بيت لحم/PNN- حذّرت مجموعة تضم 50 باحثا، من أن حصر الاحترار بـ 1,5 درجة مئوية سيمنع جموح تغير المناخ، لكنه لن يساهم في تجنب معاناة شديدة في البلدان النامية.

وسيتعرض حوالي مئتي مليون شخص في المناطق الفقيرة لحرّ لا يحتمل، وسيواجه نصف مليار شخص التداعيات المدمّرة لارتفاع مستوى المياه، حتى لو تمكّن العالم من حصر الاحترار بـ 1,5 درجة مئوية، وهو الهدف الذي حدده اتفاق باريس للمناخ، وفق ما قال الخبراء في دراسة نشرتها مجلة "نايتشر" المتخصصة.

ويعدّ هذا السيناريو الآن متفائلا، فيما لا تزال انبعاثات غازات الدفيئة عند مستويات قياسية، وفيما يقدر علماء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن السياسات الحالية ستؤدي بدلا من ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2,7 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.

وارتفع متوسط درجة حرارة سطح الأرض حوالي 1,2 درجة مئوية منذ حقبة ما قبل الثورة الصناعية، وهو رقم يقول مؤلفو الدراسة إنه "مرتفع جدا".

وأشار الخبراء إلى أنه "إذا أردنا منع تعرض نسبة كبيرة من البشرية لأضرار كبيرة، يجب أن يكون الحد الصحيح للاحترار درجة مئوية واحدة أو أقل"، ويجب خفض تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي حاليا عند 420 جزءا في المليون، إلى 350 جزءا في المليون.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، يوهان روكستروم: "نحن في العصر البشري الحديث نعرض استقرار الكوكب ومرونته للخطر"، مشيرا إلى حقبة جيولوجية جديدة اتّسمت ببصمة البشر على الكوكب.

وروكستروم هو أحد المبادرين لمفهوم "الحدود الكوكبية"، وهي الخطوط الحمراء التي يجب عدم تجاوزها.

وفي العام 2009، حدد هو وزملاؤه تسعة من هذه الحدود وقدّروا أنه تم تجاوز ثلاثة منها: غازات الدفيئة التي تعمل على رفع حرارة الكوكب، وتسريع انقراض الأنواع، وزيادة النيتروجين والفوسفور في البيئة (بشكل أساسي من الأسمدة).

ومذاك، اجتزنا ثلاثة حدود أخرى: إزالة الغابات، والاستغلال المفرط للمياه العذبة، وانتشار المواد الكيميائية الاصطناعية بما فيها البلاستيك.

ويمكن إضافة التلوث الخارجي بالجسيمات، الذي يقصر حياة أكثر من أربعة ملايين شخص كل عام، إلى القائمة هذا العام، وقد لا يكون تحمّض المحيطات متخلّفا كثيرا عن الركب.

واستنتج مؤلفو الدراسة، التي أجريت بدعم من "غلوبل كومنز ألاينس"، وهو تحالف يضم أكثر من 70 مركزا للبحوث والسياسة، أن "لا شيء أقل من مجرد تحول عالمي ضروري لضمان الرفاه البشري".

وأوضحوا: "يجب أن تكون هذه التحولات منهجية في قطاعات الطاقة والغذاء والتحضر"، وأن تعالج كل الدوافع الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية للاحترار العالمي لضمان وصول الفقراء إلى الموارد.

أ ف ب