غزة/PNN- أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي، يوسع نشاطاته في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث تقدمت قواته على طول "محور فيلادلفيا" المحاذي للحدود المصرية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوات من الجيش تقدمت في عمق رفح وأصبحت في حي البرازيل، واحتلت ثلثي محور فيلادلفيا.

ويمتد محور صلاح الدين المعروف باسم "محور فيلادلفيا"، داخل قطاع غزة من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية، التي تبلغ نحو 14 كيلومترا.

يأتي ذلك، بينما يسيطر الجيش الإسرائيلي بالفعل منذ 7 مايو الحالي، على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في إطار عمليته العسكرية بالمدينة، التي كانت مصر أعربت عن رفضها.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت قال بوقت سابق إنه أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان أن "واجب إسرائيل هو توسيع هجومها البري في رفح لتفكيك حماس وإعادة المختطفين".

في غضون ذلك، نفت مصر، أمس الثلاثاء، التنسيق مع إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية في رفح، مؤكدة تعمد وسائل الإعلام الإسرائيلية "نشر أخبار غير صحيحة لصرف الأنظار عن حالة التخبط التي تعاني منها داخليا".

وقال مصدر مصري مطلع لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر رفضت أي تنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح وحذرت من تداعيات التصعيد في قطاع غزة، مشددا على موقف مصر الثابت تجاه العدوان الإسرائيلي، الذي يضع الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياته.

وأكد مصدر مصري مطلع، أن احترام مصر لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد أعرب عن أمله في أن تفهم مصر أن إسرائيل لن تقبل بشروط تسمح لحماس بمهاجمتها مجددا.

وقال في مقابلة مع شبكة CNN، الثلاثاء، إن بلاده "ليست مستعدة للموافقة على الشروط التي من شأنها أن تسمح لحماس بمهاجمة إسرائيل مرة أخرى"، وأضاف خلال رده على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق إزاء مشاركة مصر في محادثات وقف إطلاق النار المستقبلية: "آمل أن تفهم مصر أننا لا نستطيع الاتفاق على شيء من هذا القبيل".

ووجه الإعلام الإسرائيلي اليوم الأربعاء، انتقادات للمفاوضين المصريين في إطار مفاوضات تبادل الأسرى ووقف النار في غزة، متهمين الجانب المصري بأنه قدم إلى حماس شروطا مختلفة عن التي تم الاتفاق عليها مع إسرائيل ومن دون علم أطراف الوساطة الآخرين، أي الولايات المتحدة وقطر.