بيت لحم/PNN- نجيب فراج– وصف العديد من اهالي الاسرى الوضع بانه سيء للغاية جراء انقطاع اي معلومات عن مصير ابنائهم في السجون وخاصة اولئك الذين يجري اعتقالهم حديثا ويتعرض لضرب مبرح ويحتاج بعضهم الى العلاج والنقل الى المشافي ولكن ذلك لا يتم. 

وتقول والدة الاسيرين صالح ويزن الجعيدي بانها لاتعلم اي اي خبر عن نجليها ولا توجد جهة من الممكن ان تجلب اية اخبار عنهما، وتضيف انها ذهبت مرارا الى مكتب الصليب الاحمر في مدينة بيت لحم كغيرها من جموع اهالي الاسرى ليستفسروا عن مصير ابنائهم لعل ان تقوم هذه الهيئة بزيارتهم في اماكن اعتقالهم ولكن مثل هذه الزيارات لم تتم رغم وجود وعود من اجل ذلك ولكن من الواضح ان الصليب على ما يبدو ممنوع من القيام بهذه الزيارات بقرارات من الاحتلال الاسرائيلي اسوة بقرارات منع زيارات الاهالي وحتى المحامين ولكن الصليب لا يريد ان يصرح بوضوح عن ذلك. 

المعلومات التي يتلقاها الاسرى عن ابنائهم شحيحة ان لم تكن معدومة وفي احيانا قليلة يحصل الاهالي على معلومات عن ابنائهم حينما يتم مصدافة انزال اسرى الى المحاكم العسكرية من اجل المصادقة على قرارات الاعتقال الاداري ويشاهدهم محامون حيث يبادر الاسير الطلب من المحامي ان يطمئن ذوية عليه ويقع خبر الاطمئنان على العائله بسعادة لا توصف ولكن هذه الطريقة طريقة ليست شائعة ولكن وبحسب عبد الله الزغاري رئيس نادي الاسير بان النادي يوصي المحامون الذين يصلون الى قاعات المحاكم من اجل نقل اخبار الاسرى الذين يشاهدونهم هناك. 

وطريقة اخرى يتبعها الاهالي للحصول على معلومات عن ابنائهم عن طريق اي اسير جرى اعتقاله للضغط على قريب له لتسليم نفسه حيث يتم الافرج عنه ويسارع الاهالي الى هذا الاسير المحرر على أمل ان يكون قد حمل بعض الاخبار التي قد تطمئنهم عن ابنائهم وغالبا تكون النتيجة سلبية. 

وبهذا الصدد يقول عيسى قراقع رئيس هيئة الاسرى والمحررين السابق ان قوات الاحتلال اعادت وضع السجون الى ما قبل ستة عقود حيث منعوا عنهم كل شيء وسحبوا كل المنجزات التي حققوها بفعل التضحيات التي دفعتها الحركة الاسيرة عبر كل هذه العقود، وقال " ان الاجراءات العنصربة التي تتبعها سلطات الاحتلال تهدف الى الضغط على الاسرى وعائلاتهم وتحويلهم الى رهائن وكذلك في محاولة اسرائيلية فاشلة من اجل ادانة المقاومة لان اسرائيل تريد ان تقارن وضع الاسرى لدى المقاومة بالاسرى الفلسطينيين لممارسة الضغط على المقاومة، ولهذا فهي تمنع الزيارات وتصادر كل الحقوق التي حصل عليها الاسرى بفعل نضالاتهم وتضحياتهم". 

وكان تقرير صادر عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين ونادي الاسير قد اشار ان اجراءات التضييق على الاسرى كان متخذا قبل عملية طوفان الاقصى فقد اكد التقرير انه منذ بداية عام 2023 عملت حكومة الاحتلال على سّن سلسلة من القوانين التي استهدفت الأسرى للتنكيل بهم، حيث قامت سلطات الاحتلال بإصدار مجموعة من الأوامر العسكرية والتعديلات على القوانين، والتي كان من ضمنها التعديل على (قانون السجون) والذي خرق قرار المحكمة الإسرائيلية بتحديد حد أدنى للمساحة المعيشية لكل أسير، حيث أقرتها المحكمة (بـ4.5 متر)، وسمح القرار لإدارة السّجون بعدم الالتزام بمساحة العيش المقررة لكل أسير، وذلك حسب ظروف الزنازين ومساحاتها، ونص أيضًا على إمكانية احتجاز الأسرى بدون سرير في الحالات التي لا يمكن فيها توفير السرير، ولأقصر مدة ممكنة، الأمر الذي أنعكس على الأسرى؛ حيث أصبح هناك اكتظاظ كبير في الزنازين، إضافة إلى نوم الأسرى على الأرض، علماُ أنّ مجموعة من المؤسسات الحقوقية تقدمت بالتماس ضد هذا القانون، والذي اعتبرته المؤسسات غير دستوري بسبب إمكانية اتخاذ إجراءات للحد من الاكتظاظ في السجون، مثلما تم اتخاذ العديد من الإجراءات خلال مواجهة فيروس "كورونا"، وكانت فعالة، إلا أنّ المحكمة العليا رفضت الالتماس، معللة ذلك (بأن انتهاكات حقوق الإنسان في أوقات الحرب لا يمكن مقارنته بالتقييم في الحالات السلمية).

وأصدر ما يسمى بالحاكم العسكري أو (بقائد المنطقة) أمرًا عسكريًا مؤقتًا رقم (2148) فيما يخص الاعتقال الإداري؛ حيث تم تمديد مدة إصدار أمر الاعتقال من 72 ساعة الى 6 أيام، وأيضا تمديد مدة تأجيل إطلاق سراح الأسير حتى يتم إصدار أمر الاعتقال الإداري من 72 ساعة لتصبح 6 أيام، أما المراجعة القضائية لأوامر الإداري تم تمديدها من 8 أيام لتصبح 12 يوما. وهو ما يظهر التعسف في احتجاز الأسرى الفلسطينيين، لمدد طويلة دون محاكمة أو تهمة ويتيح لقائد المنطقة مدة أطول لإصدار أوامر الاعتقال لعدد أكبر من الأسرى، وهذه المدد الطويلة تعطي فرصة لإدارة السجون بالتنكيل بالأسرى وتحول دون تمتعهم في الحد الأدنى من حقوقهم، ويشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في احتجاز عدد أكبر من الفلسطينيين وزجهم في السجون. ونذكر في هذا السياق أن المعتقلين الإداريين الذين اعتقلوا قبل السابع من أكتوبر وتنتهي أوامر الاعتقال الخاصة بهم خلال مدة سريان هذا الأمر الذي ينتهي في تاريخ 30/11/2023 تنطبق عليهم ذات الإجراءات.

ومن بين الإجراءات الأخيرة، عمل الاحتلال على تفعيل المادة (33) من الأمر العسكري رقم (1651)، والتي تنص على إجراءات الاعتقال "في حملة عسكرية لمواجهة الإرهاب" والتي تتيح اعتقال الشخص لمدة 8 أيام قبل عرضه على المحكمة بدلًا من 96 ساعة، بحيث يمنع تلقائيًا من لقاء محاميه لمدة يومين.

أما فيما يتعلق في الأسرى الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال من قطاع غزة، فقد صدر بتاريخ 8/10/2023 أمر سجن المقاتلين غير الشرعيين (أمر مؤقت) الذي يفيد باعتبار أسرى قطاع غزة (كمقاتلين غير شرعيين) بناءً على قانون المقاتل غير الشرعي الإسرائيلي الصادر عام 2002، وبتاريخ 13/10/2023 صدر تعديل على قانون المقاتل غير الشرعي تحت عنوان "المواعيد النهائية للتعامل مع المقاتلين غير الشرعيين أثناء الحرب أو العمليات العسكرية للعام 2023" والذي يستبدل مدة إصدار أمر الاعتقال من 7 أيام الى 21 يوماً، ومدة المراجعة القضائية من 14 يوما إلى 30 يوما، وزيارة المحامي تكون خلال 21 يوما قبل موعد المراجعة القضائية بدل من 7 أيام، والمنع من لقاء المحامي على يد المسؤول عن إصدار قرار الاعتقال يصبح 28 يوما من تاريخ الاعتقال بدل 10 أيام.

وتستمر دولة الاحتلال بانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة وحق الأسرى في الحصول على الاستشارة القانونية من خلال تعليمات تُعدل على قانون الاعتقالات لعام 1996، الذي يسري على فلسطينيي الأراضي المحتلة لعام 1948 وسكان قطاع غزة والذي أعطى الحق لمسؤول التحقيق في تأجيل لقاء المحامي حتى 15 يوما، ومسؤول وحدة التحقيق يمنع أنّ يمدد المنع مدة 15 يوما إضافية بحيث لا تتجاوز المدة 30 يوما، أما رئيس أو نائب رئيس المحكمة المركزية يمكن أن يمدد المنع لمدة 20 يوما في المرة الواحدة بحيث لا تتجاوز مدة المنع الكلية 90 يوما.

تواصل دولة الاحتلال إصدار التعديلات التعسفية والتي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين كالأمر الذي صدر بشأن "تشديد التعامل مع مخالفات التحريض ودعم منظمات معادية (تعليمات مؤقتة)"، والذي رفع العقوبة على "التحريض" ودعم "المنظمات المعادية" التي تم ذكرها في الأمر بالحبس لمدة عامين كحد أدنى. ومع العلم أن انتهاج دولة الاحتلال لسياسة الإدانة على تهم التحريض ليست بالسياسة الجديدة، إلا أن تشديد العقوبة خلال "حالة الحرب" يهدف الى ترهيب الفلسطينيين وقمع أي مظاهر دعم وتأييد للفصائل الفلسطينية المذكورة في الأمر.

في ضوء العدوان والإبادة التي ينفذها الاحتلال بحقّ شعبنا في كافة أماكن تواجده، وفي محاولته المستمرة لعمليات المحو والتهجير، لاستهداف الوجود الفلسطيني، فإننا وكمؤسسات تتابع إحدى أبرز القضايا التي أفرزتها سياسات المنظومة الاستعمارية للاحتلال والتي تنفذ جرائمها على مرأى من العالم وبتأييد من القوى الدولية، نؤكد مطالبنا اليوم فقط للأحرار الذي خرجوا في الميادين في العالم تأييدًا للحق الفلسطيني في تقرير مصريه، ورفضًا لجرائم الاحتلال، أن يواصلوا دعمهم للحق الفلسطيني، في سبيل تقرير مصيره، ورسالتنا لكل حر ما يزال يؤمن بالحق والكرامة الإنسانية أنّ حق الفلسطيني في تقرير مصيره هي الطريق لحماية الإنسانية في هذا العالم.