رام الله /PNN / كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، عن استشهاد 27 معتقلا من قطاع غزة أثناء احتجازهم في قاعدة "سديه تيمان" قرب بئر السبع أو قاعدة "عناتوت" في القدس أو خلال تحقيقات معهم في مرافق أخرى للتحقيق داخل أراضي عام 48.

وبينت الصحيفة، في تحقيق لها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم أي بيانات عن ظروف استشهادهم.

ولفتت إلى أن اعتقال المواطنين من قطاع غزة تم بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، الذي يسمح لإسرائيل "سجن أي شخص من دون محاكمة إذا شارك في الأعمال العدائية ضد الدولة، ولم يتم تعريفه كأسير حرب في إسرائيل".

يذكر أنّه ومنذ بداية العدوان عملت حكومة الاحتلال، على تطويع القانون لترسيخ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة.

ووفق معلومات قدمتها إدارة معتقلات الاحتلال لجمعية حقوق الفرد في إسرائيل، فإن سلطات الاحتلال تحتجز نحو 793 مواطنا من غزة بموجب هذا القانون، إضافة إلى بضع مئات آخرين محتجزين وفق إجراءات جنائية، وآخرين ما زالوا محتجزين لدى قوات الجيش.

وتعقيبا على ما نشرته وسائل الإعلام العبرية بهذا الخصوص، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس "إن ما تناوله الإعلام العبري حول استشهاد 27 معتقلا من قطاع غزة بمراكز التوقيف والسجون، نتيجة أولية لجريمة الإخفاء القسري التي مارستها دولة الاحتلال تجاه المعتقلين والمعتقلات من المحافظات الجنوبية".

وأضاف فارس، إن هذه الفاجعة تمثل مُقدمة للإعلان عن فظائع وجرائم أخرى مارستها دولة الاحتلال بحق المعتقلين في غزة على مدار خمسة أشهر متواصلة، إذ إن إخفاءهم قسريا كان يهدف أساسا إلى ارتكاب العديد من الجرائم مع سبق الإصرار والترصد، وقد تورطت مؤسسات دولة الاحتلال كافة ومنظومتها السياسية والأمنية والعسكرية فيها".

وبين فارس أن التواطؤ بالصمت من قبل المجتمع الدولي ومن مستوياته كافة، هو الذي شجع دولة الاحتلال على الإمعان بارتكاب العديد من الجرائم والتي ما زالت مستمرة.

وقال: "على الرغم من الخيبة الكبيرة لنا كشعب فلسطيني، إلا إننا نجدد دعوتنا لمؤسسات المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياتها، واتخاذ الإجراءات والتدابير كافة التي من شأنها أن توقف إسرائيل عند حدودها، من خلال اتخاذ قرارات ضاغطة، وبمضامين عملية وليست فقط من خلال إعلان مواقف تتجاهلها إسرائيل بكل بساطة".

وفي السياق ذاته، قال نادي الأسير إنّه وفي ضوء ما كشفته الصحافة الإسرائيلية، عن معطيات تؤكّد استشهاد 27 معتقلًا من معتقلي قطاع غزة في معسكرات الاحتلال، فإن ذلك مؤشر على وجود المزيد من الشهداء بين صفوفهم، وأن جميع المعتقلين من غزة معرضون لعمليات إعدام وقتل ممنهجة في معسكرات الاحتلال، و"هذا ما سبق أن حذرنا منه منذ بدء العدوان بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".

وأكّد نادي الأسير، في بيان له، أنّ "النداءات والمطالبات التي وجهناها لكافة المؤسسات الدولية بمستوياتها المختلفة، لوقف هذه الجريمة، لم تلق آذانا صاغية، وبعد مرور 153 يوما على العدوان، فإن الاحتلال يرفض الإفصاح عن أي معطيات بشأن معتقلي غزة"، مشيرا إلى أنّ التحدي الأكبر الذي يواجه المؤسسات الحقوقية المختصة في شؤون الأسرى، قضية معتقلي غزة.

وبين أنّ المعطيات المتوفرة حول معتقلي غزة، ضئيلة، ومنها ما نشرته إدارة سجون الاحتلال في نهاية شباط المنصرم عن احتجاز 793 من معتقلي غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، صنفوا (كمقاتلين غير شرعيين)، وهم موزعون على عدة سجون.

وأشار إلى أن شهادات حصل عليها من معتقلين تم الإفراج عنهم، بينت أنّ عمليات تعذيب مروعة ينفّذها الاحتلال بحقّ معتقلي غزة في السجون، كان أبرزها حول قسم (23) في سجن "عوفر"، علما أن عدد المعتقلين الذين أعلن عن استشهادهم بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر في سجون الاحتلال ومعسكراته بلغ 12 شهيدًا، منهم أربعة من غزة كان آخرهم الشهيد المسن أحمد رزق قديح، فيما لم تعرف هوية أحدهم، إضافة إلى ما كشف عنه إعلام الاحتلال في وقت سابق عن استشهاد مجموعة في معسكر (سديه تيمان) من معتقلي غزة دون الكشف عن هوياتهم وظروف استشهادهم، عدا عن اعتراف الاحتلال بإعدام أحد المعتقلين.

وجدد نادي الأسير مطالبته لهيئة الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية كافة، بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ينفّذها الاحتلال بحقّ المعتقلين.