الداخل المحتل/PNN- أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الجمعة، أن وزارة الخارجية الأمريكية تعارض توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، على خلفية الخطة التي تقودها حكومة نتنياهو لاستثمار 672 مليون شيكل في المستوطنين الذين يعيشون في المنطقة "ج" من أراضي الضفة الغربية - حتى نهاية عام 2024.

ووفقًا لمسؤولين أمريكيين في واشنطن، فإنه وردت تساؤلات لوزارة الخارجية الأمريكية، الليلة الماضية (الخميس)، حول خطة حكومة نتنياهو غير المسبوقة لضخ حوالي مليار شيكل لاستثمارها في مستوطنات "الضفة الغربية"، وأوضحت أنها "تعارض توسيع المستوطنات".

وعبَّر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية "ودينت فاتال"، قائلاً: "موقفنا من هذه القضية واضح وثابت، وهو حَثْ إسرائيل على الامتناع عن هذه الأعمال التي ستؤدي إلى بؤر استيطانية جديدة.

وتابع أن "قضية توسيع المستوطنات تُشكل تهديدًا لمقترح حل الدولتين، وهذا سيزيد من حدة التوترات، وفقدان الثقة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني".

وأوضحت مصادر مطلعة لـ "يديعوت أحرونوت"، أن خطة توسيع المستوطنات تقودها وزيرة الاستيطان والمهمات الوطنية في حكومة نتنياهو "أوريت ستروك".

وبحسب البيانات والمعطيات المنشورة في صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية، هذا الأسبوع، فإن النطاق المالي للبرنامج يبلغ تقريبًا حوالي 672 مليون شيكل من موازنة 2023-2024، لكن هناك أقسامًا لم يتم تحديد كلفتها بعد.

ولم يجرِ تحديد بعض بنود الخطة في الاتفاقيات الخاصة بأموال وزارت الائتلاف الحكومي، وقد يكون من الضروري تحويل الميزانيات المخصصة لغرض آخر لغرض هذه الخطة.

وبينت “يديعوت أحرونوت" أنه سيأتي ثلث المبلغ من ميزانية وزارة الاستيطان والمهمات الوطنية التي تتولاها ستروك، وبقية الأموال والمخصصات من وزارات أخرى، لا سيما من وزارات المالية، والداخلية، والجيش.

ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين، فإن هذه الأموال والمخصصات المالية، بالطبع، سيتم استثمارها فقط لأجل الإسرائيليين في المنطقة (ج) من الضفة الغربية.

ويُقدر كبار المسؤولين في الحكومة أنه، اليوم، وبعد الموافقة على إقرار قانون "عدم المعقولية"، والذي يحد من قدرة المحكمة العليا، على مراجعة القرارات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية، سيكون من الأسهل على الحكومة تقديم قرارات بمثل هذه المعايير التعسفية.

تجدر الإشارة إلى أن الأساس المنطقي للخطة التي تتم صياغتها كما يرى عدد من المحللين السياسيين، هو تعزيز المرونة المدنية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لأن الهدف المعلن هو تقديم المساعدة، وزيادة المخصصات المالية للمستوطنات المهددة .

لكن في المقابل، يفسر محللون سياسيون آخرون هذه الخطة من منظور آخر، فهم يرون أن عددًا من بنود هذه الخطة تهدف إلى زيادة الاستيطان في منطقة الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات التي اُقيمت بها.