قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إن الاحتلال الإسرائيليّ يواصل اعتقال (29) أسيرة في سجن (الدامون)، أقدهمنّ الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم، والمعتقلة منذ عام 2015، ومن بينهن طفلتان إحداهما تجاوزت سنّ الطفولة قبل عدة أيام وهما: (نفوذ حمّاد من القدس، وزمزم القواسمة من الخليل التي أتمت عامها الـ18 قبل عدة أيام).

وأضاف نادي الأسير في بيان له؛ عشية يوم المرأة العالميّ الذي يصادف الثامن من آذار/ مارس من كل عام، أنّ العام المنصرم، وبداية العام الجاريّ، صعّد الاحتلال الإسرائيليّ من جرائمه وانتهاكاته بحقّ النساء الفلسطينيّات، مع تصاعد عدوانه الشامل على شعبنا، واتخذت جرائمه وانتهاكاته عدة مستويات بحقّهنّ؛ ولم يقتصر الأمر على سياسة الاعتقال، حيث استخدمت بشكل أساسي جريمة (العقاب الجماعيّ) بحقّ أمهات الشهداء والأسرى وزوجاتهم، وشكّل العام المنصرم، الذي اعتبر أكثر الأعوام دموية منذ سنوات، محطة قاسية، وصعبة على المرأة الفلسطينيّة.

ويؤكّد نادي الأسير، أنّ الاحتلال استخدم، وما يزال كافة أساليب التّنكيل والتّعذيب، بحقّ الأسيرات، والتي تشكّل جزءًا من السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها بحقّ الأسرى عمومًا، وذلك بدءًا من عمليات الاعتقال من المنازل، وحتّى النقل إلى مراكز التّوقيف، والتّحقيق، واحتجازهنّ لاحقًا في السّجون بما فيها من أدوات تعذيب مستحدثة، ولم تعد تقتصر جريمة التّعذيب على فترة التّحقيق، لافتًا إلى أنّه ومنذ عام 2019، استعادت سلطات الاحتلال جريمة التّعذيب بحقّ الأسيرات والمعتقلات، حيث رصدت المؤسسات الحقوقية في حينه شهادات لأسيرات اقتربت روايتهنّ من رواية الأسيرات التي واجهنّ الاعتقال في أواخر سنوات الستينات، وذلك من حيث مستوى أساليب التّعذيب.

وتتمثل أساليب التّعذيب والتّنكيل التي مارستها أجهزة الاحتلال بحق الأسيرات:

بإطلاق الرصاص عليهن أثناء عمليات الاعتقال، وتفتيشهن تفتيشاً عارياً، واحتجازهن داخل زنازين لا تصلح للعيش، وإخضاعهن للتّحقيق ولمدد طويلة يرافقه أساليب التّعذيب الجسديّ والنفسيّ منها: الشبح بوضعياته المختلفة، وتقييدهنّ طوال فترة التّحقيق، والحرمان من النوم لفترات طويلة، والتّحقيق المتواصل، والعزل والابتزاز والتّهديد، ومنع المحامين من زيارتهنّ خلال فترة التّحقيق، وإخضاعهنّ لجهاز كشف الكذب، والضرب المبرح كالصفع المتواصل، عدا عن أوامر منع النشر التي أصدرتها محاكم الاحتلال، كما وتعرضت عائلاتهنّ للتنكيل والاعتقال والاستدعاء كجزء من سياسة( العقاب الجماعي)ّ، واعتقالهنّ للضغط على أحد أفراد العائلة لتسليم نفسه.

وبعد نقلهنّ إلى السّجون المركزية، تُنفذ إدارة سجون الاحتلال بحقهنّ سلسلة من السياسات، والإجراءات التنكيلية: ويشكّل ما يسمى (معبار) سجن (هشارون) محطة للتنكيل وتعذيب الأسيرة بعد انتهاء التّحقيق، حيث تحتجزهنّ في زنازين لا تصلح للعيش الآدميّ بهدف الضغط عليهنّ، وتواصل تنفيذ هذه السّياسات الثّابتة بعد نقلهنّ إلى سجن (الدامون) منها: جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، والحرمان من الزيارة، وحرمان الأسيرات الأمهات من الزيارات المفتوحة ومن احتضان أبنائهنّ، إضافة إلى تصاعد عمليات القمع والاقتحام، وفرض العقوبات الجماعية بحقهنّ، عدا عن سياسة العزل الإنفرادي بمستوياتها المختلفة.

 وتواجه الأسيرات ظروفاً حياتية صعبة في سجن "الدامون"، منها: وجود كاميرات في ساحة الفورة، وارتفاع نسبة الرطوبة في الغرف خلال فترة الشتاء، كما وتضطر الأسيرات استخدام الأغطية لإغلاق الحمامات، وتتعمد إدارة السّجن قطع التيار الكهربائي المتكرر عليهنّ، عدا عن "البوسطة" التي تُشكّل رحلة عذاب إضافية لهن، خاصة اللواتي يُعانين من أمراض، والأهم سياسة المماطلة في تقديم العلاج اللازم لهن، وتحديداً المُصابات، وأصعبهنّ، حالة الأسيرة إسراء جعابيص، التي تعاني من تشوهات حادة في جسدها، جرّاء تعرضها لحروق خطيرة، أصابت 60% من جسدها، وذلك جرّاء إطلاق جنود الاحتلال النار على مركبتها عام 2015، والذي تسبب بانفجار اسطوانة غاز في مركبتها، وقد أصدر الاحتلال بحقّها حُكمًا بالسّجن لمدة (11) عامًا، وتحتاج الأسيرة جعابيص إلى سلسلة من العمليات الجراحية في اليدين والأذنين والوجه، حيث تُعاني على مدار الوقت من آلام، وسخونة دائمة في جلدها، مما يجعلها غير قادرة على ارتداء الأقمشة والأغطية، وهي بحاجة ماسة لبدلة خاصة بعلاج الحروق، حيث ترفض إدارة السجون توفيرها، بل ولا تكترث لتوفير أدنى الشروط الصحية اللازمة لها، علمًأ أنها فقدت (8) أصابع من يديها.