القدس /PNN / قال عيسى جعفر رئيس بلدية السواحرة الشرقية، إنه وعد الجمهور خلال الحملة الانتخابية بحل مشكلة انقطاع المياه، وأوفى بوعده، حيث لم ترد المجلس البلدي أي شكوى بخصوص ذلك، وأصبح توزيع المياه في البلدة عادلا.
وأضاف خلال برنامج "ساعة رمل" الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية: تمكنا من تغيير الكثير من الشبكات والوصلات المنزلية لتقليل الفاقد، ولدينا مشكلة في تزويد منطقة البادية في السواحرة، حيث يمنعنا الاحتلال من تغيير الشبكات هناك، وهناك مشروع بقيمة 4 مليون دولار لتجديد الشبكة لكن الاحتلال يمنعنا من ذلك، مع العلم انه يوجد فاقد كبير هناك.
وقال: قمنا بتنفيذ العديد من الوعود الانتخابية، منها تعبيد طرق داخلية، وتغيير وصلات المياه المنزلية، وتم بناء طابق كامل في المدرسة، وتم تعبيد ساحات المدارس، وتأهيل أسوار المقبرة بكلفة 250 الف شيكل، ونعمل على تنفيذ العديد من المشاريع، لكن الحصار المالي على السلطة أدى لتأخر تنفيذ العديد من المشاريع.
وقال إن البلدية بين مطرقة الشعب وسنديان الحكومة، والمواطنون يتحملون جزءا من المسؤولية لانهم يمتنعون عن دفع الديون المتراكمة عليهم، لذلك لا تتلقى البلدية مشاريعا بسبب ديون المياه المتراكمة على المواطنين.
وأوضح أن البنية التحتية متهالكة وشوارع البلدة بحاجة للتعبيد، حيث لم تمنح البلدة أي مشاريع لتأهيل البنية التحتية منذ سنوات طويلة، بسبب تهميش الوزارات للبلدية خاصة وزارة الحكم المحلي.
وأضاف: الحكومة مقصرة في ذلك، حيث وُعدنا منذ 20 عاما بتعبيد الشارع الرئيسي في البلدة، وقد أصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزارة الحكم المحلي لكن لم ينفذ لغاية اللحظة، وبعد مراجعة الوزارة أخبرنا المسؤولون فيها انه على سلم الأولويات في السنوات القادمة.
وأوضح: هذا شارع رئيسي لا يحتمل ويصل شمال الضفة بجنوبها، وعدم تزفيته يحرجنا أمام المواطنين كونه مليء بالحفر. مطالبا الحكومة بسرعة انجاز تعبيد الشارع.
وبالنسبة للصرف الصحي، قال جعفر إنه مشروع ضخم تكلفته تفوق قدرة البلدية المالية، مع العلم انه يوجد دراسات لمشروع صرف صحي لقرى جنوب شرق القدس منذ سنوات.
وأضاف: عدم وجود مشروع صرف صحي، يمثل عبئا ماليا وصحيا على المواطنين بسبب الروائح والقوارض التي يسببها، مشيرا إلى أنه يتم نضح المياه العادمة في مجرى سيل وادي النار الذي يجري نحو البحر الميت، مما يتسبب بتلويث البيئة.
وطالب جعفر سلطة المياه ووزارة الحكم المحلي بتنفيذ مشروع الصرف الصحي الموحد الذي يخدم قرى وبلديات جنوب شرق القدس.
واتهم مسؤولين في وزارة الحكم المحلي بالواسطة في توزيع المشاريع، قائلا: هناك تمييز وواسطات في توزيع المشاريع بوزارة الحكم المحلي، ونطالب بالعدالة في توزيع المشاريع، ولا يجب ربط المشاريع بالديون المتراكمة عليها لصالح سلطة المياه.
وطالب الحكومة بعدالة التوزيع في المشاريع والخدمات، خاصة ان السواحرة بلدة مهمشة ومحاصرة وتعاني من مصادرة الأراضي من قبل الاحتلال.
وطالب وزير الحكم المحلي بتحمل مسؤولياته في المصادقة على المشاريع المتوقفة. مضيفا: لا يوجد اهتمام نهائي ببلديات القدس، وأطالب بإنشاء وحدة متخصصة في رئاسة الوزراء للاهتمام بقضايانا ومطالبنا.
وحول توفير مركز شرطة ودفاع مدني في البلدة، أكد أن البلدة ليست بحاجة لذلك كون مركز الشرطة في العيزرية لا يبعد سوى دقائق معدودة وكذلك مركز الدفاع المدني في أبو ديس لا يبعد سوى دقائق معدودة أيضا، مطالبا بزيادة عدد أفرد الشرطة في مركز العيزرية.
وبالنسبة لتوفير سيارة إسعاف، أشار جعفر إلى أنه يوجد سيارات إسعاف للهلال الأحمر في أبو ديس والتي لا تبعد عن السواحرة دقائق معدودة، لافتا إلى أن بلدية السواحرة لا تستطيع تغطية التكاليف التشغيلية لمركبة الإسعاف في حال توفرت في البلدة.
وبيّن أنه يوجد مركز صحي في البلدة، لكن يوجد نقص في بعض الأدوية وبعض التخصصات المختلفة، ونضغط على وزارة الصحة لتطوير المركز الطبي.
وأكد أن المجتمع المحلي مستعد لبناء طابق آخر في المركز الطبي البلدة، لكن المطلوب من وزارة الصحة تجهيزه بالمعدات وزيادة عدد التخصصات فيه وتوفير الخدمة على مدار الـ24 ساعة.
وقال إن المواطنين قدموا تحويلات طبية لمستشفى المقاصد، لكن جهات في وزارة الصحة تحاول منع التحويلات للعظام وجراحة الاعصاب. مضيفا: هذا مرفوض جملة وتفصيلا، لأن المواطنين في السواحرة يذهبون إلى مستشفى المقاصد دون قيد او شرط.
ووجه جعفر نداءً لوزيرة الصحة لزيارة المنطقة وإعادة مستشفى المقاصد كما كان مستشفى بيتي لقرى جنوب شرق القدس وعدم وقف التحويلات اليه، مشيرا إلى أن التحويلات الأخرى مستمرة لكن تحويلات وقف العظام وجراحة الاعصاب تم وقفها.
واتهم مسؤولين في وزارة الصحة بالمحسوبية في منح الحوالات الطبية على حساب المواطنين في منطقة جنوب شرق، قائلا: يهدفون من وقف التحويلات، لتوفير بعض التحويلات للمحسوبين عليهم، لأنه في حال زادت تحويلات منطقتنا لن يبقى تحويلات للمحسوبين عليهم، وفق قوله.
وحول الديون المتراكمة على البلدية، قال إنه يوجد 16 مليون شيكل ديونا على البلدية لصالح سلطة المياه، و 100 ألف شيكل لصالح مجلس الخدمات المشترك، 1.7 مليون شيكل لشركة الكهرباء بدل إنارة شوارع، في المقابل يوجد لدينا ديون على المواطنين تبلغ 14 مليون شيكل.
وأشار إلى تمنع المواطنين عن دفع الديون المتراكمة عليهم، بتحججهن بأنه لا يوجد خدمات مثل تعبيد الشوارع، هي حجج غير مبررة، حيث أعلنت البلدية عن خصومات وجدولة للديون لكن لم يلتزم أحد.