بيت لحم/PNN- ستة تجمّعات فلسطينيّة، على الأقل، تُضطرّ إلى الفرار من منازلها بسبب رعب المستوطنين الذين يعملون في خدمة الدولة.
طردُ الرعاة من حقولهم، الاعتداءات الجسديّة على السكّان واقتحام منازلهم في جوف الليل، عمليّات الحرق، تخويف الأغنام وإتلاف المحاصيل، السرقات، سدّ الطرق وتدمير خزّانات المياه ـ هذه كلّها ممارسات يرتكبها المستوطنون يوميًّا وأصبحت روتينًا مرعبًا لعشرات التجمّعات الفلسطينيّة. يُمارَس هذا العنف في خدمةً الدولة وبتشجيع منها. وفي ظلّ عدم وجود مَن يحمي هذه التجمّعات وفي ظلّ عدم وجود أيّ خيار آخر، اضطرّت ستة تجمّعات فلسطينيّة، على الأقل إلى الفرار من منازلها خلال العامين الماضيين ولا تزال عشرات التجمّعات الأخرى معرَّضة لخطر التهجير الفوريّ.

في اطار جديد تصدره بتسيلم اليوم الاثنين، تقر المنظّمة أنّ إسرائيل تنفذ عمليّة ترانسفير. وبحسب المنظّمة، تعمل إسرائيل على تنغيص حياة سكّان التجمّعات الذين يعيشون في المناطق التي تريد الدولة السيطرة عليها، لحملهم على مغادرة منازلهم وأراضيهم.

تشمل هذه السياسة مسارين: الأوّل ـ يتحقّق بفعل الأوامر العسكريّة، المستشارين القانونيّين والمحكمة العليا ـ هو قيام الدولة بطرد الفلسطينيّين من أراضيهم. والثاني، الموازي، هو ممارسة المستوطنين العنف ضدّ الفلسطينيّين بينما تسمح كلّ أذرع الدولة بذلك وتساعد فيه، لا بل تشارك فيه فعلياً أيضًا. وتشدّد بتسيلم في إصدارها على أنّ أعضاء الحكومة الحاليّة، الذين سبق لبعضهم أن قادوا أعمال العنف على الأرض، يشجّعون هذا العنف ويعزّزونه. فهم يشيدون بالمستوطنين العنيفين ويتصرّفون بطريقة تمحو حتّى أيّ مظهر صورّي لجهاز إنفاذ القانون الفعّال: وزير في الحكومة يدعو إلى "محو حوّارة"، أعضاء في الكنيست يزورون المشتبه به بقتل فلسطيني في المستشفى ويرفض وزراء إدانة أعمال العنف فيحظى موقفهم هذا بالقبول، ويُنفَّذ بوجروم بعد بوجروم في داخل القرى الفلسطينية دون أي عائق.

هذه السياسة غير قانونيّة وإسرائيل مسؤولة عن ارتكاب جريمة حرب. بموجب القانون الدوليّ الذي لزامٌ على إسرائيل العمل بموجبه، بل والتزمت هي بذلك بنفسها، فإنّه يُحظر – مهما كانت الظروف – طرد سكّان منطقة محتلّة من منازلهم. وحقيقة أنّ الجنود لا يأتون إلى منازلهم ويطردونهم بأيديهم لا يقلّل من مسؤوليّة الدولة عن هذه الأفعال، ويكفي أنّ إسرائيل تخلق بيئة قسريّة ولا تترك لهم أيّ خيار آخر.