الداخل المحتل/PNN- تبدأ محكمة أمن الدولة الأردنية، يوم الأربعاء المقبل، أولى جلسات محاكمة البرلماني عماد العدوان؛ والذي أوقفته إسرائيل في نيسان/ أبريل الماضي، بتهمة تهريب أسلحة وذهب، قبل أن تسلمه لسلطات بلاده بعد نحو شهر من اعتقاله.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، اليوم الإثنين، بأن النائب و 13 متهمًا آخر يحاكمون بأربع تهم في محكمة أمن الدولة للمملكة.

والتهم الموجهة ضد العدوان هي "تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وبيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع".

إلى جانب تهم "الشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر بالاشتراك" وفق ذات المصدر.

ومحكمة أمن الدولة ذات ولاية قضائية خاصة على الجرائم التي تضر بالأمن الداخلي والخارجي للمملكة وأُنشأت في 1959، وتتشكل هيئاتها من مدنيين وعسكريين، وأحكامها قابلة للطعن لدى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية في الأردن).

اتهام النائب الأردنيّ عماد العدوان بمحاولة تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية بعد رفع الحصانة عنه
وفي السابع من أيار/ مايو الماضي، قامت السلطات الإسرائيلية بتسليم العدوان إلى الأردن، بعد أن أوقفته في نيسان/ أبريل الماضي بشبهة "تهريب أسلحة وذهب".

وفي ذات اليوم قرر مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) رفع الحصانة عن العدوان؛ تمهيدًا لمحاكمته.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية أن إلقاء القبض على النائب العدوان تم أثناء مروره بسيارته من الأردن إلى الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين (أللنبي - الكرامة). وتردد إعلاميا أنه ضُبط وهو يحاول تهريب أسلحة وذهب.

لكن مصادر أردنية مطلعة على الملف قالت إنه "تم اعتقاله بتهمة محاولة تهريب أسلحة، ولم يكن بحوزته ذهب كما روجت وسائل الإعلام".

وحققت السلطات الإسرائيلية مع العدوان وأثارت قضيته تعاطفا شعبيا، لاسيما على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل الربط بين تهريب الأسلحة المزعوم و"دعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".