تل ابيب/PNN- يبحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن مخرج للأزمات الداخلية والخارجية التي يواجهها، منذ أن بدأت حكومته دفع خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء. وأعلن مؤخرا أنه سيدفع مشروع قانون لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة ثم سيوقف باقي تشريعات الخطة القضائية.
إلا أنه يتوقع أن يواجه نتنياهو معارضة واسعة بشأن تغييرات في لجنة تعيين القضاة، من داخل حزبه ومن المعارضة وحركة الاحتجاجات، ومن جهات خارجية وبشكل خاص الإدارة الأميركية. فالتغييرات التي يسعى إليها نتنياهو ووزير القضاء، ياريف ليفين، ستؤدي إلى سيطرة الحكومة على تركيبة اللجنة وتعيين قضاة موالين للحكومة، وبذلك إلغاء استقلالية جهاز القضاء.
وعبر وزراء وأعضاء كنيست من حزب الليكود عن معارضتهم لاستمرار تشريعات الخطة القضائية بشكل أحادي الجانب، ودعوا إلى استئناف المفاوضات مع المعارضة. ومن الجهة الأخرى، يعارض "معسكر الإصلاح القضائي" في الليكود أي تنازلات بشأن هذه الخطة ويطالب بمواصلة التشريعات حتى بدون توافق مع المعارضة.
وفي محاولة لحل هذا المأزق، يدرس نتنياهو والمقربون منه فكرة إجراء تدوير مناصب واسع بين وزراء، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة. ويأمل نتنياهو بأن يحقق بذلك عدة أهداف، بينها أن يقود خطا واضحا لتسوية وتفاهمات مع المعارضة، ونقل رئاسة بهذه الروح إلى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، والمعارضة وكذلك إلى جهات خارجية وأولها الإدارة الأميركي، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر في الليكود.
