القدس/PNN- كشفت دراسة حديثة أعدها الدكتور عزمي أبو السعود إلى ارتباط الجماعات والعائلات المقدسية المتميز منذ احتلال المدينة عام 1967 بارتباطها بالقدس المحتلة ذو طابع عقيدي أكثر، وحماية للمقدسات من سيطرة الاحتلال الإسرائيلي لها.
وتثبت الدراسة بالأرقام والإحصاءات توافد جماعات من مدن فلسطينية أخرى لسد الفجوة التي حصلت لهجرة وتهجير المقدسيين خارج البلاد واستقرارهم فيها والتكيف والاندماج والتضامن الذي يجمع للترابط الوطني والاجتماعي.
ووفقً لأبو السعود، تمركز الفلسطينيين في أحياء البلدة القديمة وذلك للتقارب من المقدسات الإسلامية والمسيحية ومنع استيلاء اليهود عليها، اللاتجانس الحاصل بين الجماعات وذلك للصراع الثقافي والديني الذي ينتج منه مزيداً للتوتر والعنف الموجه للطرفين (يهود وعرب) في مدينة القدس".
وحذرت الدراسة من استيلاء الجماعات المتطرفة اليهودية على أجزاء البيئة المقدسة وإقامة كنُس داخل البلدة القديمة وقال، إن هذا استمرار لما قامت به سلطات الاحتلال باستيلاء الجماعات المتطرفة على حارة الشرف بعد هدمها وتهجير سكانها حيث قاموا بتغيير معالمها العربية إلى معالم ذات طابع ديني ويهودي بالإضافة إلى النمو العمراني فيها.
وتناولت الدراسة عملية توسيع الاستيطان والبؤر الاستيطانية داخل البلدة القديمة وفي محيطها، وقال أبو سعود: "لقد قامت سلطات الاحتلال بتوسيع استيلاءها على الأراضي وتوسيع احياءها لتوافد اليهود والمستوطنين لسد الفجوات في المنطقة وتتشكل بذلك مدينة ذات طابع قومي لليهود".
وعملت الكثافة السكانية في مركز المدينة في توسيع الأحياء العربية المجاورة لها حيث عملت على اضعاف التضامن الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية بين أفراد الجماعات العربية (إسلام ومسيحين).
وأضاف: "تختلف البناء الوظيفي للمجتمع بين منطقة وأخرى في القدس وذلك لاختلاف شكل المباني والبيئة التي تتصف فيها المنطقة من حيث الاكتظاظ السكاني والبيئة الطبيعية لها".
وبين أبو السعود أن القدس الغربية تتميز بأكثر المناطق البيئة الطبيعية وهذا يعكس على سلوك الأفراد فيها بالهدوء والاستقرار النسبي، أما القدس الشرقية اختلفت معالمها الطبيعية وذلك لتوسيع ونمو الحضري للاكتظاظ السكان فيها وهذا يعكس على سلوكهم وتفاعل أفرادها بالعنف.
وفي المحور الثالث للدراسة والذي جاء تحت عنوان الاختلافات الاقتصادية والاجتماعية وأثرها في العلاقات بين جماعات المدينة، قال أبو السعود تفسير المعطيات الاختلافات الاقتصادية لدى جماعات اليهود والعرب الفلسطينيين، يتم من خلال امتلاك وسيطرة اليهود على جميع المرافق الصناعية والزراعية في القدس، والمستوى المعيشي للفرد اليهودي أعلى من مستوى المعيشي للفرد مقابل المواطن المقدسي، وإقامة مشاريع تجارية وتكنولوجية لليهود بشكل منظم أما العربي المقدسي يصعب ذلك بسبب الإجراءات القانونية والتعسفية.
كما أن القدس الغربية تعتبر ذو طابع تجاري حيوي ونمو عمراني بشكل متواصل، أما القدس الشرقية هي ذو طابع سياحي بسبب وجود المقدسات والتي يرتكز انتعاش المنطقة من الحركة السياحية، إلى جانب ارتباط الوضع الاقتصادي للمواطن المقدسي "للدولة"، كما أن أفراد الجماعات اليهود يعملون في القطاعات التجارية والسياسية وغيرها من المناصب العليا في "الدولة"، أما المقدسي يعمل في القطاع العام كأجير او كصاحب محل، ويضاف لذلك تدني الأجور في القطاع التجاري في القدس التجارية مقارنة في القدس الغربية.
ويضاف لذلك، تملك اليهودي أو الجماعات اليهودية للأراضي وسهولة الشراء والعمل على نموها العمراني والحيوي فيها، أما المقدسي يصعب التملك وإقامة أي مشاريع خاصة، وفي القدس الشرقية هجرة الكثير من المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والتجارية إلى خارج حدودها، وتعاني القدس الشرقية كمدينة بالفقر المزمن، حيث أن قرابة 78% من سكان المدينة، يعيشون دون خط الفقر.
