تل أبيب/PNN- أصدرت المحكمة العليا الإسرائيليّة، اليوم الأحد، قرارا، علّقت بموجبه الفحص الرقابيّ الذي يجريه مراقب الدولة بشأن تعامل الجيش الإسرائيلي وأجهزة الدولة مع الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على مواقع عسكرية وبلدات في المنطقة المحيطة في قطاع غزة المحاصر.

ومن المقرّر أن يُنظّر في الالتماس، في جلسة أمام ثلاثة قضاة خلال تمّوز/ يوليو المقبل.

وقالت القاضية غيلا كانفي شتاينيتس التي وقّعت على قرار المحكمة الصادر اليوم: "أُوعز بتعليق إجراءات التدقيق في كلّ ما يتعلق بالجيش الإسرائيليّ والشاباك"، بشأن الهجوم المباغت الذي شنّته حماس.

وذكرت أنّ قرارها يأتي "في هذه المرحلة، وحتى الاستماع إلى الالتماس، في ضوء واقع أمنيّ معقّد، مع نطاق (فحص رقابيّ) مخطط له، والذي سيتعامل... مع نظام الدعم القتاليّ، والقضايا الأساسيّة العمليّاتيّة، والاستعداد اللازم للردّ عليه في الوقت الحاليّ".

كما لفتت القاضية إلى أن قرارها، جاء بعد "إعطاء وزن كبير للآراء (غير المُعلَنة) لمسؤولين أمنيين، والتي تمّ تقديمها للنظر فيها".

يتبع...