الداخل المحتل/PNN- قال رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، مساء أمس، إن المحكمة العليا لا تملك صلاحية إلغاء قوانين أساس أقرها الكنيست، وإن الكنيست لن يقبل تقويض إرادته و"الدوس عليه"، حسب تعبيره.

وأكد أن إسرائيل تقف على مفترق طرق وهناك حاجة ملحة إلى تحقيق التوازن بين السلطات، خاصة أن الحدود الوحيدة التي لم يتم تجاوزها حتى الآن هي إلغاء قوانين أساس، في إشارة إلى جلسة المحكمة العليا المقبلة للنظر بقانون "إلغاء حجة المعقولية".

وأضاف أوحانا خلال مؤتمر صحافي عقده في الكنيست: "يبدو أن هذه الحدود سيتم تجاوزها قريبا، وبصفتي رئيس الكنيست، أطالب بوضع إشارة قف فوراً".

وتابع أن إلغاء قوانين أساس "قد يجرنا إلى الهاوية"، وأضاف: "إسرائيل دولة ديمقراطية، والشعب هو صاحب السيادة، هكذا كانت وستظل".

وقال أوحانا: "يجب احترام السيادة وهي للشعب، ولا يعقل أن يكون هناك خلاف حول ما إذا كان الكنيست مؤهلا أم لا. ولا يوجد في التشريع ما يجيز للمحكمة القيام بذلك".

وأكد أن الكنيست هو صاحب الصلاحية الحصرية لسن قوانين أساس، وأن هذه القوانين غير خاضعة لرقابة المحكمة العليا، واعتبر أن "المحاكم قبلت ذلك على مر السنين".

وقال إن أي قرار أو حكم لإلغاء قوانين أساس سيكون "ليس موجها ضد الائتلاف الحكومي فحسب، بل ضد الكنيست وضد الديمقراطية الإسرائيلية"، وفق تعبيره.

جلسة مرتقبة

وستعقد المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع المقبل، جلسات النقاش للنظر في التماسات عدة قُدمت من جهات رسمية وجمعيات محلية ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، الذي أقره الكنيست بالأغلبية قبل شهرين.

من جهتها رحبت الحكومة الإسرائيلية بأقوال رئيس الكنيست، ووصف وزير العدل ياريف ليفين أقوال أوحانا بالشُجاعة، وقال إنها تمثل وقوفا راسخا من أجل الحفاظ على مكانة الكنيست وصلاحياته.

كما أعرب ليفين عن أمله بأن يصغي قضاة المحكمة العليا لما قاله أوحانا، وأن تحترم المحكمة صلاحيات الحكومة والكنيست وسيادة الشعب.

خيارات نتنياهو

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه في حال تعثر المفاوضات بين الائتلاف والمعارضة، فإن الائتلاف سيقوم بتعديل قانوني لجنة اختيار القضاة وحجة المعقولية الذي تم تمريره في الكنيست دون الحصول على موافقة الأغلبية، الأمر الذي لا يحق للمحكمة العليا التدخل فيه وإلغاء قرارات الحكومة.