القدس المحتلة/PNN- اتخذ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، قرارا بتقييد دخول الفلسطينيين من مناطق الـ48 والقدس المحتلة، إلى المسجد الأقصى، لأداء الشعائر الدينية، خلال شهر رمضان في آذار/ مارس المقبل، وذلك رضوخا للضغوط التي مارسها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وخلافا لتوصية الأجهزة الأمنية.

وتقدمت الشرطة الإسرائيلية باقتراح تسوية بشأن تقييد دخول أهالي القدس والداخل إلى المسجد الأقصى خلال رمضان، على أن تفرض تقييدات على من هم دون 40 عاما، بينما يتم لاحقا البت بشأن التقييدات للنساء والأطفال، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان - ريشت بيت"، صباح اليوم الإثنين.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فقد تم تقديم اقتراح التسوية خلال مناقشات، مساء الأحد، التي ترأسها نتنياهو، وعلى ما يبدو تتجه سلطات الاحتلال لمنع من هم دون 40 عاما من أهالي القدس والداخل من الدخول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وبحسب مقترح التسوية الذي قدمته الشرطة، سيتم تنفيذ القرار خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وفي نهاية الأسبوع سيتم تحديد ما إذا كان سيتم الاستمرار في القيود أو منح التخفيف.

وقالت مصادر حضرت الجلسة إن رئيس الحكومة نتنياهو أعرب عن دعمه للاقتراح، وطلب من الموظفين العمل عليه لفترة أطول.

وفي المناقشة، قال المسؤولون الأمنيون إن معظم "الأطراف الإشكالية" بين فلسطينيي الداخل والقدس الشرقية هم تحت سن الأربعين، بما في ذلك الأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعات محظورة، وأولئك الذين لا ينتمون إلى أي جماعة، لكنهم معروفون لدى الشاباك والشرطة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر سياسي قوله إن "أي قرار قابل للتغيير حسب الوضع القتالي في غزة، وما إذا كان هناك اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".

واعتبر نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه مساء الأحد، أنه "اتخذ قرارا متوازنا يسمح بحرية العبادة في حدود الاحتياجات الأمنية التي تحددها الجهات المهنية. أي تقرير آخر غير صحيح".

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن القرار اتخذ مساء الأحد، خلال مداولات عقدت في هذا الشأن برئاسة نتنياهو ومشاركة وزير الأمن القومي، ووزير الجيش يوآف غالانت، والجهات الأمنية المعنية، وذلك على خلفية تحذيرات الشاباك من فرض قيود تحد من دخول فلسطينيي مناطق الـ48 إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وأوضحت القناة 13 أن نتنياهو، قبل مبدئيا توصية الشرطة ووزير الأمن القومي، بن غفير، بتقييد دخول فلسطينيي الـ48 واعتبر أنها "مطالب منطقية"، وطالب بتقييم توصيات بشأن معايير القيود التي سيتم فرضها بما في ذلك القيود العمرية والقيود على أعداد المصلين من مناطق الـ48 والقدس المحتلة، في حين لم يتخذ قرار بشأن سكان الضفة الغربية المحتلة.

وخلال النقاش، حاول وزير الجيش غالانت، ثني نتنياهو عن هذا القرار، وقال: "التحذير الإستراتيجي الصادر عن الشاباك ليس شيئًا يتم تقديمه كل يوم، يجب التعامل معه بمسؤولية"، كما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، إنه "علينا اتخاذ قرارات محسوبة العواقب؛ ماذا سيحدث إذا تطلب الأمر تحويل القوات من غزة إلى الضفة الغربية؟".

وشدد المسؤولون في جهاز الشاباك، خلال المداولات التي عقدت مساء اليوم، بحسب القناة 13، على أن "وفقا لتقديرات الجهاز فإن حركة حماس ستحاول ربط مسألة الدين وجر عرب إسرائيل (فلسطينيي الـ48) إلى التصعيد، إذا ما تم فرض قيود على دخول المسجد الأقصى"، في حين رفض بن غفير هذه التقديرات، وقال: "كنا قد سمعنا تقديراتكم قبل 7 أكتوبر في ما يتعلق بحماس".

بدورها، ذكرت القناة 12 أن الحكومة الإسرئيلية قررت فرض قيود على دخول فلسطينيي الـ48 إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن أعداد المصلين والقيود العمرية التي ستفرض على الأشخاص الذي سيسمح لهم بدخول المسجد الأقصى.

وبحسب القناة 12، فإن بن غفير يطالب بحظر دخول المصلين من سكان الضفة الغربية المحتلة إلى المسجد الأقصى نهائيا خلال شهر رمضان، في حين تطالب الشرطة بتقييد أعمار المصلين للسماح لمن هم في الـ65 عاما من العمر فما فوق بدخول المسجد الأقصى، فيما أوصى الشاباك بالسماح لمن يبلغون من العمر 45 عاما فما فوق بدخول المسجد الأقصى.

وقال نتنياهو خلال المداولات التي عقدت اليوم، وفقا للقناة 12، إن "هناك منطقا في طلب فرض القيود"، وطلب من الجهات المعنية تقديم توصيات تتعلق بمعايير الأعمار والأعداد التي ستشملها القيود، ورجحت القناة أن يتم السماح بدخول الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عاما فما فوق، بالإضافة إلى الأطفال حتى سن العاشرة.

كما يعارض بن غفير، بشكل قاطع، السماح للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة بدخول المسجد الأقصى خلال رمضان، الأمر الذي عبر عنه في بيانات رسمية صدرت عنه، معتبرا أن ذلك يعبّر "الاستفادة من درس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي"، متذرعا بأن سكان الضفة الغربية المحتلة يؤيدون هجوم "طوفان الأقصى" بشكل واسع.

ولم تتخذ الحكومة الإسرائيلية بعد، قرارا بشأن السماح بدخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة، إلى المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان؛ وتقرر في المداولات التي أجريت مساء اليوم، أن تصدر الحكومة الإسرائيلية بيانا تزعم فيه أنها تحافظ على "حرية العبادة لجميع الأديان، بما في ذلك المسلمين في شهر رمضان".

وبحسب القناة، فإن نتنياهو طالب الجهات المعنية بدراسة التداعيات المحتملة لجميع الخيارات المطروحة.

وترى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن السماح لعدد محدود من المصلين، وهم الرجال فوق عمر 60 عامًا والنساء فوق عمر 50 عامًا، بموافقة الشاباك وبعد فحصهم عند الدخول إلى المسجد والخروج منه، قد يحول دون تصاعد التوترات التي قد تندلع إذا جرى اتخاذ قرار جارف بمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى خلال رمضان.

المتابعة: القيود على الدخول للأقصى خلال رمضان... إعلان حرب إسرائيلية علينا

بدورها، حذرت لجنة المتابعة للجماهير العربية، من نية الحكومة الإسرائيلية "قبول طلبات بن غفير، لفرض قيود على دخول المسلمين من فلسطينيي الداخل، وفلسطينيي القدس، إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، بعد فرض قيود مشددة على فلسطينيي الضفة، وحظر فلسطينيي قطاع غزة بطبيعة الحال، في ظل حرب الإبادة المستمرة على شعبنا".

وقالت المتابعة إن "شهر رمضان الفضيل هو شهر عبادة وتقوى، إلا أن العقلية العنصرية التي تهيمن على الحكومة الإسرائيلية جعلته شهر استفزازات وتهديدات وقمع وحرمان لحرية العبادة لأصحاب الوطن والمقدسات وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".

وشددت المتابعة على أن "هذه الشروط التي يطلبها بن غفير، ويوافق عليها رئيس حكومته، نتنياهو، بحسب ما ينشر في وسائل الإعلام، هي إعلان حرب شاملة علينا، وهي مقدمة لتفريغ الحرم القدسي الشريف من أجل سيطرة المستوطنين على المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه، بحسب ما يسعى له المستوطنون والمتطرفون عامة على مدى السنين".

وختمت المتابعة بيانها بالتأكيد أن "المسجد الأقصى بكامل مساحته، هو مكان مقدس للمسلمين وحدهم، ولا حق لغيرهم في الدخول إليه وإدارة شؤونه، ولن نتنازل عن حرية الدخول إلى المسجد الأقصى، في هذا الشهر الفضيل، وفي كل يوم وساعة".

وقال رئيس اللجنة، محمد بركة، إن "هذا القرار لن يمرّ أبدًا، لا هنا ولا في العالم. محاولات تفريغ الأقصى ستفشل ومعها ستفشل مخططات هؤلاء"، ودعا بركة "المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية، إلى العمل من أجل وقف هذا التصعيد الخطير إلى جانب حرب الإبادة في غزة".

غانتس: الاعتبارات أمنية فحسب؛ طبيعة القيود لم تحدد بعد

بدوره، زعم الوزير في "كابينيت الحرب"، بيني غانتس، في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، إن "القرار المبدئي الذي اتخذته دولة إسرائيل على مر السنين، وكذلك هذا العام، هو السماح بحرية العبادة في شهر رمضان والسماح بالصلاة إلى جبل الهيكل (التسمية التوراتية للحرم القدس والمسجد الأقصى)".

وأضاف "نظرًا للحساسية الأمنية، سيتم فرض قيود نابعة من الاعتبارات الأمنية فحسب"، وتابع "لم يتم الاتفاق بعد على هذه القيود. وسيقوم المسؤولون الأمنيون بصياغة توصياتهم وفقا لتقييم الوضع ورفعها إلى المستوى السياسي لاحقا".

وقال مسؤولون في الأجهزة الأمنية، خلال مداولات عقدت في الأيام الماضية، إنه "إذا تم منع العرب الإسرائيليين الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء من دخول جبل الهيكل (التسمية التوراتية للحرم القدسي) في شهر رمضان، فإن ذلك قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في أوساطهم".

وأضاف المسؤولون، بحسب القناة 13، أن "القابلية لانفجار فلسطينيي القدس الشرقية والفلسطينيين في الداخل المحتل في أعقاب خطوة من هذا القبيل يمكن أن تكون أكبر بكثير مما قد يحدث في الضفة الغربية المحتلة، في حين لفتت القناة 12 إلى أن بن غفير يحاول فرض قيود واسعة على دخول جميع الفلسطينيين للمسجد الأقصى.

وفي نشرتها المسائية أمس، السبت، كشفت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، أن الشرطة طالبت بأن تنشر قوة دائمة داخل الحرم القدسي على مدار شهر رمضان، بزعم التحرك السريع للتعامل العاجل مع "التحريض أو لإحباط مظاهر الدعم لحركة حماس"، الأمر الذي عارضه الشاباك.