بيت لحم/PNN-  بالتزامن مع إقتراب عيد الأضحى المبارك، قام محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا بجولة تفقدية في أسواق المدينة للوقوف على واقع التجار والمواطنين في ظل الظروف التي يعايشها المواطنين والتجار بالتزامن مع الأوضاع السياسية والإقتصادية الصعبة.

وقال المحافظ أبو عليا:"نحن اليوم في جولة بالأسواق مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وتحديداً قطاع اللحوم والملاحم لأن هذا العيد يتميز بالأضاحي، والأسر الفلسطينية تقوم بالأضحية أو شراء اللحوم."

وأضاف طه أن الجولة بالسوق المركزي ببيت لحم، تأتي للإطلاع على أحوال التجار والمواطنين، ورؤية حال الأسواق في ظل الظروف الفلسطينية الصعبة متمثلة بحرب غير مسبوقة على شعبنا الفلسطيني ومخلفة نسبة بطالة عالية، مضيفاً أن السوق يعكس حالة الناس والمواطنين والأسر، فاليوم شعبنا يعيش في ظروف استثنائية لم تحدث له منذ أكثر من ٧٥ عاماً فهذا حصار اقتصادي غير مسبوق، والقدرة على الشراء ضعيفة جداً، بالإضافة لتكدس المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية في السوق الفلسطيني وهذا يعبر عن واقع سيىء وصعب جداً.

وأشار إلى أن حركة الاقتصاد والسوق تعتمد على رواتب الموظفين وعلى العمالة الفلسطينية وبيت لحم على وجه التحديد تتميز بقطاع السياحة الذي يشغل قطاعات أخرى، فالآن الموظف لا يأخذ إلا نصف الراتب والسياحة غير موجودة والعمالة متعطلة فبالتالي انعكس ذلك على السوق وعلى القدرة الشرائية مما يؤثر على التجار فهم يعانون.

وأشار طه إلى شكوى بعض التجار له قائلاً: "في هذا الوقت من العام كنت أبيع 120 خروفًا أما الآن لم أبيع 20، وهذا يعبر عن الواقع."

ووجه رسالته للمواطنين بأن يجب عليهم التكاتف في جميع القطاعات من التجار وأصحاب المصانع والنقابات والاتحادات والحكومة وغيرها، مشدداً على حمل هذا العبء معاً وإن لم يكن كذلك سيهتز المجتمع الفلسطيني.

ومن جانبه، أضاف القائم بأعمال مدير مديرية اقتصاد بيت لحم محمد حميدة، أنهم اليوم قاموا بعمل جولة تفقدية على المحال التجارية والأسواق والأضاحي وتوفرها من جانب والأسعار المتداولة من جانب آخر في محافظة بيت لحم، مؤكداً من خلال هذه الجولة على الإقبال الضعيف للأضاحي بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.

وأشار حميدة إلى أن الأسعار مقارنة بالعام الماضي ثابتة لم تتغير 7 دنانير كيلو الأضحية ولكن قلة اليد العاملة ومصادر الدخل جعلت الإقبال يصل إلى تدني كبير، مضيفاً أن أسعار لحم العجل وصلت إلى ارتفاع لافت 60 شيقل مقارنة بالعام الماضي الذي كان من 50 لـ 45 شيقل وذلك كله نتيجة رفع تكلفة الشحن والتربية.

وأكد حميدة، أن الأسعار المتواجدة في الأسواق هي في متناول اليد، مطالباً التجار مراعاة الظروف وعدم استغلال المواطنين وخاصة لعدم وجود رواتب ودخل للعمال، والوضع الاقتصادي في ركود، مؤكداً على  توفر هذه السلع في المحافظة بشكل مستمر، متمنياَ من التجار الشعور بوضع المواطنين والبيع بأسعار معقولة.

ومن جهته، قال يوسف رحال أمين سر ومسؤول اللجنة التجارية بغرفة تجارة وصناعة بيت لحم: "هذه الجولة مع المحافظ ووزارة الاقتصاد والمؤسسات الشريكة في الضابطة الجمركية ووزارة الزراعة تأكيداً على تواجد السلع و موضوع الأسعار."

وأضاف ملاحظته خلال الجولة بأن الركود واضح في السوق الفلسطيني بالرغم من تواجد السلع بشكل جيد وممتاز بمختلف أصنافها.

وتابع رحال بأن التجار يتعاونون مع المواطنين كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع فهم لا يرفعون الأسعار ولا يوجد أي ملاحظات عليهم.

وقال التاجر رزق صلاحات،"إن الضعف الاقتصادي المتواجد في البلاد في فلسطين عامة والضفة الغربية خاصة باء بالسوء نظراً للظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا من قلة الدخل وارتفاع الأسعار، مشيراً للمدة الزمنية الطويلة التي عاشها المواطنون بلا مصدر دخل، إضافة للإقبال الضعيف للشراء مقارنة بالسنوات الماضية."

وأضاف، بأن نسبة الإقبال إنخفضت لحوالي 60 - 70%، نتيجة الظروف الاقتصادية، مشيراً إلى الأسعار المكلفة للأضاحي التي وصلت لسعر 400 دينار وأكثر، مؤكداً في ذات الوقت أن لا يقتصر الأمر فقط على هذا بل أسعار الأعلاف الغالية جداً التي لا تساعد على التماشي مع الأوضاع التي نعيشها.

وأكد صلاحات، أن الأضاحي المستوردة بالأخص غالية جداً والتي ينطبق عليها شروط السنة، مضيفاً أن المواطنين يفضلون الأضاحي البلدية عن المستورد.