لاهاي/PNN- تستأنف محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الإثنين، آخر جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل، وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.

واستمرت الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وتعقد المحكمة اليوم آخر جلسات الاستماع لإحاطات كل من:  تركيا، وزامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، وإسبانيا، وفيجي، ومالديف، وجزر القمر.

وكانت المحكمة، قد استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.

وفي اليوم الثاني، استمعت المحكمة إلى إحاطات كل من: جنوب إفريقيا، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، وهولندا، وبنغلاديش، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي.

وفي اليوم الثالث، استمعت المحكمة إلى إحاطة كل من: كولومبيا، وكوبا، وجمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا الفيدرالية، وفرنسا، وغامبيا، وغويانا، وهنغاريا.

وفي اليوم الرابع، استمعت إلى إحاطات قدمتها، كل من: الصين، وإيران، والعراق، وإيرلندا، واليابان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والكويت، ولبنان، وليبيا، ولوكسمبورغ، وماليزيا، وموريشيوس.

وفي اليوم الخامس، قدمت نامبيا، والنرويج، وعمان، وباكستان، وإندونيسيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وسلوفينيا، والسودان، وسويسرا، وسوريا، وتونس، إحاطات إلى المحكمة.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

ممثل تركيا: ندعو المحكمة إلى إعلان الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير قانونية

قال ممثل تركيا في العدل الدولية، إن الشعب الفلسطيني يتعرض للظلم منذ عقود، إذ لم تتم معالجة الظلم الواقع عليه، ويجب إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني والاعتراف بها.

وأوضح خلال جلسة الاستماع، أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يبدأ في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بل تجاوز القرن، وأن تعميق الفشل في تطبيق حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين أدى إلى تعميق الصراع.

وأشار إلى الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، إذ يحرمه من حقوقه الأساسية، ويجعله يعتمد على الاقتصاد الإسرائيلي، في ظل هدم بيوتهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم، في ممارسات أعادت الشعب الفلسطيني إلى العصور الوسطى.

ولفت إلى أن الإجراءات الإسرائيلية وسياستها خاصة فيما يتعلق بالمستعمرات والمستعمرين، تهدف إلى تغيير الطبيعة الديمغرافية للأراضي، وتهجير المواطنين، وجميعها انتهاك للقانون الدولي، كما أن ما يتعرض له قطاع غزة يؤثر في الأمن العالمي.

وشدد على أن اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى، واعتقال المصلين واعتداء جيش الاحتلال عليهم انتهاك واضح للوضع القائم في القدس يهدف إلى تمديد الصراع، وهو انتهاك للقانون الدولي.

ولفت إلى أن مجلس الأمن والجمعية العامة أصدرا قرارات تضمن بقاء الطبيعة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية، وتعتبر أن أي إجراء تتخذه إسرائيل من سرقة أراضٍ وممتلكات في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية باطل ولاغٍ، كما طالبت الجمعية العامة بعدم الاعتراف بأي تغيرات على الأراضي المحتلة عام 1967.

ونوه إلى أن إسرائيل دولة محتلة وعليها التزامات حسب القانون الدولي، مطالبا إياها بأن تلغي كل الإجراءات التي اتخذتها والتي تنتهك حقوق الإنسان.

وقال إن مجلس الأمن الدولي يدعم وضع مدينة القدس غير المعدل، ويؤكد حق المملكة الأردنية في إدارة المواقع الدينية في القدس.

وأعرب عن قلق بلاده من الممارسات الإسرائيلية، ومحاولات إسرائيل تغيير الوضع الراهن في القدس، مشيرا إلى معارضتها الإجراءات الاستفزازية التي تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى القدس، في انتهاك صارخ للحقوق الدينية، كما أن منع المسلمين من الدخول إلى أماكن العبادة هو مثار قلق، داعيا إلى حماية وضع القدس والأماكن المقدسة، للحفاظ على التعايش على المشترك بين الديانات وعلى السلم العالمي.

ودعا ممثل تركيا، إسرائيل إلى ضرورة احترام المواقع الدينية، واحترام الوضع القائم وتحديدا المسجد الأقصى والحرم الشريف، ووقف انتهاكاتها، وعدم المس بالمواقع الدينية، والتوقف عن عمليات الحفريات ومحاولة تغيير شخصية مدينة القدس.

وفي السياق ذاته، قال: إن بلاده تطالب بتطبيق الإجراءات والتدابير التي أقرتها المحكمة في القضية السابقة وإنفاذه عبر مجلس الأمن.

وشدد على إدانة بلاده لكل الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، والتي قُتل فيها نحو 30 ألف مواطن وتم تدمير البنية التحتية ومرافق الحياة، إضافة إلى تشريد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، داعيا إلى حماية المدنيين كأولوية، ومواصلة بذل الجهود لوقف إطلاق النار وضمان إدخال المساعدات.

وأشار إلى أن استمرار الظلم وازدواجية المعايير وإخضاع الشعب الفلسطيني منذ عقود للاحتلال يجب أن يتوقف، وتجب مساءلة إسرائيل، وأن حالة اللاعقلانية السائدة تهدد القانون الدولي.

وأكد ضرورة احترام تطبيق القانون الدولي، داعيا المحكمة إلى أن تعلن أن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والقدس غير قانونية.

وشدد على أن الرأي الاستشاري للمحكمة سيكون آلية للمفاوضات، نحو تحقيق التسوية السياسة المتوقفة منذ عقود، مؤكدا دعم بلاده لحل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة وعلى أساس إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

ممثل زامبيا: مستمرون في بذل الجهود لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين

قال ممثل زامبيا: "إن زامبيا قدمت المرافعة المكتوبة، التي تضمنت إقرارنا بولاية المحكمة في إصدار الرأي الاستشاري، ونقف أمام المحكمة اليوم، لدعم السلام وتطبيق القانون الدولي".

وأضاف في كلمته، أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير حق ثابت، وبلاده مستمرة في بذل الجهود لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين".

وبين ممثل زامبيا أهمية العمل من أجل العودة إلى المفاوضات، التي من شأنها أن تحدد الآليات اللازمة لحل الصراع من خلال العمل على تجسيد حل الدولتين، بالاستناد إلى اتفاقية أوسلو، التي تعد الاتفاقية القانونية الوحيدة، والسبيل للوصول إلى السلام.

وأكد أن بلاده تدعم حل الدولتين، وتبذل جهودا غير متناهية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، على أساس مبدأ حل الدولتين، واحترام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على دعم بلاده للإطار القانوني لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن تحافظ المحكمة على الإطار الذي وقّع فيه البلدان اتفاقية السلام، حتى الوصول إلى الحل الدائم بينهما.