الداخل المحتل/PNN- تتسع دائرة عصيان الأوامر والتمرد برفض الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط داخل دولة الاحتلال، احجاجا على التعديلات التي ينوي الائتلاف الحكومي إقرارها بخصوص القضاء، في خطوة من شأنها أن تتسبب في إضعاف قدرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال الأيام الماضية، أعلن ضباك وعناصر من فرق مختلفة في الاحتياط، عصيان الأوامر العسكرية، وعدم الخدمة في الجيش.

وقد أعلن أطباء ضباط في جيش الاحتلال، وكذلك أفراد في وحدات السايبر الإلكترونية، وطيارون عسكريون، رفضهم الخدمة، احتجاجا على مضي الائتلاف الحكومي في إجراءات تعديل تشريعات تضعف القضاء، وتجعله يلبي رغبات ومطالب اليمين المتطرف.

وبحسب تقارير عبرية، فإن نحو 500 طيار احتياط يبحثون “تعليق التطوع”، وعدم العمل في الجيش من جديد، احتجاجا على القوانين الخاصة بـ”إصلاح القضاء”، والتي تلاقي رفضا واسعا في دولة الاحتلال.

وقد التقى بعض هؤلاء الطيارين بحسب تقارير عبرية، مع قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، وأكدوا له أنهم يخشون مواصلة التطوع في “دولة تسير نحو الديكتاتورية”. وفي هذا الوقت، تخشى دولة الاحتلال أن يزداد عدد هؤلاء الضباط الطيارين الرافضين للخدمة في الاحتياط مستقبلا.

ومن أجل إنهاء هذا التمرد، يواصل قادة سلاح الجو في إسرائيل، عقد لقاءات مع المحتجين لتتوفر لهم البيانات من أجل تقييم مدى الجاهزية.

غير أن ذلك جاء في وقت بدأ فيه الطيارون الرافضون للخدمة، بالحصول على دعم من زملاء لهم، ومن بينهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق دان حالوتس، فيما كُشف النقاب عن وجود “ضابط برتبة عسكرية كبيرة”، من بين الضباط المحتجين على التعديلات القضائية.

كذلك أعلن المئات من الأطباء، والأطباء النفسيين والمضمدين من جنود الاحتياط ،عن وقف خدمتهم العسكرية احتجاجا على خطة التغييرات القضائية.

وجاء ذلك في رسائل بعثوا بها إلى “منتدى الطب العسكري”، حيث ينوي المنتدى نقل هذه الرسائل بأسرع وقت ممكن إلى قادة جيش الاحتلال.

ودعا المنتدى في بيان له، الحكومة إلى وقف عملية التشريع بهدف منع إلحاق أضرار لا رجعة فيها بسلاح الطب.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، كشفت عن توقف 300 جندي احتياط يعملون في “وحدة السايبر الهجومي” عن التطوع في الاحتياط احتجاجًا على تمرير قانون “عدم المعقولية” بالقراءة الأولى في الكنيست، والذي بموجبه يقلص صلاحيات المحكمة العليا.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن جنود الاحتياط قالوا في رسالة إن “إلغاء سبب المعقولية سيخلق ثقافة تعيين فاسدة ستؤدي إلى تدمير مؤسسات الدولة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية الإسرائيلية”.

وتابعوا في رسالتهم: “لن نفتح الإمكانيات لخلق نظام إجرامي، ولن نساعد في تدريب الجيل المستقبلي، مع مرور الوقت سيزداد الضرر اللاحق بالمجموعة والقدرات السيبرانية لإسرائيل”.

وفي السياق ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن العشرات من قسم الأبحاث بالاستخبارات العسكرية، أعلنوا أنه في حال استمرت مواصلة التشريع، فإنهم لن يشاركوا في خدمة الاحتياط.

والجدير ذكره أن طياري الاحتياط يتطوعون في الخدمة العسكرية أسبوعيا، ومن شان تمردهم أن يؤثر على أهليتهم لشن هجمات سواء في سوريا أو غزة، أو الاستعداد لأي عملية عسكرية أو حرب قادمة، خاصة وأن إسرائيل تعتبر أنها تملك واحدا من أقوى أسلحة الطيران في العالم.

ولذلك، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، إن التقارير حول قرار محتمل لطيارين حربيين إسرائيليين برفض التطوع في الخدمة العسكرية “عمل خطير يقرّب خطر الحرب”.

وانتقد هذا الوزير، الطيارين الاحتياط، وحمّلهم مسؤولية نشوب حرب محتملة، وقال: “الطيارون الذين يصرحون بأنهم سيرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي بسبب معارضة التشريعات القضائية، يشجعون نصر الله (الأمين العام لحزب الله) على الاعتقاد أنه إذا هاجم إسرائيل، فلن يكون لديها القدرة على إنزال ضربة استباقية وتعطيل مصادر إطلاق الصواريخ”.

يشار إلى أن تسجيلات سربت لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قال فيها إن رفض الخدمة سيؤدي إلى “شلّ الجيش”.

لكنه رغم ذلك دافع عن فكرة الاستمرار في إجراء التعديلات الخاصة بجهاز القضاء، رغم الاحتجاجات الكبيرة، وقال: “بإمكان الدولة أن تتدبر أمرها من دون عدة أسراب طائرات، لكن لن تتدبر أمرها بدون حكومة”.