بيت لحم /PNN/ نجيب فراج – تؤكد تقارير صادرة عن مؤسسات حقوقية دولية ومحلية ان اعتداءات المستوطنين قد ازدادات بشكل كبير مع بداية العام الحالي 2023 ومنذ ان تأسست حكومة اليمين المتطرف الحالية في اعقاب انتخابات تشريعية جرت في بداية تشرين ثاني من العام الماضي.

واكد تقرير صادر عن معهد الابحاث التطبيقية "اريج" ان الاعتداءات التي يشنها قطعان المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين قد وصلت الى نحو 1148 اعتداء من بينها استهداف المواطنين الفلسطينيين اما بالطعن او باطلاق النار كما حصل مع الشهيد الشاب قصي ابو معطان من قرية برقة الفلسطينية في الرابع من الشهر الماضي وهو شهيد من بين ثماني شهداء سقطوا منذ بداية العام الحالي على يد المستوطنين،  اضافة الى تنفيذ اعتداءات واسعة على المواطنين وممتلكاتهم في العديد من القرى وعلى رأسها حوارة وترمسعيا وكله بتشجيع من الحكومة الاسرائيلية وعلى راسها الوزيرين سموتريتش وبن غفير، الذي صرح في الاونة الاخيرة ومن خلال مقابلة تلفزيونية مع احدى القنوات العبرية بانه يحق له ولابنائه وعائلته اجمالا المرور في الشوارع بالضفة الغربية  وهذا التنقل اهم من تنقل العرب".

ويمثل ذلك الاعلان تصريح واضح بالدعوة الى اقامة نظام ابرتهايد بشكل رسمي وتشجيع المستوطنين على الاستمرار بالاعتداءات العنيفة وتحويل ظرق الضفة الغربية الى طرق غير امنة للمواطنين الفلسطينيين اصحاب الحق والارض الشرعيين حتى لو ادى الى نشوب حرب المستوطنين المسلحين ضدهم.

وكان  مكتب "أوتشا" قد قال في بيان سابق له ان مئات الحوادث  قد وقعت على صلة بالمستوطنين في الأراضي المحتلة في الأشهر الستة الأولى من 2023 أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما.

ووفقًا للمتحدث باسم "اوتشا" ينس لايركه فإنّ "هذا يمثّل في المتوسط 99 حادثة كل شهر، وزيادة بنسبة 39% مقارنة بالمعدل الشهري للعام 2022 بأكمله، وهو 71 حادثة".وقال إن ذلك يأتي بعد أن "سجل عام 2022 أعلى عدد من هذه الحوادث منذ أن بدأنا تسجيلها في عام 2006".

وأضاف لايركه أنّ المستوطنين يستهدفون على نحو خاص البدو، والتجمّعات الفلسطينية التي تعتاش على الرعي.

ووثّق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية منذ بداية 2022 تهجير ما لا يقل عن 399 فلسطينيًا من 7 تجمّعات رعوية فلسطينية إثر اعتداءات المستوطنين، لافتًا إلى أنّ 3 من هذه التجمّعات تم إخلاؤها بالكامل.

وبيّن لايركه أنه في أغلب الأحيان يكون سبب الرحيل هو الأعمال التي يرتكبها المستوطنون، والتوسُّع الاستيطاني الذي يؤدي إلى عدم مقدرة الرعاة على الوصول إلى أراضي الرعي". بالإضافة إلى التهديدات الإسرائيلية بهدم المنازل والممتلكات.
فيما قال تقرير لمركز بيتسليم الاسرائيلي لحقوق الانسان ان عنف  المستوطنين = عنف الدولة.

وحسب الناشط محمد بريجية هذا معناه ان اعتداءات المستوطنين لا يمكن ان تكون نتيجة تشجيع حكومي من خلال التغاطي عن هذه الاعتداءات وتبرئة القتلة من المستوطنين والجيش وحسب بل من خلال توفيرر كل الميزانيات لهم وليس فقط من خلال وزارة المالية التي يتزعمها سموترتيش بل من كل المصادر التي يمكن توفير الاموال من خلالها من ضمنها جمعيات صهوينية والوبيات اليهودية حول العالم.

وأوضح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ، مؤيد شعبان، حول "اعتداءات دولة الاحتلال والمستعمرين على الأراضي الفلسطينية" للنصف الأول من عام 2023، أن هذه الاعتداءات تراوحت بين تخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاق حواجز وإصابات جسدية، وتركزت في محافظة نابلس بواقع 952 اعتداءً، تليها محافظة جنين بـ553 اعتداءً، ثم محافظة بيت لحم بـ435 اعتداءً.

1148 اعتداءً للمستوطنين تسببت باستشهاد 8 فلسطينيين

وأشار التقرير إلى أن "الاعتداءات التي نفذها مستعمرون بلغت 1148، تسببت باستشهاد 8 مواطنين على يد المستوطنين، وشملت إقامة بؤر استيطانية، والسيطرة على أراضي المواطنين، والاعتداء على الشوارع والمركبات، واقتحام القرى، وإحراق الممتلكات، وإطلاق الرصاص المباشر، وشن هجمات منظمة وخطيرة تميزت بها هذه الاعتداءات في الفترة الأخيرة مثلما حدث في حوارة وترمسعيا واللبن وعوريف ومسافر يطا وغيرها، وتركزت هذه الاعتداءات في محافظة نابلس بواقع 470 اعتداءً، ومحافظة رام الله بواقع 265 اعتداءً".

إقامة 13 بؤرة استيطانية جديدة معظمها رعوية وشرعنة 4 أخرى

وبيّن التقرير أن "سلطات الاحتلال درست ما مجموعه 75 مخططا هيكليا لتوسعة مستعمرات أو إقامة مستعمرات جديدة في الضفة الغربية، ودرست من خلالها إقامة ما مجموعه 13 ألف وحدة استيطانية للدراسة (8131 وحدة للإيداع، و5191 وحدة للمصادقة)".

وقال التقرير إن "المستوطنين أقاموا خلال النصف الأول من عام 2023، 13 بؤرة استعمارية على أراضي المواطنين معظمها بؤر رعوية، في محافظات رام الله ونابلس وسلفيت وبيت لحم والقدس والخليل، وإن سلطات الاحتلال شرعنت 4 بؤر جديدة، في محيط مستوطنة "عيلي" بين محافظتي رام الله ونابلس".

الاستيلاء على أكثر من 44 ألف دونما 

استولت سلطات الاحتلال على أكثر من 44 ألف دونم تحت مسميات مختلفة (تعديل حدود محميات طبيعية، أوامر استملاك، أوامر وضع يد وإعلان أراضي دولة)، منها 43 ألف دونم تعديل حدود محمية طبيعة من أراضي محافظتي القدس وأريحا، و433 دونما من خلال ثلاثة أوامر استملاك أعلنتها دولة الاحتلال لخدمة المستوطنين، و449 دونما من خلال إصدار 9 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية، وإعلان واحد يصادر 14 دونما ونصف الدونم كأراضي دولة".

وقال معهد اريج ان كل عام جديد يشهد تزايدا غير مسبوق في عدد المخططات الاستيطانية الصادرة عن الجهات الإسرائيلية المختصة لتوسيع المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي هذه المخططات في ظل المساعي الحثيثة لحكومة الاحتلال الاسرائيلي بقيادة اليمين المتطرف الى ضم الضفة الغربية المحتلة وضم الأغوار وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها بشكل يعيد تعريف وجود دولة الاحتلال وشكل سيطرتها على الأراضي والوضع القانوني فيها.

ويتجسد الضم الاسرائيلي في فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة وبالتحديد على المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية المحتلة بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة للعام 1995 وما فيها من مستوطنات وبؤر وقواعد عسكرية وموارد طبيعية ومحاجر ومواقع اثرية وموارد مائية والتي تشكل حوالي 61% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وفيما يخص النشاطات الاستيطانية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، تظهر المراقبة الحثيثة لمعهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج), أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقوم بايداع مئات  المخططات الاستيطانية.

واستهدفت المخططات الإسرائيلية الاستيطانية بشكل خاص المستوطنات الإسرائيلية الإسرائيلية في محافظة القدس (داخل وخارج حدود بلدية القدس التي تم رسمها بشكل غير قانوني واحادي الجانب في العام 1967) على مساحة تزيد عن 6300 دونما من الأراضي الفلسطينية وهي المحافظة الأكثر تضررا من بين المحافظات الفلسطينية من حيث الأراضي التي سوف يتم الاستيلاء عليها لهذا الغرض; تليها محافظة رام الله  دونما من الأراضي الفلسطينية التي سوف يتم الاستيلاء عليها لأغراض البناء الاستيطاني;  يتبعها محافظة بيت لحم.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بلغ عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة بما فيها القدس 726 ألف و427 مستوطنا موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية (غير مرخصة) منها 86 بؤرة رعوية زراعية حتى بداية 2023.

وفي 2022 أقام المستوطنون 12 بؤرة استيطانية في محافظات الضفة الغربية، بينما تمت شرعنة بؤرتين استيطانيتين الأولى متسبيه داني على أراضي بلدة دير دبوان، والثانية متسبيه كراميم على أراضي دير جرير شرقي رام الله.

ومن أبرز المستوطنات بالضفة الغربية معاليه أدوميم إلى الشرق من رام الله وتعد أكبر التجمعات الاستيطانية، يليها تجمع غوش عتسيون بين محافظات القدس والخليل وبيت لحم، وثالثها أصبع أرئيل الاستيطاني شمالي الضفة.