رام الله/PNN- قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. واصل أبو يوسف إن حكومة الاحتلال وفي اطار حربها التي تشنها، حرب الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، ومساعيها لشطب حق العودة عبر دفع شعبنا وإجباره على الهجرة وفرض أجندتها، تندرج كلها في اطار المخطط الكلي الذي يتضمن أيضا فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مترابطة جغرافيا، وضرب التمثيل الفلسطيني لشعبنا، وكان هذا القرار بتقويض السلطة في صلب القضية.  

وأوضح أبو يوسف في تصريج خاص لشبكة PNN أن حكومة الاحتلال اليوم وبكافة أذرعها تقرصن أموال شعبنا وترفض دفع أموال المقاصة التي هي حق فلسطيني خالص، وتحاول التذرع بكل الوسائل لتشديد الحصار الذي تفرضه على كل أراضي دولة فلسطين بما فيها غزة والضفة، وكل مقدرات السلطة الوطنية حتى لا تكون الحكومة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها، لافتا إلى تذرع الاحتلال والأطراف الإقليمية والدولية بضرورة أن يبكون هناك حكومة متجددة، وذلك لاشتراطات يريدونها على مقاسهم الخاص وفقا لأجندتهم ومخططاتهم في المنطقة.

وكانت القناة  الحادية عشرة في التلفزيون الإسرائيلي كشفت أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد اجتماعات مع وزراء الحكومة من أحزاب اليمين والليكود، وقرروا أنه يجب القضاء على السلطة الفلسطينية  لإحباط الجهود الدولية والأمريكية التي تدعو لإعطاء السلطة دورا مستقبليا في قطاع غزة.

وقالت القناة والاعلام العبري نقلا عن وزير المالية الاسرائيلي سموتريتش: “حان الوقت لإنهاء السلطة الفلسطينية  عبر العمل على إنهائها ماليا وإفلاسها وبالتالي التخلص منها”.

من ناحيته، قال الوزير المتطرف ايتمار بن غفير “إن صديقه وزير المالية سموتريتش على حق عندما قال إن السلطة الفلسطينية تدعم الارهاب ولا تستحق شيكل واحد”.

وقال نتنياهو مساء أمس الأربعاء، ردا على تصريحات وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت الذي قال لا بد من وجود طرف فلسطيني يحكم قطاع غزة، وانه يرفض إعادة الحكم العسكري الاسرائيلي لغزة، “إن إسرائيل لن تدخل أي جهة للإدارة المدنية لشؤون غزة وبالتأكيد ليس السلطة الفلسطينية التي تمثل وجه إرهابي آخر”.