لاهاي/PNN- بدأت، قبل قليل، جلسة محكمة العدل الدولية لإعلان قرارها الأولي بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وستصدر 

وستصدر المحكمة حكمها الابتدائي في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بشأن الحرب في غزة. في جلسة من المتوقع أن تستمر نحو ساعة.

"الإبادة الجماعية"
الإبادة الجماعية هي التدمير المتعمد والمنهجي لمجموعة من الناس بسبب عرقهم أو جنسيتهم أو دينهم أو أصلهم، وتمت صياغة هذا المصطلح في الأربعينيات من القرن العشرين بواسطة المحامي البولندي المولد رافئيل ليمكن، ولم تتم إدانة أي دولة بارتكاب جريمة إبادة جماعية، من قبل.

وكانت المحكمتان الدوليتان بسبب عمليات الإبادة في رواندا والبوسنة أول تطبيق علمي للاتفاقية.

وفي 1998 حُكم على مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا بالسجن مدى الحياة.

القرار المتوقع
يرى العديد من الخبراء القانونيين أن المحكمة ستصدر حكما وتقبل طلب جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة أو وقائية.

وستحضر وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، أمام المحكمة في لاهاي في هولندا.

هل الحكم ملزم؟
الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، ملزمة قانونا ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها.

توقعات إسرائيل
أعربت إسرائيل عن ثقتها في أن محكمة العدل الدولية سوف ترفض القضية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، في مؤتمر صحفي: "نتوقع من المحكمة بالطبع، إسقاط الاتهامات السخيفة واللا معقولة التي وجهتها جنوب أفريقيا".

وصف رئيس إسرائيلي إسحق هرتسوج اتهام محكمة العدل الدولية بأنه "بشع ومناف للمنطق". وقالت إسرائيل إنها تبذل قصارى جهدها لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في غزة.

قضية جنوب أفريقيا
في الملف الذي يتكون من 84 صفحة، تقول جنوب أفريقيا إن قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة والتسبب في أذى نفسي وجسدي جسيم لهم وتهيئة ظروف معيشية تهدف إلى "تدميرهم جسديا" يعد إبادة جماعية لهم.

وتقول الدعوى إن إسرائيل تتقاعس عن توفير الغذاء والماء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة خلال الحرب الدائرة مع حركة حماس.

وتشير أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت جزءا كبيرا من القطاع وأجبرت حوالي 1.9 مليون فلسطيني على النزوح وأسفرت عن مقتل أكثر من 25 ألف شخص وفقا لمسؤولي قطاع الصحة في غزة.

وجاء في الدعوى أن "جميع هذه الأعمال تُنسب إلى إسرائيل التي فشلت في منع الإبادة الجماعية وترتكبها في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية"، مضيفة أن إسرائيل تقاعست عن منع مسؤولين فيها من التحريض على الإبادة الجماعية ما يخالف ما تنص عليه الاتفاقية.

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية والتي يطلق عليها أيضا اسم المحكمة العالمية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، وتأسست العام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول. ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية والتي تتخذ أيضا من لاهاي مقرا لها وتتعامل مع تهم جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد.

وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا - والتي سيضاف إليها قاض واحد من كل طرف في قضية إسرائيل- مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.