بلجيكا/PNN-دعت جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية ، الحكومة البلجيكية للمضي قدمًا في أسرع وقت ممكن لحظر التجارة مع المستعمرات على المستوى الوطني، في غياب الإجماع الأوروبي

وقالت الجمعية في بيان لها، "المستوطنات هي الوسيلة الرئيسية لنزع ملكية الفلسطينيين من الأراضي المحتلة، إنها تتعارض مع أعلى معايير القانون الدولي ويقع على عاتق الدول الالتزام بعدم المساهمة في انتهاكها".  

واكدت ان الاجراءات والسياسات الاسرائيلية تشكل اعتداءات على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على أراضيه ، وعلى الحكومة البلجيكية التوقف عن التضحية بحقوق الإنسان على مذبح المصالح التجارية.

واشارت جمعية الصداقة، للحملة التي أُطلقت قبل عام بمبادرة المواطنيين الأوروبيين لجمع مليون توقيع  للمطالبة بحظر منتجات المستوطنات الاسرائيلية في دول الاتحاد الاوروبي، واضافت" وقع على العريضة 20325 بلجيكيًا، لمطالبة الاتحاد الأوروبي بالامتثال للقانون الدولي ومبادئه الخاصة، وهو رقم جدير الاهتمام به ، مقارنة بحجم سكان بلجيكا، ويضعها في المرتبة الثانية على المستوى الأوروبي ، بعد أيرلندا".

وبينت الجمعية في بيانها، ان الاتحاد الأوروبي هو المنفذ الأجنبي الأول لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية وبالتالي فهو أحد الدعامات الرئيسية لاستدامة الأخيرة، مؤكدة ان الوضع على الأرض في فلسطين ينذر بالخطر أكثر من أي وقت مضى، بعد الإعلان الاسرائيلي عن إضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية غير قانونية ،  وإنشاء 6000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية ، بالتزامن مع تزايد هدم المنازل الفلسطينية.