بيت لحم /PNN/ في تعبير واضح عن رفضها لسياسات دولة الاحتلال العنصرية من جهة ورفضها لصمت بلادها على ما ترتكبه اسرائيل اعلنت عدة مدن اوروبية قرارات مقاطعة كاملة لاسرائيل ومؤسساتها.

ويرى المحللون ان في القرارات لهذه المدن رسائل عدة ابرزها ان هذه المدن تتخذ خطوات عملية لمحاسبة اسرائيل وثانيها دعوة الحكومات في هذه الدول لاتخاذ اجراءات عملية ضد سياسات اسرائيل العنصرية وثالثها رسالة للفلسطينين انهم ليسوا لوحدهم وان هناك من في العالم من يقف معهم ورابها لدولة الاحتلال ان عليها التوقف عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

الفلسطينيون بدورهم رحبوا بهذه الخطوات من مدن في بلجيا والنرويج وبرشلونة معتبرين ان هذه الخطوة خطوة هامة من قبل هذه المدن ومؤسساتها وشعوبها اتجاه تصحيح المواقف الدولية التي تصمت عما ترتكبه اسرائيل من جرائم تنتهك المواثيق والاعراف الدولية والانسانية.

وقال الناشط في المقاومة الشعبية وحملات مقاطعة اسرائيل ومنتجاتها منذر عميرة في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية ان هذه القرارات لعدة مدن اوروبية تمثل خطوة هامة وكبيرة اتجاه اتخاذ اجراءات عملية ضد دولة الاحتلال وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني .

واشار عميرة في حديثه مع PNN الى ان هذا القرار ياتي في ظل صمت دولي وتواطؤ امريكي وتطبيع عربي ليذكر العالم ان هناك من يرفض كل هذه السياسات الدولية التي تدعم دولة الاحتلال وتصمت على ما تقوم به من ممارسات عنصرية تخالف القوانين الدولية .

واكد ان هذه القرارات تمثل صرخة من المدن التي اصدرتها بضرورة مقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات عليها  خصوصا لحكومات هذه المدن من اجل اتخاذ اجراءات عملية ضد اسرائيل التي تنتهك القانون الدولي.

كما شدد عميرة على اهمية مواصلة العمل مع المدن في مختلف دول العالم للاعلان عن خطوات مماثلة واضافية مطالبا كافة البلديات الفلسطينية التي ترتبط بعلاقات توامة مع المدن العالمية مطالبتها اتخاذ قرارات مقاطعة بحق اسرائيل.

من ناحيتها رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع ائتلاف في المجتمع الفلسطيني الذي يقود حركة المقاطعة  (BDS) في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، بإعلان أوسلو، وحيّت "مجموعات التضامن والنقابات والأحزاب النرويجية، التي عملت بِجد حتى الوصول لهذا الإعلان".

وأشارت إلى أن قرار أوسلو "لحق قرار رئيسة بلدية برشلونة بتجميد العلاقات مع نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي".

اخر المواقف المناصرة للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة جائت من النرويح حيث اعلنت بلدية العاصمة النرويجية اوسلو حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات، كونها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وبالامس ايضا صوّتت مدينة لياج Liège البلجيكية التي تربطها بمدينة رام الله الفلسطينية علاقة توأمة منذ عام 2014، على قرار تجميد العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومع كافة المؤسسات العامة والخاصة "الإسرائيلية" التي تسهّل استمرار الاحتلال واستمرار انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني. 

واكد القرار الذي حصل على أغلبية أعضاء المجلس البلدي الذي تَقدَّم به أمام المجلس مجموعة "حزب العمل البلجيكي" وأيّده كل من مجموعة الحزب الاشتراكي البلجيكي وحزب الخضر وممثل حركة فيغا على دعم الشعب الفلسطيني الذي يُعاني من الاحتلال العسكري ومن نظام الفصل العنصري ويُعاني من الاستيطان.

كما يؤكّد القرار على دعمه لحركة المقاطعة BDS، ورفض التعامل مع أيّ مؤسسة تتعامل مع المستوطنات أو تلعب أيّ دور في استدامة الاحتلال وهذا بموجب القوانين البلجيكية وقوانين الاتحاد الأوروبي لما في ذلك من مخالفات لكل الالتزامات تجاه منظومة حقوق الإنسان الأوروبية ومخالفة قواعد القانون الدولي والقرارات المتخذة وخاصة قرار 242 والصادر في شهر نوفمبر من عام 1967 الذي يرفض الاستيلاء على الأراضي بالقوة ويُطالب بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، 

كما يعتمد قرار المدينة البلجيكية على قرار مجلس الأمن رقم 2334 والذي يعتبر إنشاء المستوطنات مُنافٍ لقواعد القانون الدولي ويهدد مبدأ "إقامة دولة فلسطينية في إطار سلام دائم وعادل". كما يطلب القرار من كيان الاحتلال التوقّف عن كل نشاطاته الاستيطانية بما في ذلك بمدينة القدس ، فيما يؤكّد الرفض لكل محاولات التغيير في واقع ما قبل لاحتلال الذي بدأ في 4 حزيران من عام 1967، على حد نص القرار. 

كما ويعتبر القرار للمدينة البلجيكية أنّ من أُبعِد من الفلسطينيين عام 1948 يحتفظ بكامل حقوقه بالعودة، وبناء على ما تقدم، يؤكّد المجلس البلدي لمدينة لياج Liège على تجميد كل العلاقات مع دولة "إسرائيل" ومع كل المؤسسات العامة والخاصة الداعمة للاحتلال والمستفيدة من استمراره، وهذا حتى تضع "إسرائيل" نهاية لسياستها التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني كما يفرضها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وفي وقتٍ سابق، أقرّ المجلس البلدي لمدينة برشلونة الإسبانية، إلغاء اتفاقية التوأمة مع بلدية "تل أبيب" التابعة للاحتلال ، وتجميد العلاقات بين المدينة ودولة الاحتلال.

 وقدّم اقتراحًا لإلغاء اتفاقية الأحزاب اليسارية وعمدة المدينة آدا كولاو .