حكومته والجدل الداخلي الكبير بشأنها، مصحوباً بتظاهرات يشارك بها عشرات الآلاف للأسبوع السابع على التوالي.
وتزامن إعلان نتنياهو هذا، مع ما كشفت عنه القناة "الإسرائيلية" العامة، أن نتنياهو اختار لمهمة الوساطة، بين وزير الأمن الحالي يوآف غالانت وزعيم الصهيوينة الدينية بتسلئيل سموتريتش، زئيف حيفر المعروف باسم "زيمبش"، الذي يعد مهندس ومرتب كل عمليات الاستيطان "غير القانونية"، وسبل التحايل في كيفية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وزرع حقائق استيطانية على الأرض.
واختيار هذه الشخصية للوساطة يأتي تماشياً مع مطالب سموتريتش، المتمثلة في صلاحيات السيطرة على ما يسمى بالإدارة المدنية، الذراع التنفيذي لحكومة الاحتلال في الضفة الغربية، في كل ما يتعلق بتوسيع البناء الاستيطاني ومحاصرة البناء الفلسطيني.
ومن جانبها، ذكرت مصادر مطلعة، أن زئيف حيفر شارك في جلسات المفاوضات بين غالانت وسموتريتش، الذي هدد حزبه، الأسبوع الماضي، بتفكيك الحكومة، ما لم يحصل زعيمه على صلاحيات في مجال الاستيطان، وفقاً للاتفاقية الائتلافية بينه وبين نتنياهو عشية تشكيل الحكومة الحالية.
