الداخل المحتل/PMM- طلبت المعارضة الإسرائيلية، اليوم الخميس، من المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، منع دخول وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لمقرات الشرطة، فيما بدأت الاحتجاجات الكبرى على خطة الإصلاح القضائي في عدد من المدن.

ووجه رئيس معسكر الدولة بيني غانتس، طلبًا للمستشارة القانونية للحكومة غالي بهاريف ميارا بمنع وزير الأمن القومي من دخول مقر الشرطة خلال أحداث الاحتجاج ضد خطة الإصلاح القضائي"، وفق القناة الـ"12" العبرية.

وأوضحت القناة العبرية أن غانتس كتب رسالة إلى أمين المظالم، قائلًا: "وصل الوزير بن غفير لمطار بن غوريون، وشدد على أنه لن يسمح للفوضويين بإغلاق المطار".

وأكد غانتس أن الوزير يصف المتظاهرين بالفوضويين، ويحاول الاستفادة سياسيًّا من شرطة إسرائيل ومنشآتها، حيث يظهر في غرف القيادة الأمامية ليوزع التعليمات لقادة الشرطة.

وتابع: "يوجه بن غفير بأنه يعمل على إصلاح الوعي ضد الاحتجاج، لذلك يجب وضع حاجز بين التوجيهات السياسية المتعلقة بنشاط الشرطة، والتوجيهات التنفيذية والملموسة المتعلقة بإدارة الأحداث العملياتية بشكل عام".

وأضاف غانتس: "طالبت بشكل عاجل بمنع وزير الأمن القومي من دخول غرفة قيادة الشرطة، وأن يلتزم بتعليمات القانون وإبعاد يديه عن التورط وإعطاء التعليمات للمفوض والشرطة مباشرة".

وانطلقت اليوم الخميس أكبر عملية احتجاجية على خطة الإصلاح القضائي، إذ أطلقت المعارضة "يومًا وطنيًّا لمقاومة الدكتاتورية"، ستقوم خلالها بتعطيل كبير لمرافق الدولة.

ووفق وسائل إعلام عبرية، أغلق الآلاف من المتظاهرين ضد الإصلاح القضائي الطرقات في تل أبيب، بينما طلبت الشرطة الإسرائيلية من الإسرائيليين استخدام الطرق البديلة.

كما اعتقلت 6 متظاهرين ضد الإصلاح القضائي بعد إغلاقهم مقرًّ اللمنتدى الكنسي بالأسلاك الشائكة والأكياس في مدينة القدس.

وبحسب تقارير عبرية، من المتوقع أن يشارك مئات الآلاف من الإسرائيليين في الاحتجاجات التي ستبلغ ذروتها مساء اليوم فى ساحة "هبيما" في تل أبيب.