بيت لحم /PNN/ نجيب فراج – قال عبد الله الزغاري مدير عام نادي الاسير الفلسطيني ان اعداد المعتقلين الادارين في سجون الاحتلال قفزت الى ارقام كبيرة في غضون الاربع شهور الماضية.
ارتفاع العدد الى 1150
وحسب احصائيات نادي فان عدد المعتقلين الاداريين قد ارتفع الى نحو 1150 اسيرا بينهم ثلاثة اسيرات، وهذا العدد تضاعف بشكل ملحوظ منذ نحو ستة اشهر حينما كان عدد المعتقلين لا يتجاوز الـ550 اسيرا واسيرة ، ويعتبر هذا العدد هو الاكبر منذ عام 2005 بحسب العديد من مؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات العاملة في مجال الاسرى.
وقال الزغاري ان ارتفاع المعتقلين الاداريين بهذه الطريقة انما يؤكد على العديد من الامور اولها بان اصدار اوامر الاعتقال الاداري من قبل جهاز المخابرات الاسرائيلي وبجرة قلم لتستهدف مئات المواطنين من مختلف القطاعات الاكاديمية والحقوقية والتطوعية والميدانية لا تستند الى اية اسس قانونية وانما لاسباب سياسية، وثانيها بان ذلك يحتاج الى تجنيد مزيد من المحامين من قبل مؤسسات الاسرى رغم ان هذا الاعتقال لا يتيح لاية هوامش للدفاع عن الاسرى لدى اعتقالهم والملف يكون معتمدا على ما يسمى بالملف السري ومع ذلك فانه ولدى عرض الاسير على المحكمة العسكرية التي لا يملك القاضي اية حرية وانما هو منفذ وخادم مطيع لاوامر المخابرات الاسرائيلية وهذا العرض ياتي من خلال تثبيت الاعتقال الاداري او للنظر على الاستئناف المقدم من قبل الاسير ودائما يتم رفضه ولذلك جاءت خطوات الاضراب والامتناع عن الظهور امام هذه المحاكم الصورية اكثر من مرة من قبل الاسرى وهناك دراسات معمقة من قبل كافة فصائل الاسرى من اجل مواجهة هذا الاعتقال من خلال اعلان اضراب مفتوح لهذه المحاكم لان الامر الان هو امر خطير ولا بد من مواجهة هذا الاعتقال باساليب استراتيجية تعمل على مواجهته وافشاله ولذلك وليس من قبيل المبالغة ان نقول ان ما يجري من حرب اعتقالات ادارية يحتاج الى اعلان حالة طواريء سواءا من قبل الفصائل والمؤسسات الحقوقية والاسرى وابناء الشعب الفلسطيني عموما والعمل على تكثيف جهود المحامين وزيادة عددهم ، لانه ببساطه القادم اخطر على هذا الصعيد.
نظرة متعمقة
وقال انه ومن خلال نظرة متعمقة للمعتقلين نجد ان من بينهم من امصى نحو 15 عاما قيد الاعتقال الاداري من خلال اعتقالات متلاحقة للشخص ذاته وفي فترات متقاربة اذ يعود الى السجن من جديد بعد تحرره من هذا الاعتقال الذي يدوم سنتين في الغالب اضافة الى سياسة تجديد الاعتقال الاداري والتي تكثفت بشكل كبير.
اكتظاظ في مراكز التوقيف
ويتواجد الاسرى الاداريون في سجون عوفر والنقب ومجدو ، وفي الاونة الاخيرة نظرا لتزايد اعداد الاسرى الاداريين بدأت اقسام في سجن ريمون الصحراوي من استقبال عدد من الاسرى الاداريين من اجل ايجاد حل لمشكلة الاكتظاظ، ويؤكد الزغاري ان اكتظاظ الاسرى طرأ عليها تزايد ملحوظ في الاسابيع الاخير جراء حملة الاعتقالات اليومية المتصاعدة في الضفة الغربية، وقال ان التقارير اليومية التي يتلقاها نادي الاسير تشير ان مراكز التوقيف وخصوصا في كل من سالم وحوارة وعصيون قد اصبحت ممتلئة بالمعتقلين وان غرفة الاعتقال الواحدة التي تتيع في الظروف العادية الى سبعة اسرى يتم وضع فيها نحو 15 الى 20 اسيرا وهذا من شانه ان يضاعف الضغوط على الاسرى ويضاعف من معانياتهم اذ يعيشون في اجواء غير صحية على الاطلاق وهناك نقص في الفرشات والاغطية وملابسهم ونقص ايضا في كميات الطعام وهذا ينسحب على عدم السماح لهم بالاستحمام طيلة وجودهم في مراكز التوقيف لغاية نقلهم الى سجون مركزية وقد تمتد مدة وجودهم في هذه المراكز الغير صالحة للحياة الادمية لاكثر من ثلاثة اسابيع.
قانون عسكري جديد
وتطرق الزغاري الى نقطة اخرى الا وهي اقدام قوات الاحتلال من اصدار قانون عسكري مفاده ان تصبح مدة التوقيف الاولى للاسير ثمانية ايام منذ اعتقاله بدلا من ثلاثة ايام وهذا ان دل على شيء فانما يدل على اطالة المدة التي يتم فيها عرض الاسير امام قاضي عسكري وهذا بهدف الاستفراد من قبل المحققين للاسير قبل عرضه امام المحكمة العسكرية الغير شرعية اصلا، وقال "انهم يبحثون دوما على اكبر قد من الاساليب للضغط على الاسير وليكون في اجواء طواريء طويلة، فنحن امام معركة ليست بالسهلة في مواجهة كل ظروف القعر والظلم والاستبداد".
