رام الله /PNN/  أكدت وكيل وزارة الاقتصاد منال فرحان أن حجم الخسائر اليومية المقدرة للحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني تصل الى حوالي 24 مليون دولار يوميا على مستوى فلسطين.

وتابعت خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش: "مع نهاية شهر تشرين أول الماضي وصلت خسائر الاقتصاد الفلسطيني الى 713 مليون دولار، في حين تعدت الخسائر في الممتلكات 2.5 مليار دولار".

وأضافت ان "جميع القطاعات تضررت لكن الأكثر تضررا هو القطاع السياحي والذي يشمل الفنادق والمطاعم وهو شبه مشلول"، موضحة أن أكثر من 40 ألف مواطن يعملون في هذا القطاع بشكل مباشر وغير مباشر.

وشددت أن قطاع السياحة سيتضرر بصورة أكبر في الشهر المقبل بسبب حلول أعياد الميلاد المجيدة، وتعطل السياحة بفعل العدوان على غزة.

وأكدت أن 25 في المئة من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية توقفت بالكامل عن العمل، وأن 85% من المنشآت الاقتصادية تراجع أداؤها، مؤكدة أن المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر هي الأكثر معاناة بسبب الوضع الحالي، وذلك لعدم القدرة على التنقل بين المحافظات بسبب الحواجز واعتداءات المستوطنين وتراجع القوة الشرائية لدى المواطن.

وأشارت وكيل وزارة الاقتصاد أن القدرة الإنتاجية للمصانع والمنشآت انخفضت في الكثير من القطاعات الى خمسين في المئة وبعضها الى ثلاثين، مثل قطاعات الأثاث والبلاستيك.

وكشفت أن تسجيل الشركات يشهد تراجعا بشكل كبير، مردفة "لو قارنا شهر تشرين أول الماضي مع ذات الشهر من العام الماضي فهناك تراجع بنحو 75 في المئة، وفي قطاع الصناعة هناك تراجع 90 في المئة، لأن النشاط الاقتصادي الجديد يحتاج الى بيئة مواتية، وهذه البيئة غير متوفرة حاليا بسبب الحرب".

(1) برنامج ساعة رمل 27-11-2023 - YouTube 

وحول دور وزارة الإقتصاد في دعم المنشآت الاقتصادية التي تلقت ضربات اقتصادية أفقدتها قدرتها على الاستمرار، قالت فرحان "الظرف صعب جدا.. أي مساعدة تحتاج الى تخطيط وبرامج والمانحين قاموا بتجميد كل المشاريع".

وحول طرق تجاوز الأزمة، قالت فرحان "نستطيع تجاوز الأزمة الحالية بالتعاون مع القطاع الخاص. الجميع يعلم أن القطاع الخاص الفلسطيني مغامر، بالرغم من الوضع السياسي الصعب كان دائما ينهض من جديد، لذلك نحن نتحدث عن شراكة مع هذا القطاع وبالتالي سنتقاسم العبء مع القطاع الخاص".

تراجع جائر للدعم..
وأكدت فرحان أن العديد من الدول الأوروبية أوقفت الدعم للحكومة الفلسطينية وهو ما أثر بشكل سلبي أيضا على مجمل الاقتصاد الوطني، مشيرة أن بعض الدول أخذت هذا الموقف بشكل مفاجئ وعلى وجه السرعة بعد السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت "نعتبر الإجراء الأوروبي بوقف الدعم بأنه جائر خصوصا وأنه اتخذ من طرف كان شريكا استراتيجيا للحكومة، لذا نطالب بإعادة الدعم الأوروبي لأنه بالغ الأهمية للاقتصاد الفلسطيني و لنجدة أهلنا في قطاع غزة".

ملف المقاطعة.. أين دور الحكومة؟

وردا على سؤال حول عدم انخراط الحكومة صراحة في حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية واستمرار تدفق البضائع الإسرائيلية الى داخل السوق الفلسطيني، قالت فرحان "هناك اتفاقيات موقعة بيننا، ندرس الأثر السلبي والايجابي لها، ودور الحكومة يتمثل بدعم المنتجات الفلسطينية بجودة عالية حتى تضاهي أي منتجات أخرى ووضع سياسات صناعية ملائمة لدعم المنتج الوطني".

وتابعت "هناك اتفاق باريس الاقتصادي الذي يحكم العلاقة الاقتصادية وعددا من الاتفاقيات التجارية الأخرى"، مردفة "لنكن صريحين.. يجب دراسة الأثر الإيجابي والسلبي عند اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص خصوصا وأننا لا نسيطر على المعابر".

وحول عمل الوزارة الحالي، أوضحت فرحان أن طواقم الوزارة تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأسواق قائلة "شهدنا الكثير من المخالفات وقمنا بتحويلها للنيابة العامة مثل عدم إشهار الأسعار وبعض محاولات احتكار البضائع، هذا إضافة الى ارتفاع في أسعار بعض الأصناف الغذائية، لكننا سيطرنا على هذا الموضوع في الوزارة".

وأظهر المرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الوطني الأسبوعي 19 -23 تشرين الثاني/ نوفمبر، والذي صدر، اليوم الإثنين، تراجع متوسط العاملين في 41% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية بنسبة 54% من إجمالي عدد العاملين نتيجة التدهور الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية، جراء تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر مع التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة.

وأفاد بأن 61% من المنشآت تراجعت أيام العمل الشهرية فيها بمتوسط بلغ 36%، في حين أشارت 52% من المنشآت إلى تراجع ساعات العمل اليومية بمتوسط بلغ 42%، وتراجعت الطاقة الإنتاجية لـ91% من المنشآت الصناعية بمتوسط 43%، إذ تركزت في قطاعات صناعة المفروشات والأثاث، وقطاع الصناعات البلاستيكية، والصناعات الدوائية، وقطاع الحجر والرخام.

وحسب المرصد الاقتصادي، فإن 77% من المنشآت تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع بين المدن، نتيجة الاقتحامات و الإغلاقات التي تنفذها سلطات الاحتلال، واضطرت 16% من المنشآت إلى الإغلاق بشكل كامل أو جزئي، علاوة على تراجع المبيعات الشهرية لـ 97% من المنشآت.

وأظهر المرصد تراجع مؤشر القدس بما نسبته 0.8% مقارنة بإغلاق المؤشر للأسبوع الذي سبقه، وبذلك يصل إجمالي التراجع في مؤشر القدس إلى ما نسبته 11.4% منذ بداية العدوان، علما أن المؤشر شهد ارتفاعا نسبته 2.3% منذ بداية العام وإلى غاية 6 تشرين الأول/ أكتوبر.

المبيعات الشهرية
استمر تراجع أداء المنشآت الاقتصادية مع استمرار انتهاكات الاحتلال في المحافظات الشمالية، وخصوصا في القطاع التجاري، إذ أشارت 97% من المنشآت إلى تراجع مبيعاتها الشهرية مقارنة بالوضع قبل العدوان على قطاع غزة، وبمتوسط تراجع وصل إلى 50%، ومن أبرز القطاعات التجارية التي تراجعت مبيعاتها: بيع المواد الغذائية بالتجزئة، والأثاث والمفروشات، والملابس والأحذية، والأدوات والأجهزة الكهربائية.