قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، الجمعة، إن تأخير تحقيق هدنة إنسانية بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة "سيزيد من خطر انتشار مرض شلل الأطفال".

وأفاد لازاريني على منصة إكس: "من المحزن جدا تأكيد منظمة الصحة العالمية إصابة طفل رضيع يبلغ 10 أشهر في غزة بالشلل بسبب مرض شلل الأطفال".

وأوضح أن تلك الحالة هي "الأولى (في القطاع) منذ أكثر من 25 عاما".

وفي 16 أغسطس/ آب الجاري أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أول إصابة مؤكدة بشلل الأطفال في قطاع غزة.

وذكرت أن الحالة سجلت بمدينة دير البلح وسط القطاع "لطفل يبلغ 10 شهور لم يتلق أي جرعة تحصين ضد شلل الأطفال".

مفوض الأونروا قال إن "شلل الأطفال لن يفرق بين الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين، وتأخير الهدنة الإنسانية سيزيد من خطر انتشار المرض بين الأطفال".

وأكد أن "جلب اللقاحات إلى غزة غير كاف، ولكي يكون للقاحات تأثير يجب أن تنتهي بأفواه كل طفل دون سن العاشرة".

وأوضح لازاريني أن الفرق الطبية التابعة للأونروا ستقدم اللقاحات في عياداتها وعبر فرقها الصحية المتنقلة في القطاع.

وأضاف: "منذ بدء الحرب، تلقى 80 بالمئة من الأطفال في جميع أنحاء غزة لقاحات ضد أمراض الطفولة المختلفة".

والأربعاء، شددت 20 منظمة إغاثة دولية وعاملين في مجال الصحة على ضرورة تسليم لقاحات شلل الأطفال إلى غزة "في أقرب وقت ممكن".

وذكرت المنظمات أن "لقاحات شلل الأطفال موجودة في المنطقة وجاهزة للتوزيع في أغسطس وسبتمبر/ أيلول، لكن ذلك يتطلب الوصول الكامل لإمدادات المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر جميع البوابات الحدودية وداخلها".

ويصيب المرض الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى، فيما تؤدي حالة واحدة من أصل 200 حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال، ويلاقي ما يراوح بين 5 و10 بالمئة من المصابين بالشلل حتفهم بسبب توقّف عضلاتهم التنفسية عن أداء وظائفها، وفق منظمة الصحة العالمية.

وتقول الأمم المتحدة على موقعها إنه "طالما يوجد طفل واحد مصاب بعدوى فيروس الشلل فإن الأطفال في جميع البلدان معرضون لخطر الإصابة بالمرض".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.