لندن/PNN- حذرت دراسة حديثة من أن السياسات المناخية الحالية للدول ستترك أكثر من خمس البشر عرضة لدرجات حرارة شديدة الخطورة بحلول عام 2100.

وتوصلت الدراسة التي قادها علماء من جامعة إكستر البريطانية إلى أن التدابير الملزمة قانوناً المعمول بها حاليا ستؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 4.9 فهرنهايت (2.7 درجة مئوية) بحلول نهاية القرن.

وحسب الدراسة التي نشرت نتائجها جريدة “دايلي ميل” البريطانية، فإن ملياري شخص، أي حوالي 22 في المئة من السكان المتوقعين في نهاية القرن، سيتعرضون لحرارة خطيرة، بمتوسط درجات حرارة 84.2 فهرنهايت (29 درجة مئوية) أو أكثر.

وفي ظل درجات الحرارة المرتفعة هذه، يمكن أن يحتدم نقص موارد المياه، وأن تزداد معدلات الوفيات، وأن تنخفض الإنتاجية الاقتصادية، ولن تعود الحيوانات والمحاصيل قادرة على الازدهار، وقد تهجر أعداد كبيرة من الناس أماكن عيشها.

وعلى الصعيد العالمي، هناك 60 مليون شخص تعرضوا بالفعل لهذه الحرارة. ومع ذلك، يشير الباحثون إلى أن هناك «إمكانات هائلة» لسياسة مناخية حاسمة للحد من التكاليف البشرية لتغير المناخ.

ويقولون إن التوقعات تظهر أن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 2.7 فهرنهايت (1.5 درجة مئوية)، تماشيا مع اتفاقية باريس، يعني أن عدد الأشخاص المعرضين للحرارة الشديدة سيكون أقل بخمس مرات.

ووجدت الدراسة، التي كانت بالاشتراك مع علماء من لجنة الأرض وجامعة نانجينغ في الصين، أيضا أن الانبعاثات مدى الحياة لـ 3.5 من المواطنين العالميين المتوسطين اليوم ستعرض شخصا واحدا في المستقبل لظروف خطيرة.

وفي الواقع، وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين من المقرر أن يتعرضوا لدرجات حرارة خطيرة سيعيشون في أماكن تبلغ فيها الانبعاثات اليوم حوالي نصف المتوسط العالمي.

وتشمل الدول التي وجد أنها معرضة لأكبر خطر في المستقبل من التعرض للحرارة الشديدة، الهند ونيجيريا، مع 600 مليون شخص في الأولى، و300 مليون في الثانية، من المحتمل أن يتعرضوا لذلك بحلول عام 2100.

وتشمل البلدان الأخرى التي تتعرض فيها أعداد كبيرة من السكان للخطر إندونيسيا والفلبين وباكستان والسودان. وما يقرب من 100% من بوركينو فاسو ومالي – البلدان التي يقل عدد سكانها عن 21 مليون نسمة – يمكن أن تكون شديدة الخطورة بالنسبة للبشر.

وقال البروفيسور تيم لينتون، مدير معهد النظم العالمية في جامعة إكستر: «دراستنا تسلط الضوء على التكلفة البشرية الهائلة للفشل في معالجة حالة الطوارئ المناخية. مقابل كل 0.1 درجة مئوية (0.18 درجة فهرنهايت) من الاحترار فوق المستويات الحالية، سيتعرض حوالي 140 مليون شخص إضافي لحرارة خطيرة».

وقال البروفيسور لينتون إن هذا يسلط الضوء على حجم المشكلة وأهمية اتخاذ الإجراءات الحاسمة من قبل المسؤولين لتقليل انبعاثات الكربون.

وأضاف أن "الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) بدلا من 2.7 درجة مئوية (4.9 درجة فهرنهايت) يعني أن عدد الأشخاص الذين يتعرضون للحرارة الخطرة سيكون أقل بخمس مرات في عام 2100".

ويقول فريق البحث، المكون من علماء من جميع أنحاء العالم، إنه يمكن تجنب أسوأ هذه التأثيرات من خلال اتخاذ إجراءات سريعة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقالت ويندي برودجيت، المدير التنفيذي في مؤسسة (Future Earth) "إننا نشهد بالفعل تأثيرات مستويات الحرارة الخطيرة على الناس في أجزاء مختلفة من العالم اليوم". وأضافت أن هذا سيتسارع إذا لم يتم اتخاذ “إجراءات فورية وحاسمة” للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقال البروفيسور مارتين شيفر، من جامعة فاغينينغين، والذي شارك في كتابة التقرير: "لقد أثارنا حقيقة أن التكاليف الاقتصادية لانبعاثات الكربون تكاد لا تعكس التأثير على رفاهية الإنسان".