عمان /PNN / قالت مصادر اعلامية  اردنية ان النائب الأردني الذي يحتجزه الاحتلال بتهمة تهريب الذهب والأسلحة للضفة  هو عماد عدوان.

و كشفت مصادر نيابية أردنية عن أن السلطات الإسرائيلية أوقفت نائبا أردنيا متهمة اياه بمحاولة تهريب كمية كبيرة من الأسحلة و100 كلغم ذهب إلى الأراضي الفلسطينية.

ووفق ادعاء الإعلام الإسرائيلي فإن النائب تم ضبطه في محاولة تهريب كميات كبيرة من السلاح والذهب عبر جسر اللنبي داخل مركبته.

وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل ومعلومات تفيد بأنه، تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب.

وبحسب ما هو متداول، كان من المفترض ألا يتم إجراء التفتيش إلا أن معلومات وردت للسلطات الإسرائيلية بالتفتيش.

قناة كان العبرية قالت ان مسؤول أردني قال إنه تم إبلاغ الحكومة رسمياً أن إسرائيل اعتقلت أحد أعضاء البرلمان الأردني بتهمة محاولة تهريب أسلحة، والحكومة الأردنية تدرس كيفية الإفراج عنه في أسرع وقت ممكن".

مصدر في الحكومة الأردنية يقول اليوم إن الحكومة تبلغت رسميا باعتقال نائب أردني لدى سلطات الاحتلال بتهمة محاولة تهريب أسلحة، 

وقال المصدر، إن الحكومة تدرس آلية التعامل مع المسألة وفق قنوات الاتصال الممكنة مع الجانب الإسرائيلي، 

وأكد  المصدر أنه سيتم عمل كل ما هو ممكن لمعرفة تفاصيل الحادثة وسبل مساعدة النائب الموقوف والإفراج عنه بأسرع وقت ممكن.

النائب الأردني المحامي أندريه مراد الحواري، فقد رفض ما تطرقت له الرواية الإسرائيلية.

وأضاف "هذا الزميل والذي يحمل الصفة الدبلوماسية يجب أن تطبق عليه جميع القوانين الدولية بأن يسلم للسلطات الأردنية، كما فعل الأردن سابقاً مع المجرم الذي قتل أردنياً داخل السفارة الإسرائيلية".

من جهته طالب النائب الأردني خليل عطية حكومة بلاده بالتحرك الفوري دبوماسياً وسياسياً وقانونياً للافراج عن زميله النائب الأردني الذي اعتقلته سلطات الاحتلال عند معبر اللنبي بتهمة تحريب أسلحة الى الضفة الغربية .

 و قال النائب عطية في بيانٍ له :" يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشيه والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالإعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة “توقيف وإعتقال” زميل كريم لنا في مجلس النواب.

 وبصرف النظر عن “تفاصيل” ما أعلنته سلطات جمارك الإحتلال الإسرائيلي الغاشم على الحكومة الأردنية ان تتحرك وفورا وبدون اي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الأن لدى سلطات الإحتلال .

وايضا بصرف النظر عن “نوايا وخلفية” ودوافع  ما زعمت سلطات الإحتلال انه عملية “تهريب اسلحة  أو غيرها” واجبنا الوطني جميعا الأن ان نرى  زميلنا عضو مجلس نواب الأردن بين اهله وفي عهده مؤسسات بلده وأن لا تترك اي مساحة للعدو  حتى يتمكن من إيذاء كرامة الأردنيين بتوقيف  وحبس عضو في المجلس .

أطالب بالتحرك الفوري دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا وأذكر حكومتنا الرشيدة بأن الأسس الدستورية لحصانة النائب الأردني تتطلب واجب دستوري وسياسي وقانوني وأخلاقي في تأمين”الحماية” لأي مواطن أردني تعتدي سلطات الإحتلال على حقوقه وبصرف النظر عن السبب.

ونعلم جميعا كيف أفرجت سلطاتنا في الماضي القريب عن “قاتل إسرائيلي” قتل بدم بارد مواطنين أردنيين في حادثة”السفارة والرابية” وعلى أساس محاكمته في الكيان المعروفة  بينما واجبنا اليوم ان نعمل وفورا على إستعادة عضو مجلس النواب الموقوف الأن بين يدي سلطات الإحتلال على أن يحاسب إن كان قد خالف القانون في وطنه وبموجب القوانين الأردنية .

وحمل النائب عطية الحكومة مسئولية أي “تقصير” في تأمين حقوق  زميلنا خارج سلطات الإحتلال ونحذر من تداعيات  اي إنتهاك إسرائيلي جديد في هذا السياق ونظامنا القانوني الوطني كفيل بالتعامل مع  الواقعة والحادثة مهما كانت التفاصيل.