الداخل المحتل/PNN- صعد الإسرائيليون أمس احتجاجاتهم الشعبية ضد حكومة بنيامين نتنياهو و"قانون الإصلاح القضائي" عقب إقالة وزير الجيش يوآف غالانت.

موجة الاعتراض اتسعت لتصل صباح اليوم إلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ الذي طالب الائتلاف الحكومي بوقف تشريعات الإصلاح القضائي، ودعا الحكومة والمعارضة وجميع قادة الأحزاب، إلى "وضع مواطني الأمة قبل كل شيء والتصرف بمسؤولية وشجاعة دون مزيد من التأخير".

كلام هرتصوغ جاء عقب ليلة عنيفة شهدتها شوارع إسرائيل في تل أبيب والقدس وبئر السبع وغيرها من المدن، بفعل الاحتجاجات غير المسبوقة التي تخللها عنف وشغب، واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

فقد رشق المتظاهرون الإسرائيليون عناصر شرطتهم بالحجارة في منظر لم تألفه إسرائيل، وأفيد عن إصابة 3 ضباط من شرطة الخيالة التي تمكنت بعد 5 ساعات من فض احتجاجات تل أبيب.

وبينما شاركت أحزاب وشخصيات بارزة في احتجاجات أمس، تصدر مقطع فيديو لقائد شرطة تل أبيب مشاركا في الاحتجاجات، المشهد، وهو عامي أشاد الذي كان أثار جدلا بعدما أقاله إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي بزعم أنه يتساهل مع المحتجين، قبل أن تعلق المستشارة القضائية للحكومة قراره.

من جهة أخرى، حذر قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق إيتان بن إلياهو من أن "نتنياهو أعلن حربا أهلية"، بينما أعلن قنصل إسرائيل العام في مدينة نيويورك الأمريكية استقالته قائلا إنه لا يمكنه أن يخدم حكومة نتنياهو التي تواجه اتهامات بتقويض الديمقراطية

بدوره، أعرب البيت الأبيض عن شعوره بقلق عميق إزاء التطورات التي حدثت في إسرائيل، مشيرا إلى أن هذه الأحداث "تؤكد بشكل أكبر على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل وسط".

وبينما يتحضر المحتجون اليوم إلى تظاهرة حاشدة عند الساعة 2:00 بعد ظهر اليوم الاثنين أمام مبنى الكنيست، أعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب من تطورات أمنية في أعقاب "فقدان السيطرة" على المتظاهرين، بحسب القناة 12.

بدورها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها "تسمح بالحق الديمقراطي في الاحتجاج"، لكنها شددت على أنها "لن تسمح بالاضطرابات العامة والإضرار برموز الحكومة"، في حين أظهرت مقاطع مصورة أن عناصر الشرطة استخدمت خراطيم المياه لإبعاد متظاهرين اخترقوا الحواجز قرب منزل نتنياهو في القدس.

وكان نتنياهو أقال وزير جيشه يوآف غالانت بعدما دعاه إلى وقف فوري ومؤقت لقانون "الإصلاح القضائي" المثير للجدل، محذرا من خطر أمني.

ويحتج الإسرائيليون منذ أسابيع على هذا القانون الذي يقوض سلطة القضاء بالبلاد.